با انتشار آخرین ارقام مربوط به نرخ بیکاری در کانادا در ماه جولای، که در هفته اول آگست انتشار یافت، محافل اقتصادی کانادا یکی از داغ‌ترین مشاجرات را بین اهل فن شاهد بودند.
مرکز آمار کانادا در هفتم آگست، آخرین نرخ بیکاری و سایر پارامترهای مربوط به بازار کار کانادا در ماه جولای را اعلام کرد. بر این اساس، نرخ بیکاری پس از ماه‌ها افزایش، در ماه جولای در همان رقم ۸.۶ ماه جون (ژوئن) ثابت ماند تا عده بیشتری از مردم به پایان دوران دشوار رکود اقتصادی و حرکت آرام اما تدریجی شاخص‌های مثبت اقتصادی به سمت پیشرفت ایمان آورند.
این در حالی بود که در هفته آخر جولای و همچنین دو هفته اول آگست، عده زیادی از فعالین بازار کار و پیشه، صاحب نظران بازارهای مالی و پولی و بخشی از اقتصاددانان مرتباً اعلام کرده بودند که کانادا از شرایط رکود اقتصادی بیرون آمده و بانک مرکزی کانادا نباید بیش از این در اعلام رسمی این موضوع تعلل کند. آنها به طور مشخص به گزارش اوایل ماه آگست این بانک اشاره می‌کردند که در آن، از نگاه این دسته از افراد، با اعلام گزارش شاخصه‌ها و مولفه‌های اصلی اقتصادی تمامی مقدمات برای اعلام خروج از بحران بیان شده بود اما بانک مرکزی در نتیجه‌گیری نهایی از بیان شفاف آن خودداری کرده‌بود.
اما اینها تنها یک روی سکه است. در سوی دیگر، بخشی از فعالین بازار کار و خصوصاً نمایندگان اتحادیه‌های کارگری قرار دارند که اغلب با اعتراض به نحوه بیان آمار نرخ بیکاری، آن را فاقد شفافیت لازم و گمراه کننده می‌دانند. به عنوان مثال رییس کنگره کارگری کانادا با اعتراض با اینکه اعلام ثابت ماندن نرخ بیکاری در ماه جولای به همان میزان ماه جون تمام حقیقت نیست، ضمن حمله به دولت هاپر مبنی بر فقدان برنامه عملی برای حل مشکلات اقتصادی بیکار شده‌ها خصوصاً مشکل بیمه بیکاری بیان می‌کند که در ماه مارچ، تنها ۴۶.۸ درصد بیکار شده‌ها این بیمه را دریافت کرده‌اند. او به مشکلات خانواده‌ها افراد بیکار در فرستادن فرزندانشان به اردوهای تابستانی و کمترین امکان برای لذت بردن از تعطیلات تابستان امسال اشاره کرده و نتیجه چنین مشکلاتی را ناراحتی‌های روحی خانواده‌ها می‌داند.
یک اقتصاددان برجسته عضو این کنگره با بیان داده‌ها و نتایج آماری تلاش می‌کند تصویر روشن‌تری ارائه دهد. از نظر او کانادا در ماه جولای ۴۵ هزار فرصت شغلی دیگر را از دست داد اما اوضاع از این هم بدتر است وقتی بدانیم که در این ماه ۷۹ هزار شغل دارای حقوق paid job نسبت به ماه جون کاهش یافته و تنها به دلیل افزایش ۳۵ هزار مورد خوداشتغالی (خویش‌فرمایی) که دومین جهش عظیم بعد از ماه جون در این حوزه است، کاهش چنین مشاغلی چندان به چشم نمی‌آید. وی همچنین دلیل دیگر کاهش نرخ بیکاری را ناامیدی طیف گسترده‌ای از بیکاران برای جستجوی کار و لذا مخفی ماندن آمار آنها می‌داند موردی که به نظر اغراق‌آمیز می‌آید.
اما به نظر می‌رسد واقعیت چیزی مابین این دو دیدگاه است. گروه‌های مالی که مرتباً از بانک مرکزی اعلام پایان یافتن دوران رکود را می‌خواهند چند دسته هستند. غیر از تاثیرات روانی چنین اعلامی، صاحبان موسسات بزرگ تولیدی امیدوارند این امر مردم را در آخرین ماه‌های خوش آب و هوای کانادا و آستانه شروع سال تحصیلی به مصرف بیشتر تشویق کند. واقعیت این است که همین الان نیز میل به مصرف در میان خانواده‌های کانادایی مشهود است و رونق مراکز فروش خود گواهی بر این ادعا است. همچنین این اعلام می‌تواند بازارهای مهم‌تر کانادا چون بازار خرید و فروش مسکن که خود محرک سایر بازارهاست را به تحرک بیشتری وادارد. این بازار هم اکنون نیز رونق خیلی خوبی گرفته اما این رونق عمدتاً در سطح بازفروش منازل پشتر ساخته شده است و هنوز به پیش خرید پروژه‌های آینده (سند دست اول) که اصلی‌ترین عامل رونق گرفتن ساخت و ساز است منجر نشده است.
گروه دیگر علاقه‌مند به اعلام پایان رکود را باید در میان مدیران موسسات مالی جستجو کرد که پس از حدود یک سال فشار به دلیل کاهش شدید بهره‌های بانکی، امیدوارند با اعلام خروج از رکود، زمینه برای افزایش نرخ بهره‌ها فراهم آید چیزی که تلویحاً در سخنان رییس بانک مرکزی کانادا هم نمود یافت و وی به مردم کانادا یادآوری کرد نرخ بسیار پایین بهره (برای بانک مرکزی نزدیک به صفر) تا ابد نمی‌تواند ادامه یابد و آنها باید خود را برای افزایش مجدد آن آماده کنند.
اما دسته دیگر، فعالین سیاسی طرفدار دولت فدرال محافظه‌کار کانادا هستند که می‌خواهند در این جنگ روانی، کفه را به نفع دولت هارپر سنگین کنند و وی را از این میدان مبارزه سربلند خارج سازند تا رای شهروندان کانادایی برای یک انتخابات احتمالی در سال ۲۰۱۰ را از دست ندهند.
در نقطه مقابل اتحادیه‌های کارگری قرار دارند که با سیاه‌تر نشان دادن فضا، فشار خود را برای تغییر قوانین بیمه کارگری افزایش داده‌اند. آنها امیدوارند بتوانند از این فرصت تاریخی و قبل از آغاز دوران رونق، برای انجام یک تغییر عمیق و جدی در قوانین مرتبط با این موضوع استفاده کنند. مسئله‌ای که به دلیل اقلیت بودن دولت هارپر و فشار احزاب مخالف لیبرال و ان‌دی‌پی که هر دو پایگاه قوی در میان اتحادیه‌های کارگری دارند دور از دسترس نیست.
به هر حال کانادا در حال خروج از رکود باشد یا درگیر مشکلات عمیق بیکاری، آنچه آمار استان‌ها نشان می‌دهد بهبود نرخ بیکاری در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا و یک سقوط شدید در استان کبک است (که به تنهایی ۳۷ هزار شغل را در جولای از دست داد). برخلاف انتظار همه، نرخ بیکاری در البرتا نیز با ۴ دهم افزایش به ۷.۲ درصد رسید که نسبت به چند ماه گذشته، فاصله‌اش را با نرخ بیکاری کل کانادا به شدت کاهش داده است. در ماه جولای، این استان‌های مانیتوبا و ساسکاچوان بودند که با نرخی نزدیک به نصف نرخ بیکاری کانادا و بدون تغییر نسبت به ماه گذشته، شرایط آرامی را پشت سر گذاشتند.
ثبت دیدگاه