هنوز مسافرت‌های تفریحی و خسته درکردن‌های اعضا حزب محافظه‌کار به پایان نرسیده که باید با چالش‌های جدی که فعلا اعتصاب دو شرکت عمده خدماتی در کاناداست دست به گریبان شوند.
مطالب مرتبط اینجا می آیند.
پیشتر درباره اختلافات کارکنان پست کانادا با مدیران این شرکت اطلاع‌رسانی کرده بودیم. در هفته گذشته و به دنبال عدم توافق در مذاکرات تکمیلی، شهرها و استان‌هایی که فعالیت‌های پستی در آنها به صورت دوره‌ای متوقف می‌شد بیشتر و بیشتر شد به گونه‌ای که پست کانادا از یک نزول ۵۰ درصدی در محموله‌های پستی خبر داد و مدت زمان سرویس‌دهی حتی در شهرهایی که اعتصابی در آنها اتفاق نیافتاده بود را به سه روز در هفته کاهش داده و زمزمه‌های دوروزه کردن خدمات را هم سر داد. از سوی دیگر مسئولان اتحادیه کارکنان پست هم گام به گام به سمت اعتصاب سراسری و کامل پیش رفته‌اند تا اینکه بعد از ۱۲ روز اعتصاب چرخشی، رسما وارد فاز اعتصاب سراسری شدند.
از آغاز هفته جاری، از بانک‌ها و موسسات مالی معتبر تماس‌های تلفنی با مردم آغاز شده و به آنها یادآوری می‌شود که برای جلوگیری از پرداخت جریمه، صورت حساب‌های خود خصوصا کارهای اعتباری را به صورت آن-لاین بپردازند. اعتصاب حدود ۴۸ هزار نیروی کار پست کانادا عملا ضربات اقتصادی شدیدی به این شرکت و شرکت‌های کوچک و متوسط کانادایی که عموما برای سرویس‌دهی و تبلیغات به خدمات پست وابسته‌اند وارد خواهد کرد.
اما خبر دوم در همین هفته، عدم توافق کارکنان بخش‌های خدماتی شرکت هواپیمایی دولتی کانادا Air Canada بود که عملا از دوشنبه آغاز شد. این اعتصاب به تاخیر زیاد در پروازها و حتی لغو تعدادی از آنها منجر شد اما مسئولان توانستند در چهارشنبه تا حد زیادی بحران را کنترل کنند. آنها برای این کار از مردم خواستند که از همراه آوردن بار اضافه خودداری کنند و عملیات چک-این کردن و دریافت کارت پرواز را به صورت آن-لاین از منزل یا از طریق دستگاه‌های خودکار فرودگاه انجام دهند و تعدادی از مدیران سازمان هم با حضور در گیت‌ها اقدام به خدمات‌رسانی کردند. البته معلوم نیست که این روش‌ها تا چه زمانی پاسخ خواهد داد.
چرا چنین شده است؟
اگر چه در هر دو شرکت اختلافات جدی میان اتحادیه کارکنان و مدیریت در مورد دستمزدها (خصوصا کاهش حقوق در استخدام‌های جدید) و مزایای تکمیلی از جمله حقوق بازنشستگی مدت‌ها در جریان بود اما بحران اقتصادی دو سال گذشته موقتا این اختلاف‌ها را به حاشیه رانده اما کاملا رفع نکرده بود. در ماه‌های اخیر و با رونق مجدد اقتصادی زمان نقد شدن خواسته‌ها فرا رسیده بود اما این فقط یک روی سکه است.
واقعیت این است که در پس این جدال‌ها باید نزاع پنهان حزب محافظه‌کار که بر کاهش حقوق و مزایا و دفاع تمام قد از منافع کارفرمایان به بهانه افزایش شغل و حزب دموکراتیک نوین NDP به عنوان پرنفوذترین حزب در میان اتحادیه‌های کارگری و رقیب اصلی محافظه‌کاران در مجلس فدرال را دنبال کرد. دولت هارپر که مست از پیروزی در انتخابات و به دست آوردن اکثریت پارلمان در اولین گام در تصویب بودجه در هفته گذشته عملا نظرات دو حزب مخالف را به هیچ گرفت و با اعلام اینکه قصد دارد با کاهش بیشتر هزینه‌ها از طریق تعطیل کردن تعداد زیادی از برنامه‌های حمایتی و دولتی (که فهرستی هم از آنها اعلام نکرده) کسری بودجه دولت را یک سال زودتر جبران کند عملا خود را در برابر رای‌دهندگانی قرار داده است که پشتیبان این حزب نیستند. مجموعه این وقایع به هارپر یاداوری می‌کند که هرچند با در اختیار داشتن حدود ۶۰ درصد کرسی‌های پارلمان، اکثریت قاطع مجلس را در اختیار دارد اما در همین انتخابات کمتر از ۴۰ درصد جامعه به وی رای داده‌اند و ۶۰ درصد آنها با دقت، رفتارها و اعمال وی را دنبال می‌کنند و مترصد فرصت هستند.
عکس‌العمل دولت و رقیب اصلی
دولت محافظه‌کار در اقدامی که از سوی مخالفان عجولانه ارزیابی شد اعلام کرده که در اولین جلسه مجلس فدرال قصد دارد با تصویب قانونی، اعضا این دو اتحادیه را به بازگشت به کار مجبور کند در حالی که هنوز در هیچ کدام از آنها اتحادیه و کارفرما به توافق نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد که هدف دولت کنترل اعتراضات و جلوگیری از گسترش اعتراضات شرکت‌های دولتی و خدماتی سراسری است.
البته خانم لیزا رایت، وزیر کار کابینه هارپر تلاش کرد که با لحنی دلجویانه، این اجبار را به دلیل وظایف قانونی دولت در جلوگیری از اختلال در روند بهبود اقتصادی کانادا معرفی کند اما از آنجا که با انتشار یادداشت مجلس و اعلام فرصت ۴۸ ساعته برای بازگشت به کار عملا موضع اتحادیه‌ها در برابر کارفرمایان تضعیف می‌شود این اقدام با اعتراض شدید اتحادیه روبرو شده است. همچنین جک لیتون رهبر حزب مخالف در مجلس به آن شدیدا اعتراض کرد. به هر حال اگر چه ممکن است با صدور این یادداشت در روز جمعه که نتیجه آن اجبار کارکنان پست در دوشنبه آینده باشد برای مدتی این بحران فروکش کند اما محافظه‌کاران به مرور باید با معایب اکثریت داشتن هم کنار بیایند.
ثبت دیدگاه