کانادا مدتی است که بحران اقتصادی عظیم سال ۲۰۰۹ به این سو را پشت سر گذاشته است در حالیکه هنوز تعداد قابل توجهی از کشورهای صنعتی و از جمله آمریکا با مشکلات فراوان این بحران دست به گریبان هستند. به نظر بسیاری از کارشناسان، دلیل موفقیت کانادا، وجود زیرساخت‌های مطمئن خصوصا در حوزه‌هایی بوده که سایر کشورها در آن مسئله داشتند مثلا سیستم بانک‌داری و موسسات مالی و اعتباری. مقاله حاضر با مقایسه وضعیت کانادا در بحران اخیر با بحران عظیم اوایل دهه ۹۰ که اتفاقا کانادا در آن زمان یکی از بدترین اوضاع را نسبت به سایر کشورها داشت، تصویر روشن‌تری از شرایط فعلی ارائه می‌دهد. البته عمده مثال‌های مقاله به شهر اتاوا و حومه آن که مرجع نویسنده برای مقایسه بوده مربوط است و نکته جالب اینکه وضعیت این منطقه نسبت به سایر شهرهای مهم کانادا ویژه و متفاوت است.
بحران بیکاری اخیر در سطح شهرهای بزرگ کشور را تقریبا با هر معیاری که اندازه بگیرید، یک بحران متوسط بوده. اداره آمار کانادا اخیرا اعلام کرد که میزان اشتغال در دو شهر اتاوا، پایتخت کانادا، و گتینو (این دو شهر همراه با هم یک منطقه بزرگ شهری را تشکیل می‌دهند و فقط رودخانه اتاوا میان آنها فاصله انداخته است) در اوایل جولای امسال ۶۸۰ هزار و ۱۰۰ نفر بوده که نسبت به افزایش بسیار چشمگیری که در ماه پیش از آن اتفاق افتاده بود فقط ۳۰۰ نفر کمتر شده است. اما مهم‌ترین ارقام در ماه می به دست آمد که طی آن در این دو شهر۶۷۶ هزار نفر به کار مشغول شدند که این رقم از بالاترین رقم اشتغال پیش از دوران رکود اقتصادی نیز بالاتر بوده است.
طی بدترین روزهای سقوط اقتصادی، نرخ اشتغال در این دو شهر ۳.۷ درصد سقوط کرد که با توجه به زمان کوتاه آغاز رکود تا شروع دوران بهبود اقتصادی که تنها ۱۹ ماه به طول انجامید، می‌توان این مقدار سقوط را یکی از سریع‌ترین سقوط‌های اخیر دانست. اما کاملا بدیهی است که این تجربه با تجربه قبلی رکود در دهه ۹۰ بسیار متفاوت بوده است. در آن بحران نرخ بیکاری ۶.۶ درصد سقوط کرد و ۸۸ ماه طول کشید تا این سقوط جبران شود.
برای درک مطلب بد نیست به وضعیت فعلی ایالات متحده امریکا هم نگاهی بیندازیم. اکنون که ۳۲ ماه از آغاز کم شدن نرخ اشتغال می‌گذرد، هنوز هم نرخ بیکاری ۵.۶ درصد پایین‌تر از رقمی است که پیش از دوران بحران بوده. به این ترتیب می‌بینیم که نباید موفقیتی را که در دو شهر اتاوا و گتینو در زمینه اشتغال به دست آمده دست کم بگیریم. بد نیست به نتایج و عواقب اتفاقاتی که در دهه نود افتاد و پس از آن مدت زمان و شرایطی که کشور توانست بر این بحران فائق بیاید نگاهی بیندازیم.
بحران دهه نود سبب شد تا دولت مرکزی به کمبود بودجه عظیمی دچار شود که معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی شده بود. همین امر سبب شد تا دولت وقت، به رهبری ژان کرچن، به کم‌کردن از تعداد نیروهای دولتی روی بیاورد. این تعدیل چنان عظیم بود که تا پایان سال ۱۹۹۸ تعداد کارکنان دولت به رقم پیشین خود نرسید. گرچه بعد از آن و با توجه به حجم عظیم بازنشستگی نیروها در نیمه دهه نود، مدیران دولتی تا حدی توانستند خلاء ایجاد شده را پر کنند.
در سال ۲۰۰۹ تعداد کارکنان مراکز دولتی در شهرهای بزرگ به طور متوسط ۱۵۸ هزار نفر بود. این رقم نسبت به تعداد این افراد در سال ۱۹۹۸ با ۶۱ درصد رشد همراه شده بود که رشد آن به طور قابل ملاحظه‌ای سریع‌تر از دیگر بخش های بازار کار می‌نمود.
اکنون تقریبا از هر چهار نیروی شاغل در شهرهای اتاوا و گتینو یک نفر مستقیما برای دولت کار می‌کند که این بیشترین تعداد نیروی کار برای ادارات دولتی است. البته این وضعیت می‌تواند سبب آسیب‌پذیری منطقه در مقابل حوادث آینده باشد. دولت هارپر در جستجوی هر راه ممکنی است که از طریق آن بتواند مقدار کسری بودجه خود را کاهش دهد.
آسان‌ترین راه، بالابردن و سرعت‌بخشیدن به رشد اقتصادی است اما متاسفانه هنوز هم بزرگ‌ترین شریک اقتصادی کانادا یعنی ایالات متحده امریکا در کش و قوس با شرایط سخت اقتصادی است و روند بهبود را با کندی طی می‌کند. به این ترتیب شاید یکی از راه‌های اجتناب ناپذیر، کاستن از هزینه‌های اداره دولت باشد. در هرحال به نظر نمی‌رسد که این بار قرار بر این باشد که این راه به هیچ‌وجه با همان شدت و سختی که در دوران رکود دهه ۹۰ اتفاق افتاد دنبال شود. در دهه نود تعداد کارکنان در مشاغل دولتی در شهرهای بزرگ به یکباره از ۱۱۵ هزار نفر به ۹۸ هزار نفر رسید.
در بدترین حالت، در اوایل دهه نود ۲۵ درصد از بودجه دولت فدرال صرف بازپرداخت دیون ملی می‌شد و همین امر سبب شد که برنامه‌های دیگر از قبیل برنامه‌های اجتماعی و حمایتی دولت و نیز بودجه‌های نظامی کنار گذاشته شود. در آن زمان حذف‌هایی که کرچن انجام داد کارگر افتاد. امسال بهره این دیون ملی فقط ۱۳ درصد از رقم بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. گرچه این نسبت در صورت سیر نزولی مجدد در رکود اقتصادی می‌تواند به شدت افزایش پیدا کند.
ورای سیاست، نگرانی‌های دیگری هم از این هست که اقتصاد دو شهر اتاوا و گتینو توسط بخش‌های خاصی چون ساختمان‌سازی و خرید و فروش ساختمان حمایت می‌شود. طبق آمار اعلام شده از سوی اداره آمار کانادا در اوایل ماه جولای ۴۱ هزار و ۲۰۰ کارگر از طریق کار در بخش ساختمان‌سازی امرار معاش می‌کرده‌اند و این رقم ۴۰.۱ درصد بیشتر از جولای ۲۰۰۸ یعنی همزمان با آغاز دوران رکود اقتصادی است. این میزان از رشد باعث تعجب همه شده است زیرا این بخش از صنعت طی دوران رکود قبلی صدمات بسیار سختی را متحمل شده بود.
پایین بودن نرخ بهره گویای بخشی از این رشد است اما این تمام دلیل رشد نیست. اگر چنانچه این نکته را در کل کشور در نظر بگیرید، آنگاه خواهید دید که در فاصله جولای ۲۰۰۸ تا جولای ۲۰۱۰، تعداد کل شاغلان در بخش ساختمان‌سازی تغیر چندانی نداشته است.
پس باید دید در این منطقه و پایتخت کشور واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ بدون تردید میزان استخدام از سوی دولت نقش مهمی در این زمینه داشته زیرا بعد از آن میزان اشتغال در جولای سال ۲۰۱۰ در مقایسه با جولای دو سال پیش از آن با ۳.۵ درصد رشد به ۱۵۸ هزار و ۷۰۰ نفر رسید. یکی دیگر از عوامل مهم در این زمینه نیز کمک‌های مالی مشوق دولت هارپر بود. به احتمال زیاد یکی دیگر از علل مهم این رشد، احساس امنیت شغلی در کارکنان دولت بود که سبب شد تا با آسودگی خاطر بیشتری به گرفتن وام و خرید خانه در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ اقدام نمایند.
تا زمانی که دولت هارپر تصمیم بعدی خود را برای چگونگی کاستن از کسری بودجه و محل آن آشکار نکند، تقریبا غیرممکن خواهد بود که بگوییم این موج عظیم خرید و فروش خانه در کجا فروخواهد نشست و این فروکش آرام و تدریجی خواهد بود و یا احیانا با صدمات شدید همراه خواهد شد. گرچه همین حالا هم حسی از احتیاط دلالان محلی و بازار مسکن را فراگرفته است.
بخش ساختمان‌سازی در دو شهر اتاوا و گتینو تنها بخشی نیست که در مقایسه با دیگر شهرهای کشور از الگوی حرکتی عجیبی پیروی کرده است. برای مثال در این منطقه طی دوران رکود در بخش مشاغل تولیدی نیز ۳۲ درصد سقوط اتفاق افتاد که در مقایسه با سقوط ۱۰ درصدی این بخش در کل کشور عجیب به نظر می‌رسید.
مقصر اصلی در این بخش را باید بخش تکنولوژی دانست. تعداد کارکنان در صنایع high-techدر اوایل جولای امسال طبق آمارهای اعلام شده توسط اداره آمار کانادا ۴۷ هزار و ۳۰۰ نفر است که نسبت به جولای ۲۰۰۸ نزدیک به ۲۵ درصد کاهش نشان می دهد. در تابستان سال ۲۰۰۸، شرکت Nortel Networkهنوز از طوفان رکودی که در راه بود، تنها وزش نسیمی را حس کرده بود. این شرکت و بسیاری دیگر از شرکت‌های high-techتا سال ۲۰۱۰ تعداد بسیاری از کارکنان خود را تعدیل کردند.
در این دو شهر تعداد مشاغلی که به خرده فروشی و عمده‌فروشی مربوط می‌شد نیز طی دو سال منتهی به جولای ۲۰۱۰ با ۱۱ درصد سقوط مواجه شد در حالی که در سراسر کشور در همین دوره زمانی تعداد کارکنان در این بخش به اندازه ۱.۲ درصد نیز افزایش داشت. علت این احتیاط مضاعف در بین خریداران و مشتریان این منطقه چندان روشن نیست. بیشترین مقدار این سقوط در بدترین دوران بحران یعنی از اواخر سال ۲۰۰۸ تا اوایل سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد و به نظر نمی‌رسد که کارفرمایان بخواهند دوباره به وضعیت قبلی بازگردند. شاید آنها هم مثل خیلی‌های دیگر منتظرند تا اوضاع تثبیت شود و آنها همان اطمینان خاطری را پیدا کنند که دو سال پیش داشتند.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه