یادآوری: این نوشته در سیزدهمین شماره نشریه پرنیان کانادا منعکس شده است.
مدتهاست رسانه‌های کانادا عرصه انتشار خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های فراوان از یک سلسله تمام‌نشدنی از رویدادهایی شده‌اند که به آبروریزی‌های استفن‌هارپر و دولت محافظه‌کاران مربوط می‌شوند.
هارپر زمانی که در سال ۲۰۰۳ به رهبری حزب محافظه‌کاران رسید و پس از آن در انتخابات سال ۲۰۰۴ حزب محافظه‌کار با کرسی‌هایی که در مجلس کانادا بدست آورد، اپوزیسیون (مخالف) رسمی دولت وقت لیبرال شد، از خلافکاری‌ها و فساد و رسوایی‌های مالی لیبرال‌ها به شدت انتقاد می‌کرد. زمانی که حزب محافظه‌کاران در انتخابات سال ۲۰۰۶ به رهبری هارپر وارد مبارزات انتخاباتی شدند و به مصاف لیبرال‌ها، رقیب اصلی‌شان رفتند، با وعده‌ها و شعار مسئولیت‌پذیری دولت و شفافیت در انجام امور کشور، آرای مردم را به خود جلب کردند. شبکه سی‌بی‌سی در یک برنامه خبری خود ویدئوی تدوین شده‌ای از‌هارپر به نمایش گذاشت که شامل پاسخ‌های او به پرسش‌های واحدی را نشان می‌داد. عکس‌العمل نخست‌وزیر در فاصله زمانی ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ تا به امروز که خود به عنوان رئیس دولت، با مسائل مشابه‌ای روبرو شده با آنچه پیشتر ادعا می‌کرد بطرز حیرت‌آوری در تضاد کامل است. لیبرال‌ها که در چاه افتضاح خاصه‌خرجی ۲۵۰ میلیون دلاری‌شان برای به اصطلاح تحکیم فدرالیسم و حفظ یک‌پارچگی کانادا در جریان رفراندم سال ۱۹۹۵ برای استقلال و جدایی کبک فرو افتاده بودند، عمدتا به همین دلیل و بخاطر از دست دادن مشروعیت و مقبولیت‌شان در میان مردم، انتخابات را به محافظه‌کاران باختند. هارپر و محافظه‌کاران در سال ۲۰۰۶ به دولت اقلیت دست یافتند.
چیزی نگذشت که مردم، ناظران و تحلیلگران سیاسی دریافتند که هارپر و محافظه‌کاران با طرح و برنامه‌ای از پیش تدوین شده در خفا گام به گام در پی ایجاد تغییرات عمده در شیوه حکومت‌داری در تمام زمینه‌ها هستند. با وجود اینکه محافظه‌کاران در اقلیت بودند اما از اختیاراتی که با داشتن قدرت حکومتی داشتند، شروع به پیاده کردن طرح‌های خود در زمینه سیاست خارجی، بیمه‌های بیکاری، حقوق بازنشستگی، کم کردن و یا قطع بودجه برنامه‌های رفاهی، امور مهاجرت و از همه مهمتر نقش تازه و ماموریت‌های خلاف سنت ارتش کانادا کردند.
در مواردی از سال ۲۰۰۶ تا انتخابات ماه مه ۲۰۱۱ که محافظه‌کاران بالاخره به رهبری هوشمندانه و رندانه هارپر به دولت اکثریت رسیدند، احزاب اپوزیسیون به درجاتی توانستند جلوی اجرایی شدن شماری از طرح‌های هارپر را با آرای خود بگیرند. اما موارد بسیاری هم بود که برای کارهای اجرایی کشور نیاز به ارائه لایحه به مجلس و تصویب آن نبود؛ پس وزارت‌خانه‌های مختلف تصمیمات و برنامه‌های خود را عملی کردند. تغییرات فاحش در سیاست‌های امور مهاجرتی که سبب تاخیر و یا حتی حذف و تغییر غیر معمول و خلاف منطق بعضی برنامه‌های مهاجرت و لغو ده‌ها هزار تقاضانامه مهاجرت شد و یا تصمیم برای خرید شصت فروند هواپیمای جنگی اف – ۳۵ به قیمت گزاف و از همه مهمتر تغییر و انحراف عمده از آنچه معیار‌ها و نظام ارزشی حضور کانادا در صحنه‌های بین‌المللی است از جمله اقدامات محافظه‌کاران بوده است. در همان انتخابات سال ۲۰۰۶ هارپر که زمانی به عنوان رهبر اپوزسیون «پاسخ‌گو بودن مقامات» را فریاد می‌زد حتی در جریان مبارزات انتخاباتی حاضر نشد به پرسش‌های خبرنگاران و گزارشگران پاسخ بدهد. در بسیاری از رویدادها و همایش انتخاباتی، خبرنگاران مکلف و محدود به مطرح کردن تنها سه پرسش شدند، امری که در دموکراسی کانادا بی‌سابقه بوده است. از این وخیم‌تر آنکه کم کم با درز کردن چگونگی تصمیم‌گیری‌های درون حزبی، معلوم شد نخست‌وزیر نه تنها خود پاسخ‌گو و مسئولیت‌پذیر نیست بلکه نمایندگان، مقامات و وزرا را هم بشدت کنترل می‌کند. هیچکس بدون اجازه استفن هارپر و بدون نوشته (در اغلب موارد) و بی‌توافق قبلی با نخست‌وزیر نمی‌تواند در مجلس یا هر جای دیگر و یا با رسانه‌ها سخن بگوید. بارها در رسانه‌ها به صورت واضح روشن شد که چندین مقام مسئول دولتی در باره یک موضوع معین، طوطی‌وار توضیح مشابه‌ای را همانند همکاران خود تکرار می‌کنند.
بعد از پیروزی مشکوک و پر از اما و اگر و تردید محافظه‌کاران، این خصلت‌های دولت محافظه‌کار تحت تاثیر عمدتا رهبری هارپر نمودی چشمگیرتر پیدا کرد و روز به روز مردم کانادا بیشتر و بیشتر نگران کانادا و سامان دموکراتیک آن شدند.
بلافاصله بعد از انتخابات مسئله کارهای خلاف قانون محافظه‌کاران و از جمله افتضاح تلفن‌های اتوماتیک منحرف کننده یا روبوکالز افشاء شد. شماری از کاندیداهای لیبرال و ان‌دی‌پی و هزاران کانادایی به سازمان انتخابات کانادا شکایت کردند که تلفن‌های گمراه کننده و مشکوکی به مردم شده که آنها را در باره محل صندوق‌های رای گیج و یا کاملا منحرف کرده‌اند. معلوم شد که برخی محافظه‌کاران با این موضوع در ارتباط بوده‌اند اما گستره این فعالیت و درگیر بودن یا نبودن اعضا اصلی حجم و سیستماتیک بودن این اقدامات مجرمانه هنوز در دست بررسی است.
از دیگر موضوعات جنجالی اخیر بحث رسوایی‌های مجلس سنا است. زمانی که هارپر رهبر اپوزیسیون بود می‌گفت نمایندگان مجلس سنا باید انتخابی باشند و همینطور از پاکسازی و تجدیدنظر در شیوه کار سنا و سناتور‌ها سخن فراوان می‌گفت. اما زمانی‌که به قدرت رسید، همه آن حرف‌ها جایش را به منصوب کردن دوستان حزب محافظه‌کار در مجلس سنا داد. مایک دافی که یکی از سناتور‌های انتصابی هارپر بوده، رسوایی بزرگی به پا کرده که هنوز جنجال‌های خبری و تبعات آن ادامه دارد.
مایک دافی در حالی‌که به عنوان سناتور سالانه ۱۳۲ هزار دلار حقوق می‌گیرد و مزایای زیادی هم دارد، دست به تقلب مالی و سوء استفاده از منابع مالی سنا از طریق تقاضا برای بازپرداخت هزینه‌هایش (که مشخص شده مرتبط با وظایف سناتوری وی نبوده) زده است. این خبرنگار و برنامه‌ساز پرکار سابق از جمله با ادعای اینکه خانه اصلی‌اش در استان «جزیره پرنس ادوارد» است، مبلغ ۹۰ هزار دلار کمک هزینه مسکنش را در اتاوا از سنا گرفته بود. علاوه بر این پول‌های دیگری هم با حسابسازی دریافت کرده بوده است. بازرس مالی سنا موفق به کشف این تقلب مالی شد که در نتیجه وی مجبور به بازپرداخت پول‌هایی شد که غیرقانونی دریافت کرده بود و برای پرداخت مبلغ کلان ۹۰ هزار دلار کمک هزینه مسکن، نیجل رایت، رئیس دفتر نخست‌وزیر چکی به عنوان کمک به یک دوست قدیمی از حسابی که ادعا کرده حساب شخصی‌اش بوده در اختیار مایک دافی گذاشت. خبرنگار سی‌تی‌وی ماجرا را کشف و افشاء کرد. هارپر که بعد از افشای ماجرا در میان سفرهای خارجی‌اش یکروز در اتاوا بود، هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای در این باره ارائه نکرده است. این موضوع به‌ویژه مردم کانادا و حتی بسیاری از طرف‌داران قدیمی این حزب را بسیار عصبانی کرده است. این رسوایی مالی زمانی به اوج خود رسید که نیجل رایت، دست راست نخست‌وزیر دو روز بعد استعفاء داد. مایک دافی هم شبانه از فراکسیون حزب محافظه‌کار در سنا کناره‌گیری کرد. دو سناتور محافظه‌کار دیگر هم درگیری‌های مالی دارند و سناتور مشهور محافظه‌کار خانم پاملا ویلن هم در هفته دوم جون به این جمع افزوده شد. خانم ویلن ده‌ها هزار دلار اختلاف حساب به خاطر مسافرت‌هایش با دفتر امور مالی سنا دارد و تا نیمه ماه جون ۳۸ هزار دلار از این موارد را بازپس داده است. او هم به دستور یا آنگونه که خودش در مصاحبه با سی‌بی‌سی گفته، به توصیه رئیس دفتر تازه هارپر از فراکسیون محافظه‌کاران کنار رفته است.
در اولین فرصتی که استفن هارپر در مجلس حاضر شد، توماس مولکیر، رهبر ان‌دی‌پی همانند یک دادستان، نخست‌وزیر را عملا محاکمه کرد. وی با طرح پرسش‌هایی کوتاه و دقیق فشار بسیار زیادی به هارپر وارد ساخت و نخست‌وزیر با توضحیات تکراری عملا نتوانست آنگونه که مدعی بود، مسئله چک ۹۰ هزار دلاری رئیس دفترش به مایک دافی را توجیه کند و به کلی منکر شد که بر اساس قول و قراری رسمی بین دفترش و مایک دافی اینکار انجام شده است. اینجا دیگر اوج نتاقض‌گویی‌ها و خلف وعده‌هایی همانند مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی و عملکرد شفاف و نظایرها بود که رهبر محافظه‌کاران با تکرار آنها بر سر کار آمده بود. جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال هم پرسش‌های اعتراض‌آمیز و تندی در مجلس مطرح کرد که آنها هم بی‌جواب ماند.
برای مطالعه ادامه و متن کامل این نوشته، این صفحه از وبسایت نشریه پرنیان کانادا را ببینید.
ثبت دیدگاه