تحولات قانون مهاجرت

 

 

 

 

بدون شک یکی از اصول محافظه کاری میل به محدود کردن هر چه بیشتر مهاجرت است. اگرچه گاه این میل در کنار الزامات اقتصادی و یا تعهدات بین المللی کمرنگ می شود اما محافظه کاران از هر فرصتی  برای نیل به مقصود سود می جویند. دولت محافظه کار کانادا نیز از این قاعده مستثنی نیست. این دولت در ۱۴ مارس سال جاری لایحه C-۵۰ را برای اصلاح قانون مهاجرت به عنوان بخشی از لایحه بودجه به پارلمان کانادا تقدیم کرده است. اهداف اعلام شده این تغییرات رسیدگی سریعتر به پرونده های متقاضیان مهاجرت به منظور پاسخ گویی سریعتر به نیاز بازار کار کانادا به نیروی کار متخصص و کاهش تعداد پرونده های انبار شده در ادارات مهاجرت است. احزاب مخالف و نیز حقوقدانان و گروههای حامی مهاجرین در صداقت دولت محافظه کار تشکیک می کنند و معتقدند که دولت اهداف دیگری را دنبال می کند.

همراه شدن این لایحه با لایحه بودجه نشان از عزم دولت برای به تصویب رساندن آن دارد چرا که رد این لایحه در پارلمان به عنوان بخشی از لایحه بودجه به معنی رای عدم اعتماد پارلمان به دولت است و موجب سقوط دولت می شود. سقوط دولت البته چیزی نیست که احزاب مخالف در حال حاضر به دنبال آن باشند چرا که به نظر می رسد هیچیک از این احزاب خود را در موقعیت مناسبی برای مبارزه انتخاباتی و کسب موقعیت سیاسی بهتر نمی بیند. در مقابل محافظه کاران بر آنند که در صورت برگزاری انتخابات مجدد شانس بالایی برای تشکیل یک دولت اکثریت به جای دولت اقلیت و لرزان فعلی دارند.

و اما این تغییرات پیشنهادی چیست و چرا با آن مخالفت می شود. بر اساس این لایحه:

۱-      وزیر مهاجرت اختیار می یابد که با صدور آیین نامه هایی محدودیتهایی را برای تعداد مهاجرین قابل پذیرش در هر سال تعیین کند. این محدودیت می تواند بر گروه خاصی از مهاجرین تحمیل شود به عنوان مثال وی می تواند اعلام کند که تنها دویست مهاجر از ایران در دسته نیروی متخصص در سال ۲۰۰۸ به کانادا وارد شود.

۲-      تقاضای متقاضیانی که مایلند از طریق زمینه های انسان دوستانه اجازه اقامت دایم کانادا دریافت کنند منوط به حضور آنان در خاک کاناداست.

وزیر مهاجرت خانم Diane Finley در مصاحبه مطبوعاتی خود در روز ۱۴ مارس مدعی شده است که هدف دولت رفع و رجوع پرونده های به جا مانده از دولت لیبرال قبلی است، پرونده های منتظر تصمیم گیری که تعدادشان نسبت به سال ۱۹۹۳ پانزده برابر شده است. قانون جدید این امکان را به دولت می دهد که با تعیین اولویت به پرونده های نیروهای متخصصی که کانادا نیاز فوری به تخصص آنها دارد زودتر رسیدگی شود. خانم وزیر اطمینان می دهد که سیاستهای آینده دولت در این خصوص کاملا شفاف بوده و به اطلاع پارلمان خواهد رسید. وی تلاش برای تصویب قانون را اولویت کاری خود می داند و از پاسخ به این پرسش که کدام گروه از مهاجرین از اولویت کمتری برای ورود به کانادا برخوردار خواهند شد خودداری می کند. وی اعلام سیاستهای دولت در این خصوص را موکول به پس از تصویب لایحه می کند که این نکته به خودی خود به نگرانی از نیت واقعی محافظه کاران از این تغییرات دامن می زند.

نگرانیهای موجود در مورد این لایحه:

در خصوص این اقدام دولت محافظه کار نگرانیهای جدی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

۱-      مهمترین ایراد اعطای قدرت نامحدود به وزیر مهاجرت است. بر اساس این قانون بر این قدرت نامحدود هیچ نظارتی پیش بینی نشده است. این امر اشکالات متعددی را ایجاد می کند:

a.       از یک سو می تواند موجب به خطر افتادن حقوق افراد و گروهها و تبعیض میان انسانها و نقض اصول اساسی حاکم بر قوانین و مقررات مهاجرت از جمله اصل انصاف (Fairness) و عدالت (Justice) گردد. در حال حاضر پرونده ها به نوبت رسیدگی می شود اما بر اساس این قانون وزیر اختیار خواهد داشت بنا به تشخیص خود رسیدگی به بعض از پرونده ها را سرعت بخشیده و رسیدگی به برخی دیگر را به زمان دیرتری موکول کند.

b.      با توجه به اینکه وزیر مهاجرت همواره تغییر خواهد کرد چنین اختیاراتی در حقیقت سپردن مهندسی جامعه کانادا به سلیقه های متفاوت شخصی در هر زمان است.

c.       با توجه به سیاستهای کلی دولت محافظه کار در همراهی با سیاستهای تحمیلی آمریکا در حوزه مهاجرت بعید نیست این تغییرات با هدف ایحاد محدودیت برای مهاجرت شهروندان کشورهایی خاص نظیر ایران شود.

۲-      براساس قانون فعلی زمانی که به یک پرونده رسیدگی شد و شخص متقاضی در چارچوب قانون واجد شرایط شناخته شد اداره مهاجرت "موظف" است ویزای ورود وی را صادر کند حال آنکه بر اساس تغییرات جدید تصریح شده است که اداره مهاجرت "می تواند" ویزای ورود را صادر کند و این به معنی این است که چه بسا ویزای فردی که بر اساس قانون شرایط ورود به کانادا را دارد بدون هیچ توضیح بنا به تشخیص اداره مهاجرت صادر نشود و این به معنی نقض حاکمیت قانون Rule of law ، شفافیت و پاسخگویی است که از اصول مسلم دموکراسی است.

۳-       نگرانی دیگر این است که با این دو تغییر به ظاهر کوچک دولت راه را برای تغییرات اساسی در سیاست گذاری مهاجرتی بدون نظارت پارلمان باز کرده است و این تغییرات می تواند در جهت تامین انتظارات دولت محافظه کار ولی بر خلاف اراده مقنن راه خود را ادامه دهد.  

۴-      این تغییرات موجب بسته شدن درها به روی مهاجرین درست در زمانی است که کانادا بیشترین نیاز را به جذب مهاجرین دارد نگاهی به نرخ موالید و نیز پیری جمعیت کانادا به خوبی این نیاز را گوشزد می کند. کانادا در حال حاضر نیازمند سالانه ۳۳۰۰۰۰ مهاجر است تا بتواند نیاز بازار کار و اقتصاد رو به رشد خود را تامین کند و این تغییرات راه را برای محدود ساختن ورود مهاجرین باز می کند.

۵-      با توجه به دیگر سیاستهای دولت محافظه کار با استفاده از این تغییرات به بهانه پاسخ فوری دولت کارگران موقت بیشتری را وارد بازار کار خواهد کرد و این دسته از افراد با توجه به شرایط شکننده ای که دارند ممکن است به راحتی مورد سو استفاده واقع شوند و از حقوق برابر با دیگران برخوردار نشوند.

 

دولت محافظه کار برای به تصویب رساندن این لایحه نیازمند همراهی حداقل یکی از احزاب مخالف است. احزاب NDP  و  PQ مخالفت جدی خود را با آن اعلام داشته اند. جک لیتون تصویب این لایحه را موجب ورود لطمه های غیر قابل بازگشت به سیستم مهاجرت کانادا دانسته است و با ارانه طرحی در روز پنج شنبه چهارم آوریل خواستار آن شده است که سرنوشت این طرح از سرنوشت لایحه بودجه فدرال جدا شود. حزب لیبرال اما به محافظه کاران چراغ سبز نشان داده است و به شرط آنکه لایحه پیش از ورود به پارلمان در کمیته های فرعی مورد بحث جدی قرار گیرد.

حقوقدانان و گروههای فعال در دفاع از حقوق مهاجرین اعتراض شدید خود را به این تغییرات ابراز کرده اند اما به نظر می رسد که با توجه به شرایط سیاسی و موقعیت احزاب مخالف نباید انتظار چندانی داشت و به احتمال زیاد لایحه با همه ضعفهایش به تصویب می رسد. تنها می توان امیذوار بود که خانم وزیر کمی در اعمال سیاستهای محافظه کارانه جانب احتیاط را رعایت کند.

در صورت تصویب این قانون تغییری در سیستم امتیاز بندی گروه skilled worker  ایجاد نخواهد شد و تغییرات شامل پرونده هایی خواهد شد که در ۲۷ فوریه ۲۰۰۸ و بعد از آن فایل شده اند. خانم وزیر تاکید دارد که واجدین شرایط در ارسال تقاضای خود به هیچ وجه تردید نکنند.

گمان من این است که با وجود همه نگرانیها از امکان سو استفاده دولت از این اختیارات طبیعت دموکراتیک سیستم سیاسی کانادا در مقابل اعمال سیاستهای احتمالی تبعیض آمیز و ناعادلانه مقاومت خواهد کرد.