چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس در ایران اظهاراتی را در مورد افراد دو تابعیتی کفته است. این اظهارات باعث نگرانی گسترده ایرانیان مقیم خارج از کشور که درصد قابل توجهی از آنان علاوه بر تابعیت ایرانی خود تابعیت دولت کشور محل اقامت را نیز پذیرفته اند شده است. در این سلسله مقالات برآنم که ضمن کنکاشی در حقوق ایران نشان دهیم که:
۱- اساسا تا چه حد این سخن درست و مطابق قانون است؟
۲- اینکه به صرف انتشار این اظهارات در فضای کنونی ایران و شرایط جهانی اساسا جای نگرانی وجود دارد یا خیر؟
آنچه وی گفته است در قالب یک مصاحبه بوده و البته روشن است که بیش از آن که یک نظررسمی سنجیده حقوقی باشد بیشتر یک مانیفست سیاسی است که البته چون این حوزه از تخصص من خارج است به آن نمی پردازم.
ایشان اساسا چه گفته است؟ من گزاره های مورد استفاده ایشان را در بندهای زیر خلاصه می کنم و بعد به راستی آزمایی هر یک از آنها در چارچوب قوانین و مقررات ایران می پردازم:
۴- مجازات این دسته از افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشاغل دولتی است.
۵-اغلب افراد دوتابعیتی جزء مدیران هستند و در مورد تابعیت مضاعف آنها به صراحت اظهار نظر شده و صلاحیت آنها را رد کرده است.
۶- ما باید با تصویب قانون همه مفاهیم را تعریف و حدود آن را مشخص کنیم و ممنوعیت ها و محدودیت های آن را قید کرده تا تکلیف افراد مشخص شود.
اما گزاره اول:
فرموده اند بر اساس قانون کشور ما کسی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرد تابعیت ایرانی او لغو می شود و در اصل یک تابعیتی است. این گزاره کاملا غلط است و ناشی از ضعف اطلاعات حقوقی است. به نظر ایشان به محض دریافت تابعیت کشور دیگر تابعیت ایرانی لغو می شود این با محتوای قانون اساسی ایران و نیز مقررات قانون مدنی که در خصوص تابعیت (و البته ۸۰ سال پیش نوشته شده) مغایرت آشکار دارد. تابعیت افراد تنها در صورتی سلب می شود که فرد درخواست ترک تابعیت بدهد و با این درخواست در هیات وزیران موافقت شود و یا اینکه دولت خود دست به کار سلب تابعیت فرد شود که با توجه به محتوای قانون به نظر نمی رسد به جز موافقت هیات وزیران چنین امری ممکن باشد هر چند در این زمینه قانون و مقررات روشنی نداریم.
اصل ۴۱ قانون اساسی فعلی ایران می گوید: ؛تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید؛
براساس این بند قانون اساسی دولت می تواند از فرد دو تابعیتی سلب تابعیت کند ولی این امر به طور خودکار اتفاق نمی افتد ضمن اینکه در زمینه اجرای این حق دولت نیز هیچ قانون و راهکاری نوشته نشده است به جز آنچه در قانون مدنی ایران در بخش تابعیت آمده است. به این ترتیب تا زمانی که مجلس در خصوص شکل اقدام دولت قانونی تدوین نکند و دولت نیز برای اقدام در این زمینه در صورت وجود قانون اقدامی نکند، با پذیرش تابعیت دولت دیگر هیچ اتفاقی برای تابعیت ایرانی فرد نمی افتد و هیچ محدودیتی قابل اعمال نیست.
حال موضع قانون موجود یعنی قانون مدنی ایران در این خصوص چیست؟
ماده ۹۸۹ قانون مدنی می گوید:
مقررات مندرج در این ماده نیز که متناسب با حال و روز ۸۰ سال پیش ایران نوشته شده دایر بر نکات زیر است:
۱- اگر دریافت تابعیت دوم مطابق قانون نباشد ایران تابعیت دوم فرد را به رسمیت نمی شناسد.
اساسا مقررات قانونی در این زمینه وجود ندارد جز آنچه که در ماده ۹۸۷ همین قانون در مورد ازدواج زن ایرانی با تبعه کشور بیگانه مطرح شده است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت. عملا تصور قانونگذار در آن زمان برای افراد دو تابعیتی به ازدواج زن ایرانی محدود شده است و تصور می شود در آن فضای فکری آن زمان و البته محدودیت مراودات بین جامعه ایران و خارج از ایران تصوری از موضوع مهاجرت و قبول تابعیت کشور های مهاجر پذیر وجود نداشته است. در عمل دولت ایران گذشته از وجود و یا عدم وجود مقررات برای قانونی بودن تحصیل تابعیت دوم، تابعیت دوم را به رسمیت نمی شناسد وهمه اتباع دوگانه ایرانی از این موضوع خبر دارند موضع گیریهای دولت ایران در برخی اتفاقات پیشین تنش آفرین بین ایران و کانادا در سال ۲۰۰۳ هم دال بر همین موضع ایران است
۲- با دریافت تابعیت کشور دیگر تابعیت ایران به قوت خود باقی است که این بخش کاملا با اصل ۴۱ قانون اساسی منطبق است.
۳- با دریافت تابعیت دوم دادستان می تواند اموال غیر منقول وی را به فروش رساند. در قوانین فعلی ایران هیچ آیین نامه و راهکاری برای این منظور پیش بینی نشده است و عملا چنین اتفاقی نمی افتد مگر اینکه در این زمینه مقرراتی تصویب شود. از سوی دیگر این منوط به این است که قانونی باشد که دریافت تابعیت افراد در قیاس با آن غیرقانونی باشد تا به این نکته برسیم.
۴- فردی که تابعیت دوگانه دارد (و البته آنرا غیر قانونی تحصیل کرده است هر چند در این مورد قانون روشن نداریم) نمی تواند مشاغل دولتی داشته باشد. این هم البته وظیفه دولت و نهادهای اجرایی است. اگر تاکنون به آن عمل نکرده اند و اکنون دستمایه بازی سیاسی شده است ربطی به اتباع دوگانه ای که به زندگی در سرزمین دیگر مشغولند و سودای ریاست در ایران ندارند، ندارد.
قانون مدنی در ماده ۹۸۷ به طور خاص به ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی پرداخته است و تصریح دارد که:
تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲: زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه‌ی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است. مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
بر اساس این ماده قانونی:
۱- زن ایرانی اگر تبعه کشور شوهر شود و آن کشور تابعیت را تحمیل کند به این معنی که بر اساس قوانین آن کشور زن باید تبعه کشور شوهر بشود و تابعیت ایرانی خود را نیز رها کند. در صورت رهایی از قید آن ازدواج می تواند باز تابعیت ایرانی خود را بازپس گیرد. به این ترتیب چنین زنی در زمان دریافت تابعیت کشور شوهربه ناچار بر اساس مقررات ماده ۹۸۸ قانون مدنی درخواست سلب تابعیت کرده است و اکنون پس از اتمام ازدواج به هر دلیل می تواند بدون مشکل به تابعیت ایرانی بازگردد. جالب اینکه همین ماده قانونی این زنان را از تبعات ترک تابعیت در امان داشته است.
۲- اگر زن ایرانی که با تبعه بیگانه ازدواج کرده بخواهد به صورت اختیاری تابعیت شوهر را هم داشته باشد باید با اعلام دلایل از وزارت خارجه اجازه بگیرد. این موضوع الان در دستور کار وزارت خارجه نیست و قطعا این وزارتخانه بخشی را برای رسیدگی به چنین درخواستهایی اگر باشد هم ندارد.
۳- زنی که تابعیت خارجی اختیاری را با موافقت وزارت خارجه دریافت می کند در صورتی حق داشتن اموال غیر منقول را ندارد که داشتن اموال باعث سلطه خارجی شود که البته برای تشخیص اینکه مالکیت اموال غیر منقول چنین زنی که تابعیت خارجی دارد و به ازدواج یک تبعه خارجی در آمده است موجب سلطه خارجی می شود یا خیر هم به عهده کمیسیونی گذاشته شده است. بسیار بعید می دانم کمیسیون مزبور در حال حاضر وجود داشته باشد.
۴- اینکه در پایان این ماده صحبت از معافیت این زنان از مقررات ماده ۹۸۸ از جهت خروج از ایران است نشان از این دارد که در دو فرض بالا در مورد زن ایرانی که به ازدواج تبعه خارجی در آمده است دریافت تابعیت خارجی توام با از دست دادن تابعیت ایرانی آن زن بوده است.
در مورد ترک تابعیت البته قانون مدنی روشن است و مقررات مشخصی دارد و این در مورد کسی است که تصمیم گرفته تابعیت ایرانی را از خود سلب کند. این کار علاوه بر اینکه شرایطی دارد منوط به تصویب هیات وزیران است.
ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر می دارد:
اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
بر اساس این ماده می توان گفت:
۱- سلب تابعیت بنا به درخواست تبعه ایرانی است و با وجود طرح موضوع در اصل ۴۱ قانون اساسی راهکاری برای سلب تابعیت به جز آنجا که خود فرد برای آن درخواست می دهد وجود ندارد
۲- کسی که تابعیت او سلب می شود نمی تواند مالک اموال غیر منقول در ایران باشد این بند در مورد زن ایرانی که به دلیل ازدواج هر چند اختیاری تابعیت خارجی را می گیرد منوط به ایجاد سلطه خارجی شده است که آنرا هم به تشخیص کمیسیونی وانهاده اند.
اینجا به گزاره دوم سخنان آقای نماینده مجلس می رسیم که می گوید: وقتی که فرد نمی تواند اموال غیر منقول داشته باشد به طور مضاعف نمی تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد
این گزاره از چند جهت ایراد دارد.
۱- اینکه فردی که تابعیت دوگانه دارد نمی تواند اموال غیر منقول داشته باشد بی مبناست. قانون مدنی در مورد افرادی که درخواست سلب تابعیت از خود می دهند و این موضوع در هیات وزیران موافقت می شود این حق را سلب کرده است ولی برای دیگرانی که چنین درخواستی نداده اند و تابعیت خارجی پذیرفنته اند این موضوع قابل اعمال نیست چرا که به صرف دریافت تابعیت دوم چنانکه پیش از این کفتیم به صورت خودکار تابعیت ایرانی سلب نمی شود و به این ترتیب دلیلی نداریم که چنین حکمی را در مورد این افراد صادق بدانیم. علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۹۸۷ در مورد زن ایرانی با همسر خارجی که تغییر تابعیت می دهد صحبت از سلطه خارجی می کند به این معنا که اگر به تشخیص کمیسیون مربوطه احتمال این سلطه وجود داشته باشد او از این حق محروم می شود. توجه به این نکته هم ضروری است که در متون تشریحی قانون مدنی ایران برخی نویسندگان به موضوع زن و اینکه به فرض قانونگذار ۸۰ سال پیش، زن زیر نفوذ مرد است و آن مرد می تواند از موقعیت سو استفاده کند اشاره شده است.
از آنچه در بالا گفته شد می توان این نتیجه را گرفت که سلب حق داشتن اموال غیر منقول در مورد کسانی قابل اعمال است که خود درخواست ترک تابعیت می دهند. در مورد دیگران با توجه به مقررات فعلی چنین موضوعی مبنای قانونی ندارد
۲- ماده ۹۸۹ در زمینه عدم امکان داشتن مسوولیت دولتی تصریح دارد و نیازی به استفاده از قرینه سلب حق داشتن اموال منقول برای توجیه آن نیست ضمن اینکه اعمال چنین قاعده ای هم وظیفه دولت و دستگاههای عمومی است که اطمینان حاصل کنند افراد دو تابعیتی مسوولیت هایی را که در قانون به آنها اشاره شده است را به عهده ندارند.
به طور خلاصه می توان گفت که بر اساس مقررات فعلی قبول تابعیت دوم باعث سلب خودکار تابعیت ایرانی فرد نمی شود و حق داشتن اموال غیر منقول نیز از فرد سلب نمی شود.
در بخش بعدی این مقاله به گزاره های دیگری که در سخنان آقای نماینده مطرح شده است به خصوص مجرمانه دانستن دریافت تابعیت می پردازیم. این مقاله را اینجا بخوانید
ثبت دیدگاه