در مطالب گذشته به تعدادی از وظایف قانونی و الزامی کارفرمایان در قبال شاغلین در بنگاه اقتصادی آنها اشاره کردیم. در این نوبت به یک مورد دیگر که در این ارتباط می‌پردازیم.
خشونت و آزار و اذیت در محل کار می‌تواند در هر شغل و هر محیط کاری اتفاق افتاده و کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. مشتریان یک شرکت خصوصی، مراجعه‌کنندگان به یک سازمان دولتی، بیماران یک بیمارستان و یا مطب پزشک، دانش‌آموزان و دانشجویان یک مرکز آموزشی، اعضای یک خانواده و حتی دیگر پرسنل ممکن است کارگر/کارمندی که در حال انجام وظایف کاری‌اش می‌باشد را مورد آزار، اذیت و تهدید قرار داده و به وی صدمه بزنند. طبق آمار از هر پنج مورد خشونت ثبت شده در کانادا، یک مورد در محیط‌های کاری اتفاق می‌افتد.
انواع و اقسام رفتارهای غیر قابل قبول و ناپسند از قبیل آزار و اذیت، تمسخر کلامی، زورگویی و قلدری، ارعاب و ترساندن، تهدید و حتی خشونت فیزیکی قادرند بر سلامتی روحی و فیزیکی کارگر/کارمند تاثیرات منفی قابل توجهی داشته و روابط اجتماعی و خصوصی فرد را نیز تحت تاثیر قرار دهند.
منفعل بودن کارفرمایان و ادامه یافتن این رفتارها در محل کار منجر به خصومت‌آمیز شدن جو محیط کار شده و فضا را برای سوءاستفاده و توهین به فرد قربانی هموار می‌نماید. در نتیجه این امر باعث افزایش استرس و نگرانی تمامی کارگران/کارمندان شده و صرفنظر از اینکه خود این افراد شخصا مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشند یا خیر، بازدهی کاری‌شان را پایین می‌آورد. البته پیامدهای زیان‌بار مالی ناشی از وجود آزار و اذیت مترتب بر واحد اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت. بنابراین، برخورد به موقع کارفرما با خاطی یا خاطیان احساس آرامش و امنیت را برای کارکنان مخصوصا فرد قربانی بهمراه آورده و متعاقبا هزینه‌های بالاسری بنگاه اقتصادی را کاهش خواهد داد.
قانون ایمنی و بهداشت کار استان انتاریو (Occupational Health & Safety Act)، کارفرمایان را موظف می‌نماید تا نسبت به وجود خطر خشونت، بی‌احترامی و هرگونه آزار و اذیت احتمالی در محیط کار اطمینان حاصل کرده و روش‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مربوطه در این زمینه را طبق قانون به اجرا بگذارند. طبق این قانون کارفرما موظف است شرایطی را فراهم نماید تا فرد قربانی بی‌احترامی و خشونت، جرات بازگو کردن و ابراز موضوع به کارفرما را پیدا کند. بدیهی است که کارفرما در این مرحله قانونا مسئول بوده و حتی ممکنست بر علیه وی در دادگاه شکایتی نیز تنظیم گردد.
…
مطلب کامل این نوشتار در این صفحات از شماره ۲۲ پرنیان کانادا و این صفحه در وبسایت پرنیان منعکس شده است.
ثبت دیدگاه