قانون ۱۰۱ که به منشور زبان فرانسه نیز معروف است در سال ۱۹۷۷ به تصویب رسید. طبق این منشور، زبان رسمی کبک فرانسه است و بنابراین در محیط‌های کاری، آموزشی و فرهنگی این زبان به عنوان زبان غالب مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساکنین استان کبک بخصوص مهاجران باید تابع این قانون باشند. یکی از مهم‌ترین رویکردهای این قانون این است که کسانی که زبان مادری‌شان غیرانگلیسی است (فرانسه‌زبان‌ها و مهاجران) ملزم هستند فرزندان خود را از پیش‌دبستانی تا سال آخر دبیرستان به مدرسه‌های فرانسه‌زبان بفرستند. البته این قانون فقط شامل مدارس دولتی می‌شود و مدارس خصوصی از این قاعده مستثنا هستند. اما با توجه به این که مدارس خصوصی انگلیسی هیچ بهره‌ای از کمک‌های دولتی نمی‌برند شهریه‌های بسیار بالایی دارند که تنها درصد اندکی از ساکنین کبک از عهده پرداخت آن برمی‌آیند.
بعد از انتخابات سپتامبر سال ۲۰۱۲، حزب کبکوا که به عنوان دولت اقلیت فعالیت خود را آغاز کرد برای عمل به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود یعنی اشاعه بیشتر فرهنگ و زبان فرانسه سعی کرده است با اقدامات مختلف از جمله تلاش برای اجباری کردن زبان فرانسه در مهدکودک‌ها و کالج‌های دولتی قانون ۱۰۱ را با شدت و گستردگی هرچه بیشتر به اجرا درآورد.
اقلیت انگیسی‌زبان استان کبک مخالف اصلی این قانون به شمار می‌رود و ایرادهای زیادی را بر آن وارد می‌داند. یکی از مهم‌ترین ایراهایی که مخالفان بر این قانون وارد می‌دانند تاثیری است که بر بازار کار و رونق اقتصادی خواهد داشت. چرا که این قانون تنها به موسسات آموزشی محدود نمی‌شود و محیط‌های کاری که بیش از ۵۰ نفر پرسنل دارند را نیز ملزم می‌کند تا از زبان فرانسه به عنوان زبان رسمی استفاده کنند. این موسسات و شرکت‌ها ملزم هستند جلسه‌های خصوصی و عمومی خود را به زبان فرانسه برگزار کنند. تمام اسناد، مدارک و حتی وبسایت شرکت یا موسسه باید به زبان فرانسه باشد. حتی ارتباط بین مدیر و کارمندان و کارمندان و مشتریان باید به زبان فرانسه باشد. البته دولت با دوزبانه یا چندزبانه بودن موسسات مشکلی ندارد و ممانعتی در این زمینه ایجاد نمی‌کند به همین دلیل شرکت‌ها و موسسات برای این که بتوانند تمام مشتریان خود را راضی نگه دارند و مبادلات تجاری خود را در خارج از مرزهای استان گسترش دهند چاره‌ای غیر دوزبانه بودن ندارند.
مخالفان توسعه یافتن قانون ۱۰۱ بر این باورند که این قانون شرایط اقتصادی را در استان کبک به سمت ناپایداری سوق می‌دهد و بیکاری را افزایش می‌دهد. به هر حال بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تجاری که در استان کبک فعال‌اند نمایندگی‌های شرکت‌های اصلی در استان‌های دیگر کانادا و ایالت‌های امریکا هستند. حتی اگر این طور نباشد اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های فعال در کبک با استان‌های دیگر کانادا و کشورهای دیگر بخصوص امریکا روابط تجاری گسترده‌ای دارند و دوزبانه بودن هزینه بسیار سنگینی بر دوش این مراکز تحمیل می‌کند. آمار نشان می‌دهد در مجموع، سیستم‌های دولتی و غیردولتی هزینه‌ای معادل ۲.۴ میلیارد دلار در سال صرف این امر می‌کنند. هزینه‌ای که می‌تواند صرف اشتغال‌زایی یا آموزش و بهداشت شود.
متاسفانه «حزب کبکوآ (کبکی)» که در حال حاضر به عنوان دولت اقلیت این استان، اداره امور را برعهده دارد هم‌چنان که در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام کرده بود، در نظر دارد تا این قانون را به شرکتهایی که بالای ۱۰ کارمند دارند گسترش دهد و در این شرایط خیلی از این موسسات تجاری به نتیجه رسیده‌اند یا خواهند رسید که از کبک به استان‌های هم‌جوار نقل مکان کنند. طبیعی است که این مسئله تاثیر مستقیم بر میزان بیکاری در میان شهروندان کبک خواهدداشت.
به عنوان مثال "والتر" یک کارآفرین کبکی است که از یک سال پیش شرکت کوچکی تاسیس کرده و مشغول فعالیت شده است. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه گزت چاپ مونترال به این نکته اشاره می‌کند که شرکتی که تاسیس کرده جای زیادی برای رشد و توسعه دارد اما او برای این‌که شامل قانون جدید برای شرکت‌های دارای بالای ۱۰ کارمند نشود سعی می‌کند تا با اضافه کردن ساعات کاری و استفاده از افراد کمتر تعداد کارمندان خود را افزایش ندهد. او اظهار می‌دارد که در شرایط فعلی اگر ناچار شود افراد شرکت را افزایش دهد ترجیح می‌دهد به یکی از شهرهای استان‌های هم‌جوار نقل مکان کند. تعداد این شرکت‌ها در کبک کم نیستند و می‌توان تصور کرد که قوانین جدید چه تاثیری بر افزایش افراد منتظر در صف کاریابی خواهد داشت.
تصمیم‌های تندروانه حزب کبکوا در زمینه‌های دیگری نیز اثرات ناخوشایندی در پی دارد که از مجال این بحث خارج است. ناظران بر این باورند که همین رفتارهای افراطی و جدای‌طلبانه این حزب باعث خواهد شد تا انتخابات زودهنگام دیگری در کبک برگزار شود و چندان بعید نیست که موعد آن دیرتر از تابستان سال ۲۰۱۳ نباشد.
ثبت دیدگاه