نقض آشکار حقوق بشر و اعمال تبعیض علیه ایرانیان
12 فوریه 2014 - 22:43
بازدید 502
7

همه ما در مورد تحریمهای دولت محافظه کار کانادا علیه ایران شنیده ایم. اینکه این تحریمها چرا وضع شده اند و درستی و یا نادرستی آنها مورد بحث ما نیست. آنچه در این مطلب می خواهم به آن بپردازم سو استفاده عمدی و برنامه ریزی شده از این مقررات از سوی شخص وزیر امور خارجه […]

ارسال توسط :
پ
پ

همه ما در مورد تحریمهای دولت محافظه کار کانادا علیه ایران شنیده ایم. اینکه این تحریمها چرا وضع شده اند و درستی و یا نادرستی آنها مورد بحث ما نیست. آنچه در این مطلب می خواهم به آن بپردازم سو استفاده عمدی و برنامه ریزی شده از این مقررات از سوی شخص وزیر امور خارجه کانادا آقای جان برد است که موجب اعمال تبعیض و نقض حقوق دو دسته از ایرانیان از سوی وی شده است.  دسته اول قربانیان ایرانیانی هستند که در کانادا زندگی می کنند و دسته دوم ایرانیانی هستند که برای مهاجرت به کانادا از روشهای تجاری اقدام کرده اند. و اما داستان چیست؟

با دقت بر مقرراتی که دولت محافظه کار در سال ۲۰۱۱ و بعد از آن نوشته است موضوع تحریم تنها دولت ایران نیست چرا که بر اساس بند ۱-۴ این مقررات هر کسی در کانادا و هر کانادایی در داخل و خارج از کانادا از واردات، خرید، دریافت، حمل و نقل هر کالایی که از ایران صادر شده و یا در ایران تهیه شده و یا به مقصد ایران است ممنوع است و مهم نیست این جنس ساخت ایران باشد و یا نباشد. در بند ۵ همین مقررات آمده است که هیچکس در کانادا و یا هر کانادایی و یا موسسه کانادایی در داخل و یا خارج از کانادا نمی تواند خدمات مالی و یا هر گونه خدمات دیگر به و یا به نفع و یا به دستور کسی که در ایران است ارایه کند. به دیگر سخن هر کسی که در ایران زندگی می کند مشمول تحریم است. البته ارسال زیر ۴۰ هزار دلار به کانادا و یا ایران به شرط اینکه هدف تجاری نداشته باشد و یا از سوی اعضای خانواده باشد مجاز دانسته شده است. در این میان برخی موسسات مانند بانک TD هم با انگیزه های خاص نگفتنی از مقررات سو استفاده کردند و فشار مضاعفی را بر جامعه ایرانیان کانادا روا داشتند که با سکوت توام با رضایت دولتی که ابایی از نشان دادن دشمنی آشکار با مردم عادی ایران ندارد مواجه شدند. 

در ابتدای تصویب این مقررات منتقدین این سیاست کانادا، هدف قراردادن شهروندان عادی ایران و نیز ایرانیان کانادا را نامناسب دانسته و لزوم استثنا شدن منطقی ایرانیان مقیم کانادا که می خواهند اموال خود را منتقل کنند و یا افرادی که می خواهند به کانادا مهاجرت کنند و نیاز به انتقال سرمایه دارند را گوشزد می کردند که در پاسخ، دولت هارپر آنها را به بند ۴ قانون تحریم ارجاع دادند با این ادعا که تلاش ما بر این خواهد بود که افراد عادی آسیب نبینند و به وزیر امور خارجه اختیار داده شده که درخواست استثنا شدن افراد از این مقررات را بررسی کرده و برای آنها مجوز صادر کنند که آنرا  Special Economic Measures (Iran) Permit Authorization Order خواندند. 

از ابتدا روشن بود که بر اساس رویه دولت محافظه کار این راه حل با داشتن دست باز برای آقای وزیر امور خارجه برای خاموش کردن منتقدین است و زمان نشان داد که منتقدین حق داشتند یک نشانی ایمیل اعلام شد و خواستند هر کس درخواست صدور مجوز دارد یا آن مکاتبه کند.

تعداد زیادی از ایرانیان به دلایل متقاوتی درخواست صدور مجوز مربوطه را برای آقای وزیر فرستادند و عدد این درخواستها به رقم قابل توجهی رسیده است اما تا آنجا که نگارنده می داند تنها تا تابستان ۲۰۱۲ تعدادی مجوز صادر شد و از آن پس به هیچ تقاضایی پاسخ داده نشده است. نگارنده خود از اکتبر ۲۰۱۲ درخواستهایی برای موکلین خود فرستاده است که هرگز مجوزی برای آنها صادر نشده است. گروهی از این افراد را متقاضیان مهاجرت در برنامه تجاری تشکیل می دهند افرادی که پس از تحمل هزینه های بسیار و پرداخت هزینه وکیل و مشاور و نیز تحمل رنج سفر برای مصاحبه از دولت کبک قبولی گرفته اند و در مرحله واریز وجه سرمایه گذاری خود هستند ولی موسسات مالی آنها را مشمول تحریم می دانند و از آنها مجوز با امضای وزیر خارجه را طلب می کنند. مجوزی که هرگز صادر نمی شود.

تماسهایی که با وزارت خارجه برقرار شده و مکاتباتی که با مسوول بخش مربوطه انجام داده ای و نیز ملاقات با یکی از اعضای این تیم نیز ما را متقاعد کرده است که اراده سیاسی برای امضای این مجوزها که روی میز آقای وزیر انبار شده اند نیست به تعبیر دیگر نگارنده کاملا قانع شده است که آقای برد از روی عمد و به منظور محروم کردن ایرانیان متقاضی مهاجرت از تکمیل پروسه مهاجرت خود از امضای این مجوزها خودداری می کند.

واضح است دولت محافظه کار را جرات این نیست که دشمنی خود با ایرانیان را مردانه با تصویب یک قانون عملی کند چرا که در این صورت همه بر علیه آنها خواهند بود و چنین قانونی با اعمال تبعیض مغایر اصول حقوق بشر داخلی و بین المللی بوده و راه به جایی نمی برد. چاره را در این دیده اند که سیستم تبعیض توام با سکوت را اعمال کنند و این روشی است که برای ایرانیان متقاضی مهاجرت دست کم در حوزه تجاری در یکی دو سال گذشته جواب داده است.

دو هفته گذشته را به ملاقات با وکلای مختلف گذرانده ام و دست کم با سه وکیل ملاقات کرده ام و همه این وکلا استدلال مرا درست دانسته اند و توصیه به طرح دعوا کرده اند. 

در این مورد اینجا را نیز بخوانید 

 

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

مراقب تشابه نام‌ها باشید! مارا با نام کنپارس به دوستان خود معرفی کنید.
This is default text for notification bar