پیشتر در این مطلب به معرفی قانون سی-۴۳ که به بهانه افزایش امنیت عمومی به پارلمان فدرال ارائه شده بود اما اختیارات بی حد و مرزی به وزیر مهاجرت برای جلوگیری از ورود یا اخراج افراد می‌دهد اشاره کرده بودیم. در این مطلب که در دهمین شماره نشریه پرنیان کانادا منعکس شده به موضع‌گیری‌های حقوقی و مستند خانم الیزابت می، رهبر حزب سبزهای کانادا و صاحب تنها کرسی این حزب در مجلس فدرال و نگرانی‌هایی که وی از تصویب این لایحه به شکل فعلی و تبدیل شدن آن به قانون در جلسه مجلس ابراز می‌دارد می‌پردازیم. لازم به یادآوری است که با توجه به اکثریت داشتم محافظه‌کاران این لایحه تصویب شد اما انتقاداتی از این دست در حافظه کانادایی‌ها باقی خواهد ماند و رفتار محافظه‌کاران در آینده بر همین اساس قضاوت خواهد شد.
الیزابت می: جناب رئیس مجلس، ممنون که به من فرصت دادید تا در مورد شور دوم second reading لایحه سی-۴۳ صحبت کنم.
در توضیح این ماده قانونی گفته شده که تصویب آن به اخراج هرچه سریع‌تر مجرمان خارجی کمک خواهد کرد. البته من مطمئنم که اگر می‌خواستیم در مورد عنوان این قانون صحبت کنیم هیچ ایرادی پیدا نمی‌کردیم زیرا یقینا من و همه کانادایی‌ها هیچ‌گونه مشکلی با اخراج مجرمان خطرناک خارجی از کشور نداریم.
این اواخر و از زمانی که بنده در مجلس بوده‌ام، لایحه‌های متعددی به صحن مجلس آورده شده که باعث تعجب من بوده‌اند زیرا شاهد بوده‌ام که آنها چه میزان از الزامات قانونی، که ما در دانشکده حقوق خوانده بودیم، فاصله دارند. آن زمان رسم بر این بود که در بررسی دقیق یک قانون می‌دیدیم که عنوان آن قانون، پوششی است برای موضوع مورد بحث: مثلا قانونی در مورد مهاجرت و پناهندگی یا قانونی برای حل و فصل امور شیلات معروف به Fisheries Act.
اکنون و اینجا ما با عناوینی مواجه هستیم که بیشتر به نظر می‌رسد برای تحریک گروه‌های رای‌دهنده در جلسات کمپین انتخابات آتی تدوین شده‌اند. من به عنوان کسی که درس قانون خوانده‌ام، این رویه را نامناسب می‌بینم. دیروز به هنگام مشاهده یک برنامه تلویزیونی امریکایی از شبکه HBO با عنوان Newsroom به این نتیجه رسیدم که این موضوع باید ساخته و پرداخته جمهوری‌خواهان در جنوب مرزها باشد. البته من برنامه‌های امریکایی را آن قدر نمی‌بینم که از این موضوع خبردار شوم و دیدن برنامه Newsroom مرا از این موضوع آگاه کرد.
برگردیم به موضوع مورد بحث. این ماده قانونی که در واقع اصلاحیه‌ای است بر قانون Immigration and Refugee Protection Act، چنانچه دقیقا به منظور مقابله با مجرمان حاضر در کانادا طرح و تدوین شده باشد بسیار هم شایسته و قابل تقدیر است.
به ادعای بنده موضوعی که ما اینجا با آن مواجهیم موضوع رعایت حد تعادل است. ما نمی‌خواهیم مجرمان خارجی بدون حق حضور در کانادا در این کشور بمانند و تهدیدی باشند برای کانادایی‌های که حق ماندن در اینجا را دارند. البته بر اساس منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، این را هم می‌دانیم که مقیمان دائم و شهروندان کانادا از حقوق منشور برخوردارند. حالا سوال این‌جاست که ما چگونه باید در این زمینه تعادل ایجاد کنیم. آیا ما از مقیمان دائمی که هیچ تهدیدی برای جامعه نیستند حمایت می‌کنیم یا دامنه وسیع و گسترده اختیارات وزیر، آنها را هم در برمی‌گیرد؟
این موضوع می‌تواند بی‌عدالتی عمیقی باشد در حق کسانی که بخشی از جامعه کانادایی هستند، کسانی که از بسیاری از جنبه‌های مثبت در این جامعه سهیم هستند و نمی‌خواهند دچار وضعیتی شوند که در آن حقوق فردی افراد رعایت نمی‌شود و کسی برای انسانیت، همدلی، در کنار هم بودن خانواده‌ها و دیگر مواردی که همواره پیش از اخراج افراد مد نظر قرار می‌گرفته، ارزشی قائل نمی‌شود.
وقتی از عدم رعایت تعادل در این قانون حرف می‌زنم، بد نیست نگاهی هم داشته باشیم به صحبت‌های برخی افراد در این زمینه. آقای مندل گرین، وکیل تورنتویی در یادداشتی در روزنامه Toronto Sun در مورد این قانون نوشته: «من نگران تاثیرات ماندگاری هستم که این تصمیم در صورتی که تبدیل به قانون شود می‌تواند بر جوامع مهاجران به جا بگذارد…. این قانون می‌تواند برای بسیاری از افراد حکم حبس ابد را داشته باشد.»
وکیل دیگری به نام جوئل ساندالوک، در همان کنفرانس خبری که به همت انجمن وکلای امور جنایی انتاریو برگزار شده بود، گفته است: «این موضوع به زیان خانواده‌هایی خواهد بود که سال‌هاست در کانادا زندگی می‌کنند…. بدون تردید اگر والدین خانواده‌ای را از باقی اعضای خانواده دور کنیم خلافکاران بیشتری در جامعه ایجاد خواهند شد.»…
متن کامل سخنان خانم می را در این صفحه از وبسایت پرنیان بخوانید.
ثبت دیدگاه