در حالی‌که متاسفانه انجمن‌های حرفه‌ای مرتبط با موضوع مهاجرت در میان جوامع قومی نظیر ایرانیان هنوز در حال بررسی موضوع هستند، گروهی از وکلای کانادایی در یک حرکت روشنگرانه، تبعات یک دولت اکثریت محافظه‌کار در اعمال سیاست‌های نادرست مهاجرتی را به کانادایی‌ها خصوصا تازه‌واردانی که برای اولین بار حق رای پیدا می‌کنند و تحت تاثیر هجوم تبلیغاتی این حزب قرار گرفته‌اند یادآوری کرده‌اند. متن خبر در زیر آمده است.
مطالب مرتبط اینجا می آیند.
گروهی از وکلای کانادایی و فرهیختگان علوم قانونی در حرکتی غیرمعمول رایدهندگان را به این ترغیب می‌کنند که در روز انتخابات یعنی دوم ماه می امسال به اعضای حزب محافظه‌کار رای ندهند. این گروه در بیانیه‌ای که منتشر ساخته می‌گوید: «حزب محافظه‌کار به اقلیت‌های مشهود در میان کامیونیتی‌های مهاجر که رای آنها را نیز «رای قومی» نام نهاده، چنین می‌گوید که می‌خواهد سیستم مهاجرت را بهبود ببخشد. در حالی که مروری بر کارنامه آنها در این زمینه درست عکس این مطلب را نشان می‌دهد.»
این گروه متشکل است از وکلای برجسته در زمینه مهاجرت و استادانی از سراسر کشور که همگی معتقدند حزب محافظه‌کار با بیان عباراتی پیچیده و مبهم درباره وضعیت مهاجرت در کانادا و سیستم پناهندگی و برای جلب رای تازه‌واردان به این کشور، مردم کانادا و به‌ویژه رای دهندگان مهاجر را گمراه کرده است.
برخی از اظهارات این گروه عبارتند از:
· سهم ویزای اسپانسری یا خانوادگی برای والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بالا نرفته بلکه به میزان ۴۴ درصد نیز پایین‌تر آمده و از تعداد ۲۰ هزار و ۵ مورد در سال ۲۰۰۵ به ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. در حال حاضر بررسی این نوع از تقاضاها بسته به دفتر ویزایی که پرونده در آن در دست بررسی است، چیزی بین نه تا سی ماه بیشتر از گذشته زمان می‌برد.
· انباشت پرونده‌های ویزای نیروهای متخصص نیز بیشتر شده و از تعداد ۴۸۷ هزار مورد در سال ۲۰۰۵ به ۵۰۸ هزار مورد در حال حاضر بالغ شده است.
· قوانین مهاجرتی تازه‌ای که توسط این حزب وضع شده، به جای این که قاچاقچی‌ها را هدف بگیرد، بیشتر قربانیان این پدیده را هدف گرفته است. این قوانین با حبس‌های اجباری برای این قربانیان یا همان پناهندگان، با ندادن ویزای اقامت دائم به آنها و هر چه سخت‌تر کردن امکان گردهم آمدن پناهندگان و اعضای خانواده‌هایشان، در واقع روی آنها متمرکز شده است.
· حزب محافظه کار ادعا می‌کند که با پناهندگانی که به طور غیرقانونی از کشور خود خارج نشده یا به عبارتی فرار نکرده‌اند مشکلی ندارد اما اخیرا برنامه‌هایی را اعلام کرده که بر اساس آنها تنها موردی را که به افراد این اجازه را می‌داد که از داخل کشور خود اقدام به پناهندگی به کشور کانادا کنند نیز ملغی شده است.
آقای لورن والدمن، یکی از وکلای پیشگام این گروه، می‌گوید: «برای محافظه‌کارها ساده است که تصمیمی را بگیرند و سیاستی را اتخاذ کنند و بعد هم بگویند که با تبعات آن کنار خواهند آمد اما رایدهندگان باید درباره انتخاب‌های خود اطلاعات کافی ومبتنی بر حقیقت داشته باشند و با اظهارات خلاف واقع گمراه نشوند.»
علاوه بر موارد فوق، این گروه به حذف بودجه ۵۳ میلیون دلاری در زمینه استقرار مهاجران اشاره می‌کند که فقط ۴۳ میلیون دلار آن به مهاجران در استان انتاریو مربوط می‌شده است.
با وجود این که محافظه‌کاران ادعا می‌کنند که قوانین جدیدی که وضع شده می‌تواند به معضل ازدواج‌های ساختگی و جعلی پایان دهد اما این گروه بر این باورند که آنها نمی‌توانند چندان مانع بزرگی برای این نوع ازدواج‌های جعلی باشند اما در عوض کار را برای همسران حقیقی سخت‌تر می‌کنند. بدتر از آن این‌که وضع قانون اقامت مشروط دو ساله سبب خواهد شد که زوجین در صورت داشتن اختلاف، به همین دلیل به مدت دو سال در رابطه‌ای نادرست و آزاردهنده گرفتار بمانند.
تا کنون چهل و شش وکیل و استاد دانشگاه بر ادعاهای این گروه صحه گذاشته و آنها را تایید کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان از افراد ذیل نام برد: خانم وکیل باربارا جکمن از تورنتو، خانم وکیل میشل گلدبرگ از مونترال، آقای دانلد گالووی استاد حقوق از دانشگاه ویکتوریا، خانم شرین آیکن استاد حقوق از دانشگاه کوئین و آقای پیتر شولر استاد دانشگاه اتاوا و رئیس سابق هیئت مهاجران و پناهندگان.
با همه این احوال آقای جیسن کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا، از این که تعداد مهاجران به کانادا در دولت محافظه‌کاران و با تلاش‌های آنها، از هر دولت دیگری در کل تاریخ کانادا بیشتر بوده به خود افتخار می‌کند. او در این‌باره گفته‌است: «می‌دانم که بسیاری از مدافعان اوضاع کنونی، از جمله بسیاری از وکلای مهاجرت، مخالف بسیاری از فعالیت‌هایی هستند که ما در جهت بهبود و ارتقای وضعیت مهاجرت و پناهندگی در کانادا انجام داده و می‌دهیم، از جمله ایجاد تعادل در تعداد پناهندگان و تلاش برای کم کردن از حجم پرونده‌های انباشته شده متقاضیان ویزای نیروی متخصص. اما دولت محافظه‌کار هارپر بیش از هر دولت دیگری در مورد ویزاهای قانونی سخاوت داشته است.»
در همین حال رئیس دولت در استان انتاریو، آقای دالتون مک‌گینتی، در تلاش است تا با فشار آوردن به دولت مرکزی شرایط و قوانین مهاجرتی بهتری را برای استان انتاریو فراهم نماید. آقای مک‌گینتی با اشاره به درخواست نمایندگان مجلس انتاریو برای قوانین تازه مهاجرتی می‌گوید که این استان به کمک‌های بیشتری در این زمینه نیاز دارد تا بتواند با جذب بهتر مهاجران به اقتصاد انتاریو کمک کند و از نظر تامین شرایط بهتر زندگی برای این مهاجران امکانات و تسهیلات بیشتری در اختیار داشته باشد.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه