گزارش وضعیت پرونده های لیست ۳۸ گانه در پایان ماه جون

توجه: این مطلب مشمول مرور زمان شده است آخرین اطلاعات در مورد شکایت حقوقی در دادگاه فدرال برای گروه نیروی متخصص فدرال (لیست ۳۸ گانه) را اینجا بخوانید. 

 علی مختاری؛

ماه جون به پایان رسید و برای متقاضیان برنامه نیروی متخصص فدرال که در لیست مشاغل ۳۸ گانه یعنی در فاصله فوریه ۲۰۰۸ تا جون ۲۰۱۰ اقدام و در شکایت حقوقی به دادگاه فدرال نیز شرکت کرده بودند زمان پاسخ به این سوال فرا رسیده است که آیا وزیر به قولی که به دادگاه داده بود و اعلام کرده بود که به این پرونده ها تا پایان ماه جون رسیدگی می کند عمل کرده است یا خیر؟

خوشبختانه اداره مهاجرت رسیدگی به همه پرونده های این گروه را از ماه مارس ۲۰۱۲ آغاز کرد ولی نه به آن سرعتی که انتظار می رفت. نهایتا تا پایان ماه جون وضعیت رسیدگی به پرونده های کنپارس در این گروه به شرح زیر است:

در گروه موکلین شرکت کننده در دعوای حقوقی کنپارس سی و چهار و سه هم درصد از پرونده ها تاکنون نهایی شده اند. توجه داشته باشید که آمار غیر موکلین حاضر در شکایت لحاظ نشده چون ما در جریان سرنوشت پرونده های آنان به دلیل نداشتن نمایندگی قرار نمی گیریم. 

در کل پرونده های کنپارس در این گروه آمار رسیدگی سی و یک و سه دهم درصد است.

از کل متقاضیان ۳۸ گانه رسیدگی شده ۱۰۳ پرونده رد شده اند که ۳۸ نفر از شرکت کنندگان شکایت و ۶۵ نفر از غیر شرکت کنندگان بوده اند. معمولا رد این پرونده ها به دلیل کسری مدارک مانند مدرک زبان و یا عدم توانایی ارایه نمره زبان با وجود دادن فرصت بوده است. عده ای هم به ناحق رد شده اند که در این مورد اینجا نوشته ایم. 

گام بعدی چیست؟ 

  موضوع روشن است دادگاه به درخواست وزیر مهاجرت همراه با این وعده که پرونده ها ی متقاضیان را تا پایان ماه جون بررسی می کند و پس از کسب موافقت ما؛ پرونده درخواست الزام وزیر به ایفای وظیفه قانونی خود (Mandamus)‌ را تا این زمان معلق کرد. آقای وزیر تنها به یک سوم آنچه قول داده بود عمل کرده است. ما آمار دقیق پرونده های بررسی شده و نشده را در اختیار وکیل پرونده خانم کاترینا پارکر قرار دادیم و ایشان هم هفته گذشته دادگاه را در جریان قرار داده است و دادگاه وی را برای روز ۱۶ جولای برای مذاکره با قاضی پرونده و اعلام رسمی گزارش به دادگاه دعوت کرده است. باید منتظر بود تا ببینیم نظر قاضی چیست و چه خواهد شد.

توجه داشته باشید که با توجه به پیروزی بزرگی که در پرونده آقای لیهی بدست آمد و استدلالهای این وکیل مبرز مبنی بر کوتاهی وزیر در انجام وظیفه قانونی پذیرفته شد و دفاعیات نماینده وزیر مبنی بر داشتن اختیارات وسیع ناشی از قانون سی ۵۰ از سوی قاضی مردود اعلام شد شرایط کاملا متفاوت است. درخواست ما و استدلالهای ما دقیقا مشابه پرونده پیروز است و در سیستم کامن لا رای و نظر قاضی در شرایط مشابه حکم قانون است و قاضی بعدی نمی تواند خلاف آن بگوید. این چیزی است که آقای وزیر هم می داند.

هر خبری داشته باشم منتشر خواهم کرد. اگر مایلید نظر بدهید وبلاگ من برای اینکار مناسب تر است.