قانون جدید شهروندی همانگونه که انتظار می رفت از سوی مجلس محافظه کاران تصویب شد. این قانون مورد اعتراض شدید حقوقدانان است ضمن اینکه پتیشن آنلاینی هم علیه آن براه افتاده است. در مورد این قانون در همین وب سایت مطالبی (اینجا و اینجا) نوشته شده که به نظر می رسد تا حدود زیادی زوایای مختلف آن را روشن کرده است اما بازار شایعات و برداشتهای بی پایه ظاهرا داغ است و هر روز سیلی از سوالات تکراری و بی پایان به روشهای مختلف به نگارنده می رسد. در این نوشته سعی می کنم تحلیلی از قانون مورد اشاره ارایه کنم و در مقاله دیگری به شایعات پیرامونی این قانون به خصوص در میان ایرانیان نیز خواهم پرداخت.
کانادا کشوری دموکراتیک است و پایبند به اصول اساسی که آنرا در منشور کانادایی حقوق و آزادیها (Canadian Charter of Rights and Freedoms) تعیین کرده اند. هیچ قانونی نمی تواند اصول این منشور که در حقیقت قانون اساسی کاناداست را نقض کند. قانونی که این اصول را نقض کند می تواند در موارد نقض از سوی دادگاه بی اثر شود.
بر اساس بخش الف ماده ۱۲ این منشور، اصول این منشور بر دولت و پارلمان کانادا حاکم است و باید در هر موردی که در حوزه اختیارات آنها قرار می گیرد تسری یابد. آنچه در قانون جدید شهروندی جلب نظر می کند نقض مکرر این اصول است و همین است که مبنای طرح شکایت به دادگاه از سوی حقودانان قرار گرفته است. این به این معنی نیست که همه تغییرات آن مغایر با اصول است. از این جهت تغییرات را در دو دسته می توان دید تغییراتی که مغایر با اصول منشور حقوق و آزادیهاست و تغییراتی که در مغایرت با آنها نیست.
مواردی که با منشور کانادایی حقوق و آزادیها مغایرت ندارد:
برخی شرایط جدیدی که در قانون آمده است با اصول حقوق اساسی کانادا در تضاد نیست و در حقیقت شرایط جدیدی است که دولت حاکم برای دریافت تابعیت کانادا اعلام کرده است. این موارد شامل اجبار به داشتن نمره امتحان زبان، لزوم ماندن در کانادا به مدت ۱۴۶۰ روز در ۶ سال با شرایطی ( Section ۳.۱ c i)، انجام همه الزامات مالیاتی (C iii) و افزایش هزینه درخواست تابعیت است که اگرچه از زاویه ارزشهای کانادایی بسیاری از آنها قابل انتقاد است ولی به لحاظ حقوقی تعیین شرایط جدید ایرادی ندارد و دادگاه بسیار بعید است که به این بخش از قانون بپردازد از این جهت که مغایر حقوق اساسی افراد نیست. اینکه دولتهای بعدی هم در صدد تصحیح این بخش باشند بسته به این است که شرایط چه باشد. در این زمینه آقای بسطامی هم نظرات خود را در مقاله منتشر شده در پارس کانادا نوشته اند که می توانید اینجا بخوانید.
برخی دیگر از تغییرات تصویب شده در قانون در تضاد واضح با اصول منشور حقوق و آزادیهاست و انتظار می رود از سوی دادگاه لغو شوند. این موارد عبارتند از:
۱- شرط کردن لزوم داشتن اراده به ادامه زندگی و کار و …. در کانادا (section ۳.۱ c.۱ i)
در این ماده از شروط دادن تابعیت آمده است که فرد باید اراده زندگی و کار در کانادا را در صورت دریافت تابعیت داشته باشد. این ماده در مغایرت آشکار با ماده ۶.۱ منشور حقوق و آزادیهاست. بر اساس این ماده هر کانادایی حق دارد وارد کانادا شود در کانادا بماند و یا آنرا ترک کند Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada بنابراین چنین شرطی نمی تواند منطقی باشد. به نظر می رسد گنجاندن این بند تنها برای باز کردن راه برای بهانه جویی های بعدی برای سلب تابعیت است که در ادامه مقاله متوجه آن خواهید شد.
دقیقا بر اساس همسن ماده است که حقوق دانان اظهار می کنند دو نوع تابعیت تعریف شده است کسانی که در کانادا متولد شده اند و کسانی که در قالب این قاانون تابعیت دریافت می کنند. به تعبیری کسانی که پس از دریافت تابعیت کانادا را ترک می کنند در معرض این خطر هستند که متهم شوند به اینکه هنگام دریافت تابعیت اراده زندگی در کانادا را نداشته اند و به این ترتیب متهم به اظهار خلاف واقع شده و بر اساس اختیاری که وزیر دارد می توان تابعیت را پس گرفت.
۲- دادن اختیار وسیع در باز پس گرفتن تابعیت به وزیر مهاجرت بدون مراجعه به دادگاه و قرار دادن یک وزیر در مقام قاضی (section ۱۰.۱)
بر اساس قانون قبلی تنها در صورتی که فرد با مدارک جعلی اقامت و یا تابعیت دریافت کرده بود بر اساس گزارش وزیر و تنها از سوی Governor in Council آن هم به شرط اثبات می شد اقامت او را سلب کرد و در تاریخ کانادا به ندرت این اتفاق افتاده است تا پیش از آمدن محافظه کاران. بر اساس قانون جدید اگر وزیر در موردی که بر اساس Balance of Probabilities (چیزی شبیه به احتمال قوی) به این جمع بندی برسد که فرد تقلب کرده است می تواند راسا تابعیت را پس بگیرد. یعنی روند قبلی که باید گزارش تهیه می شد و شخص دیگری در این زمینه اقدام می کرد تبدیل به یک پروسه یک نفره شده است.
علاوه بر این آقای وزیر می تواند تابعیت افرادی را که قبل و بعد از تصویب این قانون در زمانی که تبعه کانادا بوده اند محکومیتهای زیر را دریافت کرده اند لغو کند:
– کسانی که محکومیت کیفری دارند و بر اساس ماده ۴۷ قانون کیفری کانادا به جرم خیانت محکوم شده اند
– کسانی که به جرم تروریسم به دست کم ۵ سال زندان محکوم شده اند
– هرگونه محکومیت بر لساس بندهای ۷۳ تا ۷۶ ، ماده ۷۸ و ماده ۱۳۰ قانون دفاع ملی که منجر به حبس ابد شود و برخی دیگر از محکومیتها بر اساس همان قانون و قانون امنیت اطلاعات و ….
در موارد بالا وزیر به فرد مورد نظر نامه ای ارسال می کند و در آن در مورد علت تصمیم خود توضیح می دهد و فرد تبعه می تواند به این تصمیم اعتراض کتبی کند و در مورد اینکه به این اعتراض رسیدگی شود یا خیر وزیر تصمیم می گیرد و در این زمینه نیز به وی پاسخ کتبی می دهد چنانکه می بینید در اینجا آقای وزیر هم نقش دادستان هم نقض قاضی را بازی می کند و در حقیقت غیر از مجازاتی که به متهم روا دانسته شده مجازات دیگری که سلب تابعیت است به او تحمیل می کند. این سیاست از زاویه حاکمیت کشورها هم مورد بحث است و معمولا کشورها خود را محق به مجازات تبعه خود می دانند و اگر چه ممکن است مجازات سنگینی بر او تحمیل کنند هرگز تابعیت که راه اعمال حاکمیت بر فرد تبعه را منتفی نمی کنند.
بندهای بعدی کار را خرابتر هم می کند.
– اگر آقای وزیر به طور منطقی به این باور برسد که شخصی که تابعیت را بدست آورده است آنرا با ارایه اطلاعات خلاف واقع و یا مدارک جعلی به دست اورده است می تواند تابعیت او را لغو کند البته اینجا مورد را به دادگاه اعلام می کند و نیازمند اعلام دادگاه است
– اگر آقای وزیر به طور منطقی به این باور برسد که که شخص قبل و یا بعد از تصویب این قانون در زمانی که تبعه کانادا بوده است وارد نیروهای مسلح کشوری شده است و یا عضو گروهی مسلحانه شده است که آن کشور و یا گروه با کانادا رویارویی نظامی دارد می تواند به ترتیب بالا تابعیت او را لغو کند. اینکه تعریف گروه مسلحانه چیست و رویارویی نظامی چیست البته قانون ساکت است و این اصطلاحات در دیگر قوانین نیز استفاده نشده است و سابقه ندارد.
موارد بالا حتی شامل کسانی که در کانادا دنیا آمده اند هم می شود بنابراین به نوعی به آن دسته از اتباع کانادا که تابعیت دیگری هم دارند یک مجازات تبعید از کانادا هم به تشخیص وزیر با پس گرفتن تابعیت تحمیل می شود. این موضوع از جهت تبعیض میان اتباع هم خلاف منشور است.
۳- نقض حق تجدید نظر از احکام قضایی
در تمام مواردی که وزیر دادگاه را درگیر می کند حق تجدید نظری دیده نشده است و و بر اساس ماده ۱۰.۵ و ۱۰.۶ بر خلاف ماده ۲۷ قانون دادگاههای فدرال، تبعه مورد غضب وزیر حق تجدید نظر از حکم دادگاهی که وزیر گرفته است ندارد
۴- ممانعت از ورود تبعه کانادا به کانادا
بر اساس ماده ۱۰.۵ بر اساس درخواست وزیر امنیت عمومی وزیر مهاجرت می تواند مانع ورود تبعه کانادا به کانادا و یا اخراج وی از کانادا شود بر اساس اینکه آن فرد امنیت کانادا را نقض می کند و یا حقوق بشر را نقض کرده است و یا درگیر جرایم سازمان یافته بوده است. در اینجا البته باید فکتهای مورد نظر وزیر از سوی دادگاه بررسی شود. این بخش از قانون هم به شدت مغایر ماده ۶.۱ منشور کانادایی حقوق و آزادیهاست از این جهت که حق اتباع کانادا را به ورود و زندگی در کانادا مشهور به Mobility Right نقض می کند.
۵- حق معلق کردن رسیدگی به تقاضای تابعیت به دلخواه وزیر
بر اساس ماده ۱۳.۱ آقای وزیر می تواند رسیدگی به درخواست تابعیت افراد را به هر اندازه که لازم بداند معلق کند. این بند نیز مغایر اصول حقوقی کانادایی و روح قانون اساسی است ضمن اینکه راه را برای سو استفاده و تبعیض میان متقاضیان باز می کند. افرادی که درخواست میدهند باید در زمانی منطقی و معقول پاسخ درخواست خود را بگیرند. عدم پاسخ یک مقام دولتی به یک درخواست قانونی می تواند موجب خساراتی به متقاضی شود که عادلانه نیست. در غیاب چنین قانونی هم از این دست سو استفاده ها از موقعیت در میان وزیران محافظه کار دیده شده است و باز گذاشتن دست وزیر در این زمینه به معنی دادن کارت سفید برای اعمال تبعیض میان متقاضیان است. فردا روز اگر آقای وزیر پاسخ متقاضیان سیاه پوست را برای مدتی طولانی ندهد کسی نمی تواند به او اعتراض کند و به اختیارات خود ناشی از این ماده استناد خواهد کرد.
۵– حق معلق کردن رسیدگی به تقاضا به دلخواه وزیر
بر اساس ماده ۱۳.۱ آقای وزیر می تواند رسیدگی به درخواست تابعیت افراد را به هر اندازه که لازم بداند معلق کند. این بند نیز مغایر اصول حقوقی کانادایی و روح قانون اساسی است ضمن اینکه راه را برای سو استفاده و تبعیض میان متقاضیان باز می کند. افرادی که درخواست میدهند باید در زمانی منطقی و معقول پاسخ درخواست خود را بگیرند. عدم پاسخ یک مقام دولتی به یک درخواست قانونی می تواند موجب خساراتی به متقاضی شود که عادلانه نیست. در غیاب چنین قانونی هم از این دست سو استفاده ها از موقعیت در میان وزیران محافظه کار دیده شده است و باز گذاشتن دست وزیر در این زمینه به معنی دادن کارت سفید برای اعمال تبعیض میان متقاضیان است. فردا روز اگر آقای وزیر پاسخ متقاضیان سیاه پوست را برای مدتی طولانی ندهد کسی نمی تواند به او اعتراض کند و به اختیارات خود ناشی از این ماده استناد خواهد کرد.
۶– تبعیض میان کاناداییها: آنها که تابعیت دیگری دارند و آنها که تنها تبعه کانادا هستند
این قانون در چند بند خود به شدت ماده ۱۵.۱ منشور را نقض می کند. بر اساس این ماده همه افراد مساوی اند و نمی توان به دلیل رنگ و نژاد و ….. میان افراد تفاوت قایل شد. اینکه وزیر می تواند در مورد افرادی که تابعیت دیگری هم دارند با دست بازتری عمل کند و یا مجازات تبعید را بر آنها به صرف محکومیت کیفری حتی در خارج از کانادا بار کند قطعا خلاف اصل تساوی مندرج در منشور است.
· 15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.
۷– استفاده از سلب تابعیت به عنوان یک مجازات مضاعف در مواردی که وزیر تشخیص می دهد و یا مواردی که فردی در کشور دیگر محکومیت کیفری دریافت کرده است جدا از اینکه آیا کشور محاکمه کننده از کشورهای دموکراتیک است یا خیر
همانگونه که گفته شد آقای وزیر بر اساس این قانون می تواند تابعیت افرادی را که محکومیت کیفری دارند نقض کند این محکومیت می تواند در کشور دیگری اتفاق افتاده باشد. این اختیار به شدت خطرناک است از این جهت که در بسیاری از کشورها محکومیت افراد لزوما مطابق اصول و قوانین بین المللی نیست و در برخی کشورها افراد به دلایل سیاسی محکومیتهای کیفری با عناوینی مانند تروریسم می گیرند. به این ترتیب کانادا نیز در همراهی با آن دسته از کشورها محکومین گاه بی گناه آن کشورها را به مجازات دیگری هم محکوم می کند و آن سلب تابعیت کاناداست البته اگر آن فرد تابعیت دیگری غیر از کانادا داشته باشد.
ثبت دیدگاه