بالاخره پس از سال‌ها صدای انتاریو در مورد رفتار تبعیض‌آمیز وزیر مهاجرت فدرال در جذب مهاجران درآمد.
سال‌هاست که بر همگان روشن شده دولت محافظه‌کار کانادا که پایگاه اصلی‌اش در غرب کانادا قرار دارد با تعمد، برنامه‌های مهاجرپذیری مناسب‌تری را برای استان‌های غربی این کشور به‌ویژه البرتا تدارک دیده است و با سهولت بسیار بیشتری به این استان‌ها اجازه می‌دهد تا نیازهای اقتصادی یا بازار کار خود را در قالب برنامه‌های مهاجرپذیر استانی یا اعطا مجوز کار موقت تامین کنند.
از آنجا که کبک سال‌هاست برنامه‌های خود را از فدرال جدا کرده و عملا دولت فدرال نمی‌تواند در انتخاب مهاجران این استان دخالت کند (اگرچه در چند سال اخیر با به‌تاخیر انداختن صدور ویزا برای مهاجرین به این استان در برخی دفاتر ویزای پرمتقاضی، عملا به هر شکل ممکن به کارشکنی خود ادامه می‌دهد) این تنها انتاریو بوده که از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه دولت فدرال و شخص جیسن کنی آسیب دیده است.
واقعیت این است که برای دهه‌ها آمار مهاجرین به استان انتاریو به قدری بالا بوده که این استان هم حساسیت زیادی در مورد این برنامه‌ها و تبعیض‌ها از خود نشان نمی‌داده اما در چند سال اخیر و با کاهش شدید آمار ورود مهاجرین تازه‌وارد به این استان (اگرچه کماکان مقام اول را در کشور داراست) مقامات استان دست به اقداماتی زده‌اند که نمونه‌ای از آن در خبر زیر منعکس شده است.
استان انتاریو به دنبال مهاجران صاحب تخصص و ثروت بیشتر
استان انتاریو برای مقابله بهتر با معضل کاهش تعداد مهاجران، چشم‌انداز ضعیف بازار کار برای آنان و نیازهای برآورده نشده بازار کار خود خواستار اختیارات و کنترل بیشتر در امور مهاجرتی استان است.
آقای چارلز سوسا، وزیر مهاجرت استان انتاریو، این هفته در پی اعلام این استراتژی‌‌های جدید مهاجرتی اعلام داشت که انتاریو باید با افزایش نسبت جذب مهاجران اقتصادی و نیز بالا بردن سهمیه خود از مهاجران استانی یا همان «provincial nominees» که از سوی دولت فدرال تعیین شده و استان‌ها در انتخاب آنها نقش دارند و رساندن مجموع آنها به سالی ۵ هزار نفر تا سال ۲۰۱۴، نیروهای متخصص بهتری را به بازار کار استان جذب نماید.
آقای سوسا گفت: «این روشی تازه و جسورانه برای استان انتاریو خواهد بود. با هموار شدن این راه ما خواهیم توانست مهاجران متخصص و سرمایه‌گذارانی را که به آنها نیاز داریم جذب کنیم تا با کمک آنها رشد اقتصادی استان میسر شود و به ایجاد کامیونیتی‌های قوی‌تر در آن کمک گردد.» وی افزود که در این مورد در نشستی که در نیمه ماه نوامبر با وزیر مهاجرت دولت فدرال، آقای جیسن کنی، خواهد داشت به بحث و گفتگو خواهد پرداخت. [این نشست برگزار شده است.]
تعداد مهاجران به استان انتاریو در سال ۲۰۰۱ میلادی ۱۴۸ هزار و ۶۴۰ نفر بوده که این رقم با حدود یک‌سوم کاهش در سال ۲۰۱۱ به ۹۹ هزار نفر رسیده است. در استان‌های دیگر از هر ۱۰ نفر مهاجر ۷ نفر به گروه مهاجران اقتصادی – نیروهای متخصص و سرمایه‌گذاران- تعلق دارند که این دو گروه بسیار متفاوتند با پناهندگان و کسانی از اعضای خانواده مهاجران که برای پیوستن به آنها به کانادا می‌آیند. این در حالی است که در استان انتاریو فقط ۵۲ درصد از مهاجران را «مهاجران اقتصادی» تشکیل می‌دهند.
در سال ۲۰۱۱ مهاجران استان انتاریو به‌رغم رشد اقتصادی مبتنی بر دانش در این استان و با توجه به از میان رفتن شغل‌های تولیدی، ۲۳.۲ درصد کمتر از همتایان کانادایی خود درآمد داشته و نرخ بیکاری نیز در میان آنها ۱۵.۷ درصد بوده است.
گرچه با همه این احوال هم استان انتاریو تا سال ۲۰۲۵ با کمبود نیروی کاری معادل ۳۶۴ هزار نفر مواجه خواهد بود.
آقای سوسا در زمینه مشکلات مربوط به مهاجران تا حدی دولت مرکزی را مقصر می‌داند زیرا دولت محدودیت‌هایی را در مورد نیروهای متخصص، که اصلی‌ترین جریان مهاجران را تشکیل می‌دهند، ایجاد کرده است.
آقای آلن اودت، مدیر عامل و رئیس اتاق بازرگانی استان انتاریو با ضروری دانستن حرکت در این زمینه برای استان، ابراز امیدواری کرد که این کار بتواند روند کاهشی مهاجرت به استان را معکوس کند و به آن در خصوص پر کردن نیازهای موجود در بازار کار کمک نماید.
آقای کنی هنوز هیچ اظهار نظری در مورد این طرح نکرده است. اما منتقدان دولت می‌گویند خوشحالند که می‌بینند بالاخره کوئینز پارک (محل استقرار دولت انتاریو) برای دفاع از حقوق نادیده گرفته شده انتاریو «در مقابل دولت محافظه‌کار سر به مخالفت برداشته است».
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه