به نظر می‌رسد پس از حدود یک سال تمام اختلاف نظر شدید میان فعالین اقتصادی در برآورد وضعیت سال ۲۰۰۹ آنها در آستانه آغاز سال جدید به هم نزدیک‌تر می‌شوند. اقتصاددانان اوضاع اقتصادی کانادایی‌ها و جهان را در سال ۲۰۱۰ بسیار خوب ارزیابی می‌کنند.
اقتصاددانان برخی از بانک‌های بزرگ کانادایی معتقدند که در سال ۲۰۱۰ اقتصاد کانادا و جهان حرکت به سوی بهبود را آغاز خواهد کرد و کانادا با توجه به فراهم نمودن فرصت‌های شغلی بسیار بالا، در کنار دیگر کشورهای صنعتی یکی از پیشروان مهم این حرکت خواهد بود.
اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که در سال ۲۰۱۰ اقتصاد جهانی تا چهار درصد رشد داشته باشد و اقتصاد کانادا نیز با رشدی معادل سه درصد در تولید ناخالص ملی بتواند در میان کشورهای گروه ۷ (G۷) که همگی در حال بازگشت به موقعیت پیش از بحران هستند، مقام نخست را از آن خود سازد.
داگلاس پورتر، اقتصاددان و قائم مقام ریاست BMO(بانک مونترال) در این‌‌باره می‌گوید: «ما مطمئنیم که سال آینده بهبود عظیم‌تری را در اقتصاد کشور در پیش خواهیم داشت.» او پیش‌بینی می‌کند که سال آینده رشد اقتصاد جهانی با طی مسیری طبیعی‌تر به ۳.۶ درصد برسد. رشد متوسط اقتصاد جهانی حدود ۳.۵ درصد است. او می‌گوید: «اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹ به شکلی کاملا غیرمترقبه شاهد یک انقباض دفعی بود. در برخی موارد این میزان سقوط در تولید ناخالص ملی را از دهه ۵۰ به این سو تجربه نکرده بودیم.»
استفان ماریون، یکی دیگر از اقتصاددانان بانک National، هم می‌گوید که تلاش بانک‌های مرکزی و دولت برای ایجاد تسهیلات بیشتر در بازار اعتبار موفقیت‌هایی را درپی داشته است زیرا اکنون می‌بینیم که شاخص‌های اقتصادی اصلی در حال تقویت شدن هستند. او با قابل انتظار خواندن رشد ۴ درصد در تولید ناخالص ملی برای سال آینده، می‌گوید: «حجم عظیم تزریق سرمایه به بازار در حال نتیجه دادن است: بازارهای اعتباری برگشت به حالت طبیعی را شروع کرده‌اند و رشد اقتصادی در بسیاری از مناطق و کشورهای جهان از سر گرفته شده است.»
بانک National پیش‌بینی می‌کند که این بار برخلاف دوره قبل، رشد اقتصاد جهانی در بیش از دوسوم طول سال ۲۰۱۰ وابسته به اقتصادهای تازه شکل گرفته خواهد بود. گروهی از اقتصاددانان گروه دژاردن (Desjardins) نیز بر این باورند که بهبود اقتصاد جهانی یک حقیقت است و پیش‌بینی می‌کنند که این رشد در سال ۲۰۱۰ به ۳.۴ درصد بالغ شود و می‌گویند: «با وجود این‌که برخی مشکلات ساختاری هنوز به قوت خود باقی است و برخی کشورها با سرعت کمی در مسیر رشد حرکت می‌کنند اما در سال ۲۰۱۰ چندین کشور به وضعیت پیش از بحران خود بازخواهند گشت.»
طبق آخرین پیش‌بینی اعلام شده توسط بانک TD، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۰ پس از یک سال که نرخ رشد یک درصدی را تجربه کرد، به‌طور متوسط ۳.۸ درصد رشد خواهد داشت. بنا به گفته بانک دژاردن حتی کشورهای در حال توسعه نیز حرکت سریع‌تری را در پیش خواهند گرفت. در همین حال ایالات متحده امریکا و کانادا با رشدی بیش از ۲ درصد در طول دو سال آینده، سردمدار رشد کشورهای صنعتی خواهند بود. انتظار می‌رود که در پایان سال ۲۰۱۰ این دو کشور به وضعیت اقتصادی پیش از بحران خود بازگردند.
بسیاری از اقتصاددانان برای کانادا رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند که نسبت به پیش‌بینی رشد ۳ درصدی بانک کانادا (Bank of Canada) کمتر خوش‌بینانه است. پورتر معتقد است که تمام پیش‌بینی‌ها به رشد متوسط کانادا دریک سال و در شرایط غیر بحرانی نزدیک هستند زیرا در سال ۲۰۰۹ اقتصاد با رکودی ۲.۹ درصدی مواجه شد و رشد آتی درحقیقت پرکردن خلاء مزبور است.
در گزارش تحقیقات اقتصادی بانک RBC برای سال آینده کانادا رشدی معادل ۲.۶ درصد و برای سال بعد یعنی ۲۰۱۱ نیز رشدی معادل ۳.۹ درصد پیش‌بینی شده است که به این ترتیب اقتصاد کانادا بعد از پایان رکود جهانی خواهد توانست رتبه اول را در میان کشورهای در حال التیام گروه G۷ به خود اختصاص دهد.
بانک TDهم بر این باور است که کانادا در سه ماهه اکتبر تا دسامبر رشدی ۴.۱ درصدی خواهد داشت و پس از آن با سرعتی متعادل‌تر یعنی با رشدی در حدود ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به حرکت رو به جلوی خود ادامه خواهد داد.
معمولا بعد از هر بحران و رکود عمیق از این دست به دلیل تقاضای زیادی که در بازار انباشته شده، تولید افزایش یافته و همین امر بین ۴ تا ۶ درصد رشد اقتصادی به همراه دارد. اما به گفته بانک TD به دلیل پایین بودن تقاضا از طرف ایالات متحده، وجود رقابت شدید و بالا بودن قیمت دلار کانادا، حتی اگر مقدار صادرات به کشورهایی غیر ازامریکا هم رشد داشته باشد باز هم احتمالا رشد تولید کانادا جریان ملایم‌تری خواهد داشت.
به اعتقاد پورتر از آنجا که در برخی حوزه‌ها مثل خرید و فروش مسکن و بازار مصرف و خریداران، حرکت‌های مثبت آغاز شده، شاخص‌ها در حال رشد هستند اما هنوز هم در برخی دیگر از حوزه‌ها مثل صادرات و تجارت کندی حرکت را شاهدیم. به نظر وی بخش عمده‌ای از این مسئله به دلیل بالا بودن ارزش دلار کانادا است که هر روز هم شاهد رشد بیشتر آن هستیم و همین مسئله می‌تواند به مثابه عاملی بازدارنده برای مشتریان امریکایی عمل کند و به یکی از مسائل کانادا در مسیر بهبود اقتصادی تبدیل شود. او می‌گوید: «میراث ما از این شرایط به اصطلاح رکود این خواهد بود که بعد از این دیگر مثل گذشته امریکا تنها مشتری و موتور محرکه اقتصاد کانادا نخواهد بود و این بدان معنی است که کشورها باید به بازارهای منطقه‌ای خود نیز نظر داشته باشند.»
به طور معمول میزان خرید مشتریان اولین شاخصی است که نشانه‌های بهبود در آن دیده می‌شود و میزان بیکاری هم آخرین شاخصی است که روند بهبود را آغاز می‌کند. زیرا اغلب بیزینس‌ها به‌رغم بهبود وضع فروش تا مدتی سعی می‌کنند که با همان تعداد نیرویی که دارند به کار ادامه دهند و فقط زمانی که کاملا از شرایط اقتصادی خوب خود اطمینان پیدا کردند حاضر به استخدام نیروی تازه می‌شوند.
اقتصاددانان بانک TD معتقدند که رشد بازار مسکن و افزایش میزان مصرف خریداران می‌تواند تضمین‌کننده رشد اقتصادی و پدید آمدن حداقل ۲۸۰ هزار شغل جدید در سال آینده باشد. به اعتقاد آنان نرخ بیکاری تا سال ۲۰۱۱ از ۸.۵ درصد فعلی به ۷.۳ درصد خواهد رسید. البته پورتر تا این حد در این مورد خوش‌بین نیست و نرخ بیکاری را در طول سال ۲۰۱۰ در حدود ۸.۲ پیش‌بینی می‌کند.
تخمین‌های فوق در جدیدترین گزارش پیش‌بینی اقتصاد کانادا و جهان در سال آینده ارائه شده و نشان‌دهنده این است که پس از گذشت یک سال از انقباض اقتصادی پیش‌آمده، اوضاع در حال بهبود است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را ببینید.
ثبت دیدگاه