گزارش خبری «فاکتور» از بدحسابی شرکت تلفن بل که از شبکه سراسری فرانسه زبان کانادا پخش شد
با مردم کاری را نکن که دوست نداری با تو بکنند. این دستور تقریبا همه ادیان الهی و مربیان اخلاق است و مورد قبول همه، تقریبا همه، جز کمپانی بل کانادا که برای مشتری‌ها شرط‌هایی می‌گذارد که خودش به آنها عمل نمی‌کند. این غول مخابرات با مشتری‌هایش کارهایی می‌کند که تحمل ندارد با خودش انجام دهند. کمپانی برای هزینه تلفن یا اینترنت صورت حساب ماه بعد را می‌فرستد و به مشتری‌هایش کمترین فرصتی برای دیرکرد نمی‌دهد و بلافاصله شروع به جریمه می‌کند ولی وقتی مشتری را اضافه شارژ کرده، حاضر به پس‌دادن طلب مردم نیست و برای ماه‌ها بازی درمی‌آورد. خیلی‌ها هم حوصله یا آگاهی ندارند و از خیر پولشان می‌گذرند. در این گزارش سه مورد از بدحسابی‌ها و قوانین یک بام و دو هوای یکی از این شرکت‌های چندملیتی تلفن و اینترنت را برای شما بازگو می‌کنیم. مشکلات این سه نفر که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف با یک شرکت تلفن پیش آمده است، نمونه‌های کوچکی از هزاران بدحسابی کمپانی‌های تلفن و اینترنت امریکای شمالی با مشتریان هستند.
خانم لوسیل توترو، که عاشق جدول و اخبار بود، اخیرا در تولد نودسالگی به خودش یک تبلت هدیه داد و تصمیم گرفت برای خانه‌اش یک خط اینترنت بگیرد. او خبردار شد که شرکت ویدئوترون همراه با اینترنت به او یک تلفن مجانی خانگی هم می‌دهد. برای همین پس از 64 سال استفاده از سرویس‌های کمپانی بل، از این شرکت به ویدئوترون رفت. در ماه‌های پس از آن برای او از طرف کمپانی بل نامه‌هایی می‌رسید که در آنها نوشته بود شرکت بل به او 8 دلار بدهکار است ولی از چک یا پول خبری نبود. خانم لوسیل توترو چند بار با بل تماس گرفت تا پولش را پس بگیرد. هر بار پس از ساعت‌ها پشت خط ماندن و این دگمه و آن دگمه را فشار دادن، جواب درستی نمی‌گرفت. بالاخره یکی از کارمندان به او توضیح داد که کمپانی سیاست جدیدی پیاده کرده است که برطبق آن بدهی‌های زیر ده دلار را پرداخت نمی‌کند چون برایش صرف ندارد که هزینه پست و چک بانکی را بدهد! خانم لوسیل که ازاین موضوع خیلی ناراحت شده است می‌گوید: «نه برای مبلغ هشت دلار بلکه برای رعایت نکردن پرنسیب عصبانی شدم. گفتم این کار شما درست نیست. این شانتاژ است! همان‌طور که اگر من این مبلغ را به شما بدهکار بودم هر ماه برایم نامه‌های تهدید آمیز می‌فرستادید و از همه ابزارهایتان استفاده و مرا جریمه می‌کردید، حالا هم باید پولم را بدهید. من دنبال طلبم را می‌گیرم.»
چند صد کیلومتر دورتر از او و در همان استان، خانم نیکول ژاک نیز مشکلی مشابه را تجربه کرده است: «من 9 دلار و 24 سنت طلبکار بودم. اول فکر کردم که کمپانی این پول را با یک چک به من برمی‌گرداند یا خیلی ساده به همان حسابی که از آن همیشه برمی‌داشته، می‌ریزد ولی پس از چند بار تلفن زدن فهمیدم که از پول خبری نیست. آخرین بار یکی از کارمندها از پشت تلفن به من جواب داد که اگر پول‌تان را می‌خواهید باید به ما برگردید و ما در اولین فاکتور برای شما کردیت می‌دهیم. من هم عصبانی شدم و گفتم شما الان به من یک دلیل اضافی دادید که چرا حق داشتم سرویسم را با کمپانی شما قطع کنم. شماها یک دسته دزد هستید که مردم را می‌چاپید! شاید این مبلغ نه دلار و خرده‌ای چیزی نباشد ولی وقتی آن را ضربدر طلب سوخته هزاران مشتری مانند من بکنید آن‌وقت سر به میلیون‌ها دلار می‌زند. ممکن است خیلی‌ها وقت یا حوصله نداشته باشند که دنبال پولشان را بگیرند ولی من نمی‌گذارم پولم را بخورید!»
دانیل گاردنر استاد حقوق دانشگاه لاوال در این‌باره می‌گوید: «یک بدهی، حتی اگر زیر ده دلار هم باشد باز یک بدهی است و به خواست مشتری باید پرداخت شود. در نتیجه این سیاست بل وجهه قانونی ندارد. علاوه براین در پشت قراردادهای کمپانی تلفن نیز این موضوع دقیقا نوشته شده که در صورت طلبکار بودن مشتری حتی اگر این مبلغ زیر ده دلار باشد شرکت موظف است آن را پس دهد. شرکت تلفن نمی‌تواند زیر شرطی بزند که خودش در قرارداد گذاشته است. این کار غیرقانونی و قابل پی‌گیری است.»
…
متن کامل را در این صفحه از وبسایت پرنیان و یا این صفحات از نسخه دیجیتالی نشریه شماره 30 پرنیان ببینید.
ثبت دیدگاه