دکتر عبدالرسول دیانی وکیل دادگستری در ایران و استادیار دانشگاه
تابعیت پیوندی است که وابستگی فردی از افراد انسانی را به دولتی خاص توجیه می‌‌کند و بر مبنای آن دولت مزبور را به حمایت از تبعه خود مکلف داشته و برای تبعه هم حق برخورداری از حمایت ایجاد می‌شود. همان طوری که افراد بی‌تابعیت نباید وجود داشته باشند تابعیت مضاعف هم امری خلاف قاعده است و همان‌طور که شماره‌های گذشته نشریه پرنیان (شماره ۸ و ۹) بیان کردیم مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد که در این مجال به بیان مشکلات آن می‌پردازیم.
تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو تابعیت یا بیشتر در شخص می‌باشد. یعنی شخص در عین حال که تابع دولتی هست، دولت دیگر نیز وی را تابع خود بداند. تابعیت مضاعف ممکن است مشکلاتی را برای شخص چندتابعیتی پدید آورد. برای همین منظور کشورهایی که به صراحت تابعیت مضاعف را برای شهروندان خود منع نکرده‌اند، در مقام حل مشکلا ت ایجاد شده به ارائه پاسخ‌هایی پرداخته‌اند که اجمالاً اشاره می‌کنیم.
فصل اول: نظریه‌های وارده در باب حل مشکل تابعیت مضاعف
برای حل مشکل تابعیت مضاعف نظریه‌های مختلفی ارائه شده که در بین آن ها دو نظریه «عدم مسئولیت» و «تابعیت موثر» از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر، برخی از صاحب‌نظران عقیده دارند به علت تساوی حاکمیت دولت‌ها، هیچ دولتی حق ندارد فردی را در مقابل دولت متبوع او مورد حمایت سیاسی قرار دهد و برعکس برخی دیگر بر این عقیده‌اند که قاعده حقوق بین‌الملل در این خصوص «دکترین مؤثر یا غالب» است که طبق آن بایستی تابعیت دولتی را که فرد ذی‌‌نفع پیوندهای نزدیک‌تری با آن دارد، ترجیح داده شود.
باید گفت مهم‌ترین نقطه عطف در این زمینه، کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه (در خصوص مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت) به شمار می‌رود که ابتدا رویه بین‌المللی قبل از کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه و سپس تحول رویه بین‌المللی بعد از کنوانسیون را بررسی خواهیم نمود.
ادامه این نوشته را در این صفحه از وبسایت نشریه پرنیان بخوانید.
ثبت دیدگاه