گرچه استفن هارپر کانادایی‌ها را آماده می‌کند تا برای یک دوره طولانی منتظر سرمایه‌گذاری‌های دولتی کمتری باشند اما قول داده که در پایان این دوره کشور را بدون آن‌که مالیات‌ها را افزایش دهد، از کسری بودجه‌ای که دچار آن شده نجات دهد. البته همه با نظر آقای نخست‌وزیر موافق نیستند.
در هفته گذشته و همزمان با فرارسیدن پایان سال، هارپر در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دولت تا سال ۲۰۱۱ برای بهبود شرایط فعلی هزینه خواهد کرد و در پنج سال بعد از آن همه کانادایی‌ها باید کمربندها را محکم ببندند و همراه با دولت برای جبران هزینههای انجام شده تلاش کنند.
به گفته هارپر، دولت او برای سال دوم نیز به اعطای مشوق‌های مالی به بخش‌های اقتصادی ادامه خواهد داد که نحوه اعطای این کمک‌ها در ماه مارچ اعلام خواهد شد. با بالا رفتن حساسیت مردم نسبت به کمبود بودجه کشور، که هر لحظه نیز در حال افزایش است، آقای هارپر هم تبعات ترسناک بحران اقتصادی را تصدیق می‌کند و اذعان می‌دارد که برای نجات از این بحران مجبور به اتخاذ راه‌حلی سیاسی و میانه از نظرات محافظه‌کاران و گروه‌های رقیب شده و معتقد است که تنها راه جبران کسری بودجه، پیشگیری‌های دولت در هزینه‌ها خواهد بود بی آن که نیازی به افزایش مقدار مالیات باشد.
هارپر در مصاحبه‌ای که به مناسبت پایان سال با شبکه تلویزیونی CTV انجام داد گفت: «حرکت دولت برای این منظور مشخص است. ما مالیات‌ها را افزایش نمی‌دهیم اما جلوی بزرگ شدن بخش‌ها را می‌گیریم، با این اطمینان که در آینده این بخش‌ها توسعه لازم را خواهند یافت و نیز اقتصاد مالیات- محور کشور نیز به‌تدریج بهبود خواهد یافت. تردیدی نیست که طی چهار یا پنج سال و در صورت طی مسیر صحیح، بار دیگر به بودجه متعادلی دست پیدا می‌کنیم.»
نظر هارپر درباره امکان موفقیت دولت با کاستن از حجم رشد بخش‌ها و هزینههای عمومی از جمله مواردی است که مورد تردید اقتصاددانان و برخی از مسئولان سابق اداره دارایی (Finance Department) قرار گرفته است.
دو تن از نایب وزیران سابق، اسکات کلارک و دیوید داج، خیلی زود طرح دولت در زمینه محو کسری بودجه را که قرار است امسال به ۵۶ میلیارد دلار برسد، به چالش کشیدند. آقای کلارک معتقد است که دولت چاره‌ای جز بالا بردن مالیات دولت فدرال یا GST ندارد؛ همان‌که در سال ۲۰۰۶ دولت هارپر از مقدار آن کاست و آن را از ۶ درصد به ۵ درصد تقلیل داد. یکی از اقتصاددانان و نایب رئیس بانک مونترال هم می‌گوید: «فکر نمی‌کنم که تامین این کسری بودجه جز با اعمال محدودیت‌های بسیار شدید بر هزینههای دولتی ممکن باشد.»
اما آقای هارپر کسری بودجه ۵۶ میلیارد دلاری دولت را شدیدتر از مشکلی که دولت‌ها در دهه هشتاد و نود داشتند نمی‌داند. زیرا در حال حاضر بدهی‌های کشور نسبتا پایین است بنا براین نمی‌توان فرض کرد که بالا بردن بهره باعث کم‌شدن هزینههای عمومی و بیشترشدن این کسری شود. او می‌گوید: «گرچه رقم کسری بودجه بزرگ به نظر می‌رسد اما در مقایسه با بسیاری از کشورهای غربی این رقم در واقع کوچک‌ترین رقم در جهان است. مقدار بدهی‌های کانادا هم خیلی پایین است بنابر این ما در حال حاضر با مشکل بالا رفتن میزان بهره بدهی‌های خود هم روبه رو نیستیم.»
سلامت اقتصادی و مالی کشور کانادا یکی از دلایل عمده آقای هارپر برای این ادعاست که در درازمدت می‌توان از شر کسری بودجه موجود خلاص شد، اما بسیاری از اقتصاددانان این نظر را قبول ندارند. آنها نمی‌توانند بپذیرند که راه خلاصی از این بحران فقط در این خلاصه شود که هزینههای دولت را محدود کنی و بگذاری که رشد اقتصادی باقی مشکل را حل و فصل کند.
پیش از این هم دولت کانادا در سال ۱۹۹۵ و در دوره نخست وزیری ژان کرچن لیبرال و وزارت دارایی پل مارتین به حذف هزینههای دولتی دست زده ولی دیگر کمتر کسی موافق پذیرفتن خطر مخالفت‌های سیاسی‌ای است که این حرکت به دنبال خواهد داشت. شاید دولت اقلیت آقای هارپر هم باید مطرح ساختن این برنامه را برای خود به مثابه نوعی ریسک تلقی کند مگر این که بتواند تا سال ۲۰۱۱ و ارائه بودجه آن سال به دولت حداکثری دست پیدا کند.
وزیر دارایی، جیم فلاهرتی، قول داده که محدود شدن هزینههای دولتی فقط نیمی از این نوع هزینه‌ها را شامل خواهد شد و مواردی چون حقوق دوران بازنشستگی، که رشد آن بیشتر از سرعت رشد تورم خواهد بود، را در برنمی‌گیرد. البته دلایل این امر کاملا به مسائل جمعیت‌شناختی کانادا مربوط می‌شود: در یک جامعه در حال پیر شدن نیاز به خدمات بهداشتی و هزینههای بازنشستگی با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند.
هارپر در ادامه مصاحبه خود با خوش‌بینی از عیان شدن نشانه‌های بهبود اقتصادی در زمینه‌های مختلف از جمله ثبات بازار کار و تلاش برای تنوع بخشیدن به صادرات صحبت کرد اما در عین حال به این نکته نیز اشاره داشت که بالا رفتن نرخ بهره می‌تواند سبب ناراحتی اقشار آسیب‌پذیر باشد و در صورت لزوم دولت این مشکل را نیز از طریق تغییر در قوانین بهره بانکی و وام‌های کوتاه مدت حل خواهد کرد.
اصل مقاله را اینجا ببینید
ثبت دیدگاه