آرمینه یالدازیان –گلوب اند میل/برگردان نادیا غیوری
اخیرا وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا به درستی اعلام کرد که مهاجران مجوز ورود کانادا برای گام نهادن به مسیر رشد اقتصادی در سال‌های آتی هستند. آنچه در این میان ناگفته مانده این است که در حال حاضر به جای پذیرش مهاجران جدید و شهروندان آینده که می‌توانند نقشی مداوم در رشد اقتصادی داشته باشند، وابستگی روزافزون کانادا به نیروهای تازه‌وارد بیشتر و بیشتر به استفاده از نیروهای کار موقت یا به عبارت دیگر «کارگران مهمان» متمایل شده است.
در دهه گذشته تعداد کارگران مهاجر موقت افزایشی تصاعدی داشته است و از سال ۲۰۰۶ به این سو نیز این روند بیشتر شده است. در حال حاضر تعداد این گروه از مهاجران، مهاجران اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
در سال‌های آتی با توجه به بازنشسته شدن بسیاری از بیبی‌بومرها، کمبود نیروی کار بیشتر خواهد شد. این‌که ما چطور افرادی را متناسب با نیازهای بازار کار و نیروی کار خود به کانادا بیاوریم می‌تواند خود بخشی از طبیعت رشد در این کشور را شکل دهد. مهاجران و کارگران موقت هر یک پاسخی کاملا متفاوت برای مشکل چگونگی حفظ استانداردهای زندگی در کانادا هستند.
مهاجرت توسط افرادی انجام می‌گیرد که در اندیشه استقرار در این کشور هستند و میزان و سهم ورودی این عده نیز توسط سیاست‌های دولتی و با توجه به علایق عموم کانادایی‌ها تعیین می‌شود. اما ورود کارگران موقت به دلیل تامین نیازهای آن دسته از کارفرمایانی است که ظاهرا کمبود نیروی کار داخلی نتوانسته پاسخگوی خواسته‌هایشان باشد. برای این روند سهمیه خاصی در نظر گرفته نشده است. در اصول و عمل هیچ حد پایانی برای این نیازها وجود ندارد.
این کارگران در واقع به عنوان میهمانان یک کارفرما به خاک کانادا پا می‌گذارند. آنها حقوق محدودی دارند (که البته از اغلبشان هم بی‌اطلاع هستند). آنها به هیچ یک از خدمات دیگری که برای مهاجران دیگر وجود دارد دسترسی ندارند. این شیوه به ندرت به اقامت دائم برای این افراد ختم می‌شود.
در سال ۲۰۱۰ کانادا به ۱۸۲ هزار و ۳۲۲ کارگر موقت خارجی ویزای ورود داد تا پاسخگوی نیازهای کارفرمایان باشند. این رقم دومین رقم بالای ثبت شده است و رتبه نخست در این زمینه به عده نیروهای کار موقت در سال ۲۰۰۸ اختصاص پیدا می‌کند.
برخی از ویزاهای کارگران موقت برای مدتی بیش از یک سال صادر می‌شوند و برخی از آنها فقط چند ماه طول دارند. در نتیجه مجموع تعداد کارگران موقتی که برای تامین نیازهای کارفرمایان به کار گرفته می‌شوند بیش از تعداد ورودی آنان در یک سال است.
در سال ۲۰۱۰ تعداد ۲۸۳ هزار و ۹۶ نفر کارگر موقت به کانادا آمده بودند تا به کارهایی مشغول شوند که بنا بر ادعای کارفرمایان هیچ نیروی کار کانادایی برای انجام آنها وجود نداشته است. این بالاترین رقم کارگران موقت ثبت‌شده تا به امروز است اما همین هم فقط کمی بیشتر از عده این گروه در سال ۲۰۰۹ یا به عبارت دیگر بدترین دوران رکود اقتصادی کانادا بوده است.
بیشترین تقاضا برای نیروی کار موقت در آن گروه از اقتصادهای کانادایی وجود داشته که دارای بالاترین سرعت رشد نیز بوده‌اند یعنی استان‌های البرتا و ساسکاچوان.اما با این وجود در همه مناطق به استثنای استان نیوفاوندلند و لابرادور و قلمرو نانووات میزان ورودی نیروهای کار موقت یا «کارگران مهمان» حداقل دو برابر شده است.
بیشترین رشد برای کارگران موقت بویژه در دوران رکود اقتصادی به نیروی کار ابتدایی و مهارت‌های نامشخص اختصاص داشته است. در سال ۲۰۰۰، حدود ۱۱ درصد از کارگران موقت خارجی به عنوان نیروی کار ابتدایی یا مهارت‌های نامشخص به کار مشغول بودند اما در حال حاضر این رقم به ۳۴ درصد رسیده است. پیش از این اغلب این افراد در گروه‌هایی چون پرستار بچه یا مراقب و یا کشاورزان فصلی قرار می‌گرفتند. اما در حال حاضر کارفرمایان از این مجوزهای موقت کار برای ورود کارکنان هتل، فست‌فود، فروشگاه‌های اوت‌لت، خدمات دربانی و نگهبانی و بالاخره کارخانه‌ها استفاده می‌کنند. همه این کارها کارهایی هستند که پیش از این معمولا کانادایی‌ها به آنها می‌پرداخته‌اند گرچه همه آنها هم مشاغل کم‌درآمدی محسوب می‌شوند.
مطالب مرتبط اینجا می آیند.
این روند چه عامدانه باشد و چه غیرعامدانه، این‌طور به نظر می‌رسد که سیاست‌های دولتی که توسط کسانی فراهم می‌شوند که داعیه توجه به نیازهای عمومی را دارند، بیشتر در جهت خواسته‌های بخش خصوصی بوده است. این در حالی است که نیازهای عموم نیازهایی است فراتر از خواسته‌های کارفرمایان که بدون شک آنها را نیز شامل می‌شود.
نیازهای اقتصادی منطقه‌ای یکی از پارامترهایی است که در تعیین سیاست‌های مهاجرپذیری نقش مهمی دارند و حضور کارفرمایان در این بین می‌تواند و اساسا باید به کاهش عدم تناسب‌های مهارتی بینجامد. اما اگر فقط بخواهیم که کارفرمایان سیاست‌های مهاجرتی کانادا را تعیین کنند مشکلاتی به وجود خواهد آمد. یکی از این مشکلات این است که کارفرمایان معمولا به دنبال نیروهایی با قابلیت‌های متوسط هستند نه نیروهای متخصص. این یعنی نیروی کار ارزان‌تر و کارگرانی که بیش از آن که در کار خود به نقش قوانین اهمیت بدهند به خواسته‌های کارفرما توجه می‌کنند.
اخیرا کمیسیون حقوق انتاریو در پی تلاش‌هایی که در زمینه برخورداری همه شهروندان از حقوق حقه خود انجام می‌دهد، بر آن شده است تا به وضعیت کارگران آسیب‌پذیر بپردازد. دولت مرکزی با دادن این اجازه به کارفرمایان برای تنظیم مسائل بر اساس نیازهای خود، در حقیقت مسئولیت حفاظت از مصالح درازمدت کانادا را از خود سلب کرده و سیاست‌های مهاجرپذیری را با مشکلاتی مواجه ساخته که یکی از آنها عادی شدن مهاجرت نیروهای کار در کانادا است.
برای کشوری که در حال حاضر دارای یکی از پرتنوع‌ترین، آرام‌ترین و موفق‌ترین ملت‌ها در دنیا است، این تغییر جهت در سیاست‌های مهاجرتی می‌تواند نشانه‌ای بر بروز مشکل باشد. در طول تاریخ این کشور، ارائه یک زندگی جدید به تازه‌واردان از راه گردهم آوردن اعضای خانواده و اعطای حق شهروندی به آنها، یکی از راه‌هایی بوده که افراد را به سمت مشارکت کامل در جامعه جدید هدایت می‌کرده است.
در حال حاضر سیاست‌های رسمی از کارفرمایان در قبال استفاده از نیروهای کار ارزان خارجی حمایت می‌کند. این موضوع برای تنوع قومی کشور بد است، روندی بسیار خطرناک برای محیط‌های کاری است و می‌تواند روی همه تاثیرات بدی بگذارد.
نقش دولت این است که همان‌گونه که از کارفرمایان کانادایی حمایت می‌کند، در فکر کارگران کانادایی هم باشد و این امکان را به کسی ندهد تا از این قشر آسیب‌پذیر بهره‌برداری نامناسب نماید زیرا کانادایی‌ها می‌خواهند مطمئن باشند که می‌توانند در حال و آینده از نیروی مهاجران به عنوان محرکی مثبت برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنند.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه