دولت مرکزی ازپلیس RCMP و آژانس خدمات مرزی کانادا خواسته است تا ادعای دریافت رشوه و جعل اسناد در پرونده برخی از مهاجران برنامه استانی PEI را بررسی کند. در این جریان به صدها متقاضی که عمدتا هم چینی بوده‌اند اجازه داده شده تا امکان ورود به کانادا را بدون طی مراحل قانونی و فقط با پرداخت پول و رشوه خریداری کنند.
در کمتر از سه هفته اهالی این جزیره به انتخاب مجدد دولت لیبرال رابرت گیز رای خواهند داد. در حال حاضر حزب لیبرال در نظرسنجی‌ها مقام اول را دارد اما از سال ۲۰۰۸ به این سو که ماجرای انتفاع مالی اقوام وی و معاونانش و برخی از وزرای کابینه استان از برنامه مهاجرت استانی پیش آمد، او هنوز در وضعیت دفاعی به سر می‌برد.
اداره مهاجرت و شهروندی دولت مرکزی به پلیس گفته است که بر اساس اطلاعاتی که به دست این اداره رسیده (حداقل سه نفر از کارکنان سابق دولت در این زمینه گزارش داده‌اند)، در هتل ماریوی هونگ‌کونگ سرمایه‌گذاران متقاضی مهاجرت استانی با بسته‌های پول به نزد افسران باسابقه استان می‌‌رفته‌اند تا قبولی پرونده خود را تضمین کنند.
کندیس ملکوم، منشی مطبوعاتی وزیر مهاجرت کانادا در پاسخ ایمیلی به این روزنامه گفت: «این موارد به تازگی به اطلاع مقامات عالی‌رتبه اداره مهاجرت رسیده و بسیار مورد توجه و حساسیت آنها واقع شده است.»
یک منبع دولتی نیز تایید کرد که این پرونده به آژانس مرزی کانادا نیز ارجاع شده است. گزارش این سه نفر نیز به دولت و روزنامه گلوب اند میل ارسال شده است.
خانم سوتلانا تنتکو و خانم کورا پلورد مسئول بررسی پرونده‌های متقاضیان مهاجرت استانی و تصمیم‌گیری درباره رد یا پذیرش پرونده‌ها بوده‌اند. آنها می‌گویند که مقامات ارشد و مدیران برای تایید و پذیرش پرونده‌هایی که پیش‌تر توسط آنها مردود اعلام شده بودند، آنها را تحت فشار قرار داده‌اند. خانم سوزان هولمز به عنوان مدیر خدمات جمعیتی در این استان درگیر جنبه دیگری از این ماجراست و رفتار برخی از این کارکنان دولتی قدیمی نیز او را کاملا برآشفته کرده است.
خانم پلورد در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «اخلاقا بسیاری از این پرونده‌ها اصلا در شرایطی نبوده‌اند که بتوان آنها را پذیرفت.» خانم تنتکو نیز در گزارش خود به جلساتی که در تابستان سال ۲۰۰۸ در هنگ‌کنک برگزار شده است اشاره می‌کند که هزینه‌های آن را به عهده متقاضیان گذاشته شده بود. به گفته خانم تنتکو در همان زمان صحبت‌هایی به گوش می‌رسیده که مسئولان استانی قرار است در این جلسات با متقاضیانی که شانس بالایی برای پذیرش دارند دیدار کنند.
او در مصاحبه‌ای گفت: «متقاضیان چینی دوستان خود را از موضوع مطلع کردند. و این افراد اضافی به دلیل آن که نامشان در فهرست نبود، برای پذیرفته شدن چاره‌ای نداشتند جز این‌که به مدیریت وقت رشوه بدهند.»
آقای گیز اما نظر دیگری دارد و با زیر سوال بردن زمان طرح این مسئله می‌گوید: «حالا که به انتخابات استانی نزدیک می‌شویم، طرح این‌گونه مسائل چندان هم عجیب نیست، عجیب این است که چرا افرادی که این ادعا را مطرح کرده‌اند، برای طرح آن سه سال صبر کرده و موضوع را درست همزمان با انتخابات علنی ساخته‌‌اند؟ ما قبلا هم در آستانه انتخابات از این جنجال‌آفرینی‌ها داشته‌ایم.»
دولت فدرال مسئول اصلی در موضوع مهاجرت است و در عین حال به استان‌ها نیز این اجازه را داده است که تحت برنامه استانی، کاندیداهایی را برای مهاجرت انتخاب کنند و تایید آن را از دولت بخواهند. در اوایل سال ۲۰۰۸ دولت مرکزی به PEI اعلام کرد که قصد دارد قوانین مربوط به این برنامه مهاجرتی را سخت‌تر کند به این ترتیب که نامزدهای پذیرفته شده تحت این برنامه که در این استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید یک سال را در آنجا بمانند تا بتوانند مراحل بعدی را طی کنند.
در پاسخ به این موضوع، دولت استان برنامه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای آن در تابستان همان سال و پیش از به اجرا گذاشته شدن قانون جدید، کار جذب مهاجران سرمایه‌گذاری با سرعت هرچه تمام‌تر انجام شود. برای تسریع روند بررسی پرونده‌ها تیمی متشکل از مسئولان رسمی به هنگ‌کنگ و دوبی سفر کردند تا همان‌جا تقاضاها را بررسی کنند در حالی که پیش از این معمولا کارهای فوق زمانی انجام می‌شد که متقاضی سرمایه‌گذاری یک نوبت به استان سفر می‌کرد و بیزینسی را که قرار بود در آن سرمایه‌گذاری کند از نزدیک می‌دید.
در همین مدت چندین کمپانی در استان تاسیس شدند تا بتوانند پاسخگوی حضور ناگهانی سرمایه‌گذاران متقاضی باشند. حاصل این تلاش دقیقه نود درآمدی معادل ۴۰۰ میلیون دلار برای استان بود که تقریبا برابر یک‌سوم بودجه سالانه دولت استانی است.
بعد از پذیرش تعداد زیادی از این پرونده‌ها، سرمایه‌های آنها به شرکت برگرکینگی که متعلق به آقای دامویل، نماینده لیبرال مجلس بود سرازیر شد. متاسفانه مدتی بعد این شرکت اعلام ورشکستگی نمود و از معاون وزیر خواسته شد تا سرمایه‌هایی را که به این بیزینس خانوادگی تزریق شده، بازگرداند. دولت هیچ‌گاه گزارش کاملی از روند این پرونده و دیگر شرکت‌هایی که سرمایه دریافت کرده بودند منتشر نساخت.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه