ساعاتی پیش مجادله‌ای که از چند هفته پیش بر سر بودجه امسال محافظه‌کاران در گرفته بود یک گام بلند به فرجام خود نزدیک شد و احتمال سقوط دولت اقلیت محافظه‌کار افزایش یافت.
از هفته‌ها قبل حملات عمده محافظه‌کاران به احزاب رقیب خصوصا لیبرال‌ها با پخش تیزرهای تبلیغاتی علیه رهبر این حزب افزایش چشم‌گیری یافته بود که خود از آمادگی ذهنی آنها برای یک انتخابات جدید حکایت داشت اما در دو هفته اخیر، افشای چند آبروریزی حزبی محافظه‌کاران که یکی از آنها مربوط به وزیر مهم کابینه، جیسن کنی می‌شد ورق را برگرداند و حتی احتمال می‌رفت که احزاب رقیب در هفته گذشته با متهم کردن دولت به بی‌اخلاقی و فقدان پرنسیب، رای به عدم اعتماد صادر کنند اما همه صبر کردند تا با ارائه لایحه بودجه تکلیف روشن شود.
دو حزب لیبرال و کبکی (بلک کبکوآ) پیشتر اعلام کرده بودند که به بودجه رای مثبت نخواهند داد و لذا دولت اقلیت هارپر به آرای حزب دموکراتیک نوین NDP برای تصویب بودجه نیاز داشت. از آنجا که رهبر این حزب، جک لیتون در گذشته از همین طریق توانسته بود امتیازاتی از دولت بگیرد، این نوبت هم چنین احتمالی می‌رفت و مسئولان ارشد دو حزب بعد از ظهر امروز و به فاصله ۳ ساعت قبل از ارائه رسمی بودجه با یکدیگر دیدار داشتند اما سخنان لیتون در پایان این دیدار و اعلام رسمی عدم رای مثبت به بودجه نشان می‌دهد که آخرین حزب رقیب هم نتوانسته با دولت به توافق برسد و لذا مجموعه آرای مخالف در مجلس از آرای محافظه‌کاران پیشی گرفته است.
مطالب مرتبط اینجا می آیند.
گویا آقای لیتون چند پیشنهاد مهم در ارتباط با حمایت‌های مالی از کهنسالان، بیمه بازنشستگی و بازگشت بخشی از هزینه‌های HST داشته که نهایتا مورد تایید وزیر دارایی قرار نگرفته است. البته لحن جناب وزیر در نقد پیشنهادات لیتون نشان می‌داد که وی از ابتدا هم بنا نداشته که با وی به توافق مهمی دست پیدا کند.
بدین ترتیب اگر در چند روز اینده اتفاق خاصی نیافتد و هر سه حزب در روز رای‌گیری یعنی جمعه همین هفته، ۲۵ مارچ به لایحه رای منفی بدهند، از انجا که لایحه بودجه از مجموعه لوایح کلیدی دولت است و رای منفی به آن به معنای نوعی عدم اعتماد محسوب می‌شود، دولت رسما از اعتبار ساقط می‌شود و دو حالت امکان‌پذیر است.
حالت اول این است که احزاب رقیب بتوانند با یکدیگر ائتلاف کرده و دولت جدیدی با توافق بر سر ترکیب کابینه تشکیل دهند. از آنجا که هیچ‌یک از آنها تمایلی به این موضوع نشان نداده‌اند چنین امری بعید به نظر می‌رسد.
حالت دوم و بسیار محتمل این است که یک انتخابات جدید برای حدود ماه می (دو ماه دیگر) اعلام شود. انتخاباتی که در آن محافظه‌کاران برای دستیابی به اکثریت تلاش می‌کنند و احزاب رقیب برای تضعیف بیشتر این حزب. شک نیست که اگر دو ماه پیش انتخابات برگزار می‌شد شانس محافظه‌کاران برای دستیابی به اکثریت بیشتر از امروز بود اما همین امروز هم آنها کم شانس نیستند. واقعیت این است که هیچ‌یک از احزاب رقیب امیدی برای یک موفقیت چشم‌گیر ندارند اما مجموعه چند حادثه کوچک اخیر به آنها امید داده که شهروندان بیشتری به محافظه‌کاران رای ندهند و جریان‌های عمده رسانه‌ای هم که به طور سنتی مخالف محافظه‌کاران و خصوصا هارپر است در این مدت تلاش کرده‌اند عوارض یک دولت اکثریت محافظه‌کار را به آنها یادآوری کنند. بدین ترتیب این انتخابات نظیر انتخاباتی که حدود دو سال قبل برگزار شد نه بر سر پیروزی یکی از احزاب رقیب بلکه بر سر اقلی یا اکثری بودن دولت محافظه‌کار خواهد بود مگر اینکه در دو ماه آینده اتفاق خیلی ویژه‌ای به وقوع بپیوندد.
باید تا جمعه آینده و جمعه‌های بعدی منتظر نشست و دید آیا مجموعه نیروهای رقیب می‌توانند در مقابل ماشین پرقدرت محافظه‌کاران بیاستند.
یکی از اخبار مرتبط را اینجا ببینید.
ثبت دیدگاه