بالاخره انتظار برای مدافعان قانون‌گرایی و حفاظت از حقوق موکلین در برابر جاعلین و کلاه‌برداران به پایان رسید. وزیر مهاجرت دولت فدرال از ارائه بسته‌ای به مجلس فدرال خبر می‌دهد که خواب را از چشمان شبه-مشاوران خواهد ربود.
روزی نیست که خبری از گوشه‌ای از نقاط جهان یا حتی درون کانادا از نمونه‌ای از کلاه‌برداری شبه-مشاوران مهاجرتی به گوش نرسد. آنها برای سرکیسه کردن مشتریان معصوم و بی‌اطلاع خود قول‌های غیرعملی می‌دهند، راه‌های غیرقانونی به مردم می‌آموزند، ارزش‌ها، اصول و اخلاق حرفه‌ای را به سخره می‌گیرند و قوانین کانادا را زیر پا می‌گذارند تا درآمد کسب کنند. به نظر می‌رسد جیسون کنی، وزیر مهاجرت و امور شهروندی دولت فدرال که هم از سوی دوستان و هم رقبای سیاسی به عنوان موفق‌ترین وزیر کابینه معرفی شده است تصمیم دارد یک بار و شاید برای همیشه پرونده این کلاه‌برداری‌ها را ببندد. برای اقدام از طریق به مهاجرت از طریق سرمایه گذاری بهترین انتخاب شما شرکت کنپارس است.
چرا قصه این میزان داغ شده است؟
کسانی که بدون داشتن مجوزهای لازم به کار مشاوره مهاجرت مشغولند بعضا سال‌ها است که به این حرفه اشتغال دارند اما چرا ماجرای مقابله با این پدیده امروز این میزان اهمیت پیدا کرده است؟
بخشی از آن را باید به افزایش میل به مهاجرت خصوصا از کشورهای پرجمعیتی چون چین، هند، پاکستان و ایران در دهه اخیر نسبت داد که منجر به طولانی‌تر شدن صف‌های انتظار و لذا تشویق کلاه‌برداران به سواستفاده از شرایط انجامیده است. علاوه بر جاذبه‌های زندگی در یک کشور جهان اول برای بسیاری از ساکنان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مواردی چون سیستم رایگان خدمات درمانی عمومی، اعتبار و محبوبیت بین‌المللی ساکنان کانادا، سیستم مالی و بانکی بسیار قوی (که نمونه‌ای از آن در بحران اقتصادی اخیر نمایش داده شد) و زندگی سالم و ایمن (در مقایسه با بسیاری از کشورهای صنعتی) سبب شده که دریافت مدارک اقامت کانادا ارزش مادی بسیاری پیدا کند. و هر چیز ارزشمندی مستعد علاقه‌مندی کلاه برداران است.
با تغییر قوانین و محدود شدن رشته‌هایی که می‌توانند برای مهاجرت اقدام کنند، اشتیاق عموم به راه‌یابی از طرق غیرمستقیم بیشتر و به همان نسبت سواستفاده‌ها اشکال جدیدتری به خود گرفته است. روزی نیست که مراکز دولتی مربوطه شاهد تماس‌هایی نباشند که در آن مراجعین به پرداخت‌های هنگفتی اشاره می‌کنند که فلان فرد به ظاهر مشاور مهاجرتی به بهانه انجام کاری دریافت کرده و حالا مشخص شده که اصولا انجام آن در توان وی نبوده است. یک نمونه از این داستان‌ها را دراینجا می‌توانید ببینید.
همین امروز اگر به تبلیغات کسانی که برای خدمات مشاورتی در نشریات یا فضای وب آگهی می‌دهند مراجعه نمایید بازشناسی این دسته از افراد دشوار نیست. کسانی‌که به مخاطبان قول می‌دهند ظرف ۶ ماه فلان ویزا را فراهم آورند و یا دریافت بهمان نوع ویزا را ۱۰۰ در ۱۰۰ تضمین می‌کنند. در حالیکه یک مشاور مهاجرتی مجوزدار می‌داند که به فعلیت رساندن چنین تعهداتی از توان هیچکس حتی خود وزیر مهاجرت هم ساخته نیست.
قانون و سیستم نظارتی حرفه‌ای، فعالیت‌ها و رفتارهای مشاوران و وکلای مجوزدار مهاجرت را تحت کنترل و مراقبت قرار داده و تعهد حرفه‌ای و اعتبار شغلی آنان هم به آنها اجازه چنین کاری نمی‌دهد اما شبه-مشاوران کلاه‌برداری که بدون گذراندن مراحل مختلف علمی و عملی مسیر دریافت مجوز هر روز چون قارچ از جایی سر در می‌آورند و ممکن است فردا از نظرها غایب شوند (و به همین دلیل به آنها ghost شبح یا روح می‌گویند) تا امروز شرایط راحت‌تری داشته‌اند.
مورد دیگری که تب ماجرا را بالا برده تمایل به رفتارهای قانون‌گریزانه و سواستفاده از امکانات دولتی به دلیل فعالیت این دسته از افراد است. کسی که شغلش مبنای قانونی محکمی ندارد تمایل بیشتری هم به انجام کارهای خلاف قانون و یا تشویق و آموزش عموم به چنین کارهایی دارد. آشکار شدن موارد عدیده تخلفات این چنینی که در ماه‌های گذشته موارد متعددی از آنها از طریق همین سایت به اطلاع شما رسیده یک دلیل عمده رفتار فعلی دولت فدرال است.
مسئله اینجاست که شدت گرفتن این بی‌قانونی‌ها منجر به فشار بر روی مشاوران واقعی هم شده است. روزی نیست که این گروه از مشاوران با مشتریانی که از آنها می‌خواهند فلان عمل غیرقانونی را برای آنها انجام دهند فقط چون یک شبه-مشاور همین کار را برای دوست یا عضوی از فامیل انجام داده روبرو نشوند. چنین رفتارهایی در درازمدت سبب تضعیف اخلاق حرفه‌ای و تعهد به قانون در میان مشاوران واقعی خواهد شد.
بنا به همه این دلایل، دولت که معمولا خیلی به سختی وارد ساز و کارهای بازار کار می‌شود تصمیم گرفته در این مورد ساکت نماند.
جزییات تصمیم دولت چیست؟
هنوز جزییات به طور کامل روشن نشده است اما وزیر مهاجرت اعلام کرد در بسته‌ای که ظرف چند هفته آینده به پارلمان ارائه خواهد شد شرایط و سازماندهی جدیدی برای کنترل و نظارت بیشتر بر امور مشاوره‌ای مهاجرت در نظر گرفته شده است از جمله اینکه اگر کسی وکیل یا مشاور مهاجرتی مجوزدار نباشد و در این عرصه فعالیت کند جرم مرتکب شده است. بدین ترتیب انتظار می‌رود جلوی فعالیت افراد فاقد دانش و مجوز گرفته شود.
از آنجا که رقبای حزبی دولت در مجلس نیز پیشتر بارها به این موضوع اعتراض داشته‌اند به نظر می‌رسد این بسته با حمایت آنها و بدون دردسر تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شود. حتی این احتمال هست که بر اساس محتویات بسته، مجالس استانی نیز مصوباتی داشته باشند و تشکیلات نظارتی درون استانی شکل بگیرد. فعلا در مشخص شدن جزییات بیشتر نمی‌توان در این باره چیز بیشتری گفت.
مخاطبان باید چه کنند؟
همانطور که پیشتر بارها بیان شده، بهترین کار، تجسس قبل از عقد قرارداد است. اگر فردی یا دفتر حقوقی تحت عنوان مشاور یا وکیل مهاجرت فعالیت می‌کند اما قول‌های عجیب متفاوت از دیگران به شما می‌دهد با دیده تردید بیشتری باید به وی نگریست. صرف اینکه کسی تبلیغات زیادی در مطبوعات یا سایر رسانه‌های صوتی و تصویری دارد دلیلی بر مجوزدار بودن و صحت فعالیت‌های وی نیست.
البته بر اساس قوانین فعلی انجام این نوع کارها بدون داشتن مجوز، مادامی که افراد جرمی مرتکب نشده‌اند خلاف نیست اما عاقلانه این است که مشتریان از مراجعه به چنین افرادی که هیچ‌گونه نظارت و کنترلی بر کارهایشان نیست اجتناب کنند. البته به نظر می‌رسد مقررات جدید چنین کاری را هم جرم خواهد دانست و لذا این گروه از افراد یا باید بر اساس مقررات برای دریافت مجوز اقدام کنند و یا فعالیت خود را متوقف نمایند.
همچنین تا زمانی که احتمالاً سازمان جدید معرفی شود کماکان شما می‌توانید با جستجو در وب سایت جامعه کانادایی مشاوران مهاجرت CSIC و برای یافتن نام مشاور مورد نظر از مجوزدار بودن وی مطلع شوید. در صورتی که بر اساس بسته جدید، در حوزه اختیارات این تشکیلات تغییری حاصل شود یا سازماندهی جدیدی برای این کار شکل بگیرد از طریق وب سایت کنپارس به اطلاع شما خواهد رسید
ثبت دیدگاه