در مورد طرح شکایت از وزیر مهاجرت در دادگاه عالی کبک خوشبختانه استقبال خوبی از این حرکت شده است که بسیار جای امیدواری است. در این میان اما اینجا و آنجا در فضای مجازی اظهار نظرهای غیر حرفه ای می شود که می تواند برای مخاطبین گمراه کننده باشد. از این رو لازم دیدم مقاله دیگری را در این خصوص منتشر کنم و به برخی ابهامات و البته سمپاشی های مغرضانه بپردازم.
پیش از آن، این تذکر را برای مخاطبین کانال های تلگرامی رنگارنگ لازم می دانم که به اعتبار گوینده سخنانی که در این گروه ها و کانال ها مطرح می شود، دقت کنند و صرفا مصرف کننده و دنباله رو صرف نباشند. صرف راه اندازی یک گروه و یا کانال تلگرامی از آقا یا خانم ادمین یک حقوقدان برجسته نمی سازد که در هر زمینه ای بدون دانستن الفبای موضوع اظهار نظرهای عوامانه کند و در مورد یک حرکت اصولی قضاوت داشته باشد. طرفه آنکه برای این اظهار نظرات به تصریح، خود را بی نیاز از دانش حقوقی می دانند.
و اما مطلب را در چارچوب چند سوال مطرح می کنم بخشی از آن را در این مطلب و باقی مانده را در بخش دوم مقاله در روزهای بعد می نویسم:
۱- ماهیت مقررات و جدول امتیازی برنامه نیروی متخصص که هر از گاهی در کبک تغییر می کند چیست؟ قانون است یا تصمیم یک مقام اجرایی؟
۲- چگونه می توان به یک تصمیم دولتی معترض بود؟ چه کسانی می توانند چنین اقدامی داشته باشند؟
۳- افرادی که از یک تصمیم دولتی متضرر می شوند چه می توانند بکنند؟
۴- در چه حالتی رای دادگاه می تواند شامل همه افراد تحت تاثیر باشد و در چه صورتی فقط شامل کسانی است که در شکایت وارد شده اند؟
۵- سابقه رفتاری وزارت مهاجرت کبک در این خصوص چیست؟
۶- در ارتباط با شکایت ما، با توجه به پاسخ سوالات بالا وضعیت چیست؟
پاسخ سوال نخست: ماهیت مقررات و جدول امتیازی برنامه نیروی متخصص که هر از گاهی در کبک تغییر می کند چیست؟ قانون است یا تصمیم یک مقام اجرایی؟
حقوقدانان می دانند که آنچه زیر عنوان کلی مقررات خوانده می شود همه از یک جنس نیست و در همه جای دنیا مقررات بر همه موارد زیر صدق می کند ولی وزن هر یک متفاوت است:
قانون اساسی یا Constitution مادر قوانین است و هیچ قانون دیگری نمی تواند با آن در تناقض باشد. در کانادا قانون اساسی در سال ۱۸۷۱ به تصویب رسیده است که می توانید اینجا بخوانید در سال ۱۹۸۲ قانون اساسی اصلاح شده است و بخش اول آن به منشور حقوق و آزادی های فردی است که در مورد آن هم اینجا می خوانید. اینکه وضعیت کبک در ارتباط با قانون اساسی کانادا چیست، قصه ای دارد که باز جایش اینجا نیست.
سطح بعدی قوانین مصوب پارلمان است یعنی قوانینی که در سطح فدرال و یا استان در پارلمان به تصویب می رسند و سطح بعدی بخشنامه ها و آیین نامه ها هستند که عملاً تصمیمات مقامات اجرایی در چارچوب اختیاراتی است که قوانین به آنها داده اند.
گفتنی است که در سیستم ترکیبی سیویل و کامن لا در کانادا عملا آرای دادگاه ها به نوعی حکم قانون دارند به این معنی که اگر دادگاهی در زمینه ای رای داد در موارد مشابه آن رای حکم قانون دارد مگر اینکه قانون مصوب پارلمان در آن خصوص تصویب شود و عملا امکان استفاده از رای صادره قبلی را به نوعی منتفی کند.
قوانین مصوب پارلمان، و بخشنامه های و آیین نامه های دولتی و نیز تصمیمات مقامات دولتی و نیز مقامات قضایی نمی توانند مغایر قانون اساسی، اصول حقوق بشر که در منشور حقوق و آزادی ها مصرح است، قوانین بالاتر و نیز اصول عدالت طبیعی Natural Justice که عمده آنها به خصوص در مقررات حوزه حقوق اداری کانادا تصریح شده اند مانند اصل عادلانه بودن تصمیمات، اصل منطقی بودن تصمیمات و ….. باشند. این اصول در بسیاری از آرای دادگاه ها نیز عملا مبنای آرا قرار گرفته اند نمونه آن همین رای دادگاه عالی کبک در کیس خانم گلاس که پیش از این منتشر شد. برای درک بهتر موضوع این مطلب را هم بخوانید.
آنچه در بالا نوشتم، بسیار سطحی و برای فهم ذهن غیر حقوقی نوشته ام و در مورد هر خط آن حاشیه ها و بحث هایی لازم است که مناسب این مقاله نیست ولی علاقمندان برای درکی عمیق ترمی توانند به رفرنس ها و لینک ها مراجعه کنند.
مقرراتی که هر سال در ارتباط با نیروی متخصص کبک و سایر برنامه های مهاجرتی کبک تغییر می کند، تصمیمات وزیر مهاجرت کبک است که بر اساس اختیاراتی که قانون به وی داده است هر سال می تواند مقررات را تغییر دهد و در قالب بخشنامه ابلاغ کند. تغییرات اعلام شده در برنامه نیروی متخصص هم از همین جنس است و عملا تصمیم مقام دولتی است.
همان طور که روشن است از یک سو این تصمیمات که خود بخشی از مقررات می شوند، نمی تواند ماهیتا مغایر قوانین باشد، از سوی دیگر تصمیمات افسران که برای هر پرونده گرفته می شود و عملا به نمایندگی از وزیر گرفته می شوند نیز نمی تواند مغایر اصول پیش گفته باشد. در حالتی ممکن است مقررات مغایر اصول نباشد ولی اعمال آن موجب بی عدالتی شود و یا اینکه تصمیمات درست باشند ولی تصمیم یک افسر که عملا با اجازه وزیر و از طرف او در مورد سرنوشت یک پرونده گرفته شده خلاف آن اصول باشد.
تصمیم وزیر برای تغییر مقررات در سال ۲۰۱۷ به شرحی که اینجا می خوانید، ایرادی ندارد. عطف بماسبق کردن این مقررات هم به خودی خود ایراد ندارد و از اختیارات اوست. اشکال زمانی ایجاد می شود که اعمال این مقررات بر پرونده های سابق حق این افراد را ضابع می کند و موجب بی عدالتی می شود. متعاقب این تصمیم هم افسران از طرف وی در مورد تک تک پرونده ها بر اساس مقررات جدید تصمیم گیری می کنند و سرنوشت افراد را تعیین می کنند. حتی اگر این تصمیم، دادن فرصت کافی برای بالا بردن سطح دانش زبان باشد باز هم عادلانه نیست. عادلانه این است که فرد بر اساس انتظار منطقی که از سیستم دارد بر اساس مقررات زمان ارسال درخواست، مورد رسیدگی قرار گیرد. از این رو آنان که در سال ۲۰۱۷ اقدام می کنند نمی توانند ادعایی داشته باشند ولی آن دسته که پیش از این در سیستم پرونده دارند، حق اعتراض دارند.
پاسخ سوال دوم: چگونه می توان به یک تصمیم دولتی معترض بود؟ چه کسانی می توانند چنین اقدامی داشته باشند؟
در مورد کانادا و استان کبک دادگاه ها این قدرت را دارند که قوانین مغایر قانون اساسی را به چالش بکشند. در چنین شرایطی بسیار طبیعی است که برای به چالش کشیدن تصمیمات دولتی هم راه باز است. بنابراین می توان قوانین، تصمیمات کلی مقامات که در قالب بخشنامه است و نیز تصمیمات مقامات را در زمینه خاص، گروه و یا فرد معین به چالش کشید.
به چالش کشیدن تصمیمات مقامات دولتی به چند روش می تواند اتفاق بیفتد:
۱- هر شهروندی می تواند به دادگاه برای ابطال یک تصمیم دولتی مراجعه کند مثلا کسی می تواند به دادگاه عالی کبک مراجعه کند و درخواست کند مقررات اعلام شده خانم وزیر در مارچ ۲۰۱۷ در ارتباط با برنامه نیروی متخصص کبک خلاف قانون و یا اصول حقوقی مورد احترام است ولی چنین کاری هزینه دارد و نیاز به صرف وقت بسیار و تلاش شبانه روزی. از این رو کمتر اتفاق می افتد که یک شهروند عادی دست به چنین اقدامی بزند ولی اگر بزند ممکن است نتیجه دادگاه ابطال همه و یا بخشی از بخشنامه خانم وزیر باشد. بسیار دیده شده است که یک حقوق دان در زمینه ای که عموم را ذینفع می داند چنین کاری را انجام دهد. نمونه آن به چالش کشیده شدن دولت هارپر توسط یک وکیل به نام آقای گالاتی در موضوع انتصاب قاضی توسط نخست وزیر، خواب را بر آقای هارپر حرام کرد. اینجا بخوانید . چنین چالش هایی معمولا زمانی معنی می دهد که افکار عمومی کانادایی ها به نوعی حامی آن ایده باشند، آقای حقوقدان مورد اشاره اکنون حکم قهرمانی را دارد که در برابر تصمیم رییس حزب محافظه کار در مقام نخست وزیر ایستاده و برنده شد. در موضوعاتی که افکار عمومی را پشت خود ندارد چنین اتفاقی بعید است.
۲- گروهی از افراد با هم یک تصمیم دولتی را به چالش بکشند به گونه ای که خروجی آن برای همه افرادی که در آن شرایط هستند قابل اعمال باشد. این شکایت گروهی را Class Action Law Suit خوانند، به عبارتی دیگر دعوایی که افراد ذینفع آن کلاس یا طبقه ای از افراد هستند. مانند دعوای تعدادی از چینی هایی که در سال های دور به کانادا آمده بودند و تنها از اتباع چین مالیاتی به عنوان head tax گرفته بودند. در این مورد اینجا بخوانید (البته این نوع شکایت مخصوص تصمیمات دولتی نیست و علیه افراد، شرکت ها و … نیز می توان اقدام کرد مانند شکایت گروهی از مک دونالد که در کبک اتفاق افتاد.)
۳- راه دیگر این است که فرد یا افراد به صورت تک تک و یا گروهی به تصمیم و یا شکل اعمال یک تصمیم دولتی در ارتباط با خودشان معترض باشند. اینجا موضوع اعتراض بخشنامه و یا مقررات نیست بلکه نتیجه و اثری است که در زندگی آنان ایجاد می کند و ناعادلانه و یا غیر منطقی است. اینجا این فرد یا افراد در پی ابطال تصمیم وزیر در ارتباط با مجموعه مقررات اعلامی نیستند بلکه به این معترضند که این مقررات ناعادلانه و یا غیر منطقی به آنها تسری داده شده است. نتیجه این درخواست در دادگاه نمی تواند این باشد که اصولا دادگاه کلیت تصمیم را به چالش بکشد بلکه درخواست این افراد در چارچوبی که استدلال کرده اند، بررسی می شود و قاضی اعلام نظر می کند. این اعلام نظر به طور مستقیم بر دیگران اثر ندارد حتی اگر در شرایط یکسان باشند مگر اینکه آنها هم طرح دعوا کنند و به استناد همین رای درخواست حکم مشابه کنند.
درست همان چیزی که در کیس خانم کلاس اتفاق افتاده است. دادگاه این گونه رای نداد که همه افرادی که در این شرایط هستند باید قانون زمان اقدام برآنان اعمال شود بلکه گفته است پرونده ایشان باید با توجه به مقررات زمان اقدام رسیدگی شود. همین رای در وضعیت فعلی که کاملا مشابه همان زمان است و هیچ تفاوتی با آنچه در گذشته اتفاق افتاد، ندارد مورد استناد و استدلال ما نیز خواهد بود
پاسخ بقیه سوالات را در بخش دوم این مقاله که به زودی در همین وب سایت منتشر می کنم، ببینید.
ثبت دیدگاه