آیا داشتن تابعیت دوم برای ایرانیان جرم است؟
18 ژانویه 2017 - 9:59
بازدید 50
4

در هفته گذشته در مورد بحث تابعیت مضاعف مطلبی را منتشر کردم. این موضوع در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تابعیت مصاعف ایرانیان مطرح شد. در مقاله پیشین ضمن باز کردن اظهارات آن نماینده مجلس به بخشی از آن پرداختیم. لطفا قبل از خواندن این مقاله مطلب قبلی را اینجا مطالعه کنید.  در این […]

ارسال توسط :
پ
پ

در هفته گذشته در مورد بحث تابعیت مضاعف مطلبی را منتشر کردم. این موضوع در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تابعیت مصاعف ایرانیان مطرح شد. در مقاله پیشین ضمن باز کردن اظهارات آن نماینده مجلس به بخشی از آن پرداختیم. لطفا قبل از خواندن این مقاله مطلب قبلی را اینجا مطالعه کنید

در این مطلب به بخش دیگر اظهارات وی می پردازیم که طی آن مدعی شده بود ایرانیان با قبول تابعیت دولتهای خارجی مرتکب جرم می شوند. 

آیا قبول تابعیت کشور خارجی جرم است؟

به طور خلاصه باید گفت که این ادعا به هیچ وجه پایه و اساسی در حقوق فعلی ایران ندارد. آنها که با الفبای حقوق آشنا هستند می دانند که دست کم دو اصل بسیار مهم حقوقی در حقوق جزا وجود دارد که در قانون اساسی ایران و نیز قانون مجازاتهای اسلامی به شرحی که خواهم گفت به آنها پرداخته شده است و چنین سخنی نقض اشکار آنهاست.

آن دو اصل چیستند:

۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

بر اساس این اصل هیچ عملی جرم نیست مگر به موجب قانون و به شرط اینکه برای آن عمل مجرمانه مجازاتی نیز تعیین شده باشد. به این ترتیب صرف جرم انگاری عملی در قانون بدون تعیین مجازات کافی نیست و آن عمل را تبدیل به جرم نمی کند. این قاعده حقوقی معروف ریشه ای عمیق در حقوق کیفری دارد و با آموزه های اسلامی مورد نظر حقوق ایران نیز در یک راستاست. در فقه اصل مسلمی است که به آن  قبح عقاب بلا بیان گفته می شود که تعبیری است مشابه به این معنا که مجازات کسی برای ارتکاب عملی که جرم اعلام نشده شایسته نیست. 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات دو بخش دیگر را نیز شامل می شود نخست اینکه هیچ دادگاهی صالح نیست مگر دادگاهی که به موجب قانون صالح شناخته شده باشد و اینکه دادگاه صالح باید بر اساس قانون برای متهم حکم صادر کند.

۲- اصل برائت به این معنا که هیچکس مجرم نیست مگر اینکه در دادگاه صالح محاکمه شده و جرم او ثابت شده باشد. این اصل نیز ریشه ای عمیق در حقوق کیفری دارد و باز با فقه اسلامی در یک راستاست. 

این اصول پیش گفته در قانون اساسی ایران مورد تصریح قرار گرفته است:

اصل ۳۶ قانون اساسی اعلام می دارد: ؛حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛

اصل ۳۷ می گوید: ؛اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛

اصل ۱۶۹ قانون اساسی می گوید: ؛هیچ فعل و یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده باشد جرم محسوب نمی شود؛

اصل ۲۲ قانون اساسی نیز اشعار می دارد: ؛حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛

اصل ۱۵۹ همان قانون می گوید: ؛مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است؛

 این اصول حقوقی در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است:

ماده ۲ این قانون تصریح دارد که: ؛هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود؛

ماده ۱۲ همین قانون نیز می گوید: ؛حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد؛

 مرور این موارد قانونی به خوبی روشن می سازد که اساسا دریافت تابعیت کشور خارجی با توجه به اینکه در هیچ قانونی از قوانین ایران در گذشته و حال جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است نمی تواند در حقوق ایران جرم باشد و اساسا هیچکس با قبول این تابعیت مجرم تلقی نمی شود.

از آن گذشته حتی اگر همین امروز هم قانونگذار با تصویب قانونی دریافت تابعیت دوم را جرم اعلام کند مستند به اصل ۱۶۹ قانون اساسی عمل کسانی که پیش از تصویب چنین قانونی تابعیت کشور خارجی را پذیرفته اند جرم نیست چرا که هیچ عملی بنا به قانونی که پس از ارتکاب آن را جرم شناخته است قابل مجازات نیست. 

به طور خلاصه می توان گفت که ایرانیان با تابعیت دو گانه نباید از این بابت نگران باشند.

کوتاه سخن اینکه:

همانگونه که در ابتدای مقاله پیشین هم اشاره شد سخنان این نماینده محترم چندان مبنای درستی ندارد. بر اساس قوانین فعلی اگر چه می توان افراد دو تابعیتی را از داشتن مناصب حکومتی به تصریح قانون اساسی منع کرد ولی لغو تابعیت ایران و یا سلب حق داشتن اموال غیرمنقول از آنان در چارچوب قوانین فعلی ایران قابل توجیه و قانونی نیست. ادعای مجرمانه بودن تابعیت دوگانه نیز که به سادگی قابل رد است.

اینکه در این زمینه در ایران ضعف قانونی وجود دارد سخن درستی است و اگر دستگاه قانونگذاری در این زمینه قوانین روشنتر و منطقی مطابق با واقعیتهای جامعه ایران تدوین کند می تواند جای قدردانی داشته باشد.

واقعیتهای روشنی البته در جامعه ما وجود دارد که قطعا ایجاد محدودیت برای این دسته از هموطنان را منطقی جلوه نمی دهد میلیونها ایرانی در این شرایط هستند و غیر از تابعیت ایران که به آن افتخار می کنند بنا به دلایل متعدد و قابل فهم تابعیت کشور محل زندگی خود را نیز پذیرفته اند. جدا کردن این گروه از جامعه مادر و نامهربانی با آنها قطعا تبعات ناخوشایندی دارد که از جهات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی قابل فهم است. 

چه خوش بود که مسوولان نگاه عمیق تری به این موضوع داشتند و از این ظرفیت در جهت منافع کشور و رشد و بالندگی اقتصاد، انتقال تکنولوژی و پیشرفت علمی بهره می بردند. 

امید که اینگونه شود.

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.