در مطلبی که هفته گذشته نوشتم قول داده بودم که گزارش مفصلی در مورد وضعیت پرونده شکایت متقاضیان نیروی متخصص فدرال (لیست ۳۸ گانه) ارایه کنم. خلاصه مطلب اینکه تعداد ۳۲۴ پرونده متقاضیان ایرانی این گروه در دادگاه فدرال در خصوص این موضوع و با درخواست الزام وزیر به رسیدگی فوری به این پرونده ها ثبت شده است که همه دوستان شرکت کننده در شکایت اوراق آنرا یا دریافت کرده اند و یا تا دو هفته آینده دریافت خواهند کرد. ورود این پرونده ها به مرحله رسیدگی در دادگاه فدرال قطعی است و در ماه جون ۲۰۱۲ رسیدگی خواهند شد.
به موازات پرونده های ما گروه دیگری از متقاضیان از سوی وکیل دیگری به نام آقای لیهی در دادگاه فدرال انتاریو ثبت شده اند. کیس آقای لیهی شامل دو بخش است که یک بخش از آن متقاضیان ۳۸ گانه اند که به نظر می رسد حدود ۸۰ متقاضی ایرانی در بین آنهاست و تعدادی نیز متقاضی هندی و بنگلادشی و …. دارد ولی بخش عمده ای از شاکیان کیس ایشان متقاضیان نیروی متخصص فدرال مربوط به قبل از سال ۲۰۰۸ است که وضعیت متفاوتی دارند. گفته می شود پرونده دیگری نیز در حد ۵۰ پرونده در ونکوور به ثبت رسیده است که آن هم در مورد گروه ۳۸ گانه است و ایرانی نیستند. پرونده آقای لیهی در دادگاه فدرال انتاریو leave granted شده است و این به این معنی است که زمینه های حقوقی استدلال پذیرفته شده است و طبیعی است که کیسهای مشابه نیز مورد رسیدگی خواهند بود.
در مقطعی آقای لیهی پیامی را از وزات مهاجرت برای مذاکره و سازش در این خصوص دریافت کرد که بعد از چندی با وجود اعلام آمادگی وی با عقب نشینی وزارت مهاجرت مواجه شد.
پرونده ما از پرونده آقای لیهی به دلیل سنگ اندازی و وقت کشی سفارت کانادا در دمشق کمی عقب افتاد. همانگونه که قبلا هم گفته ام پیش از طرح دعوا لازم است اخطاری به سفارت در مورد رسیدگی داده شود و سه هفته فرصت رسیدگی دارند در پی ارسال این نامه برای غیر موکلین کنپارس از سوی خانم پارکر سفارت به بهانه نداشتن سمت از پاسخ به موقع به ایشان خودداری کرد که تا رفع و رجوع موضوع و تذکر الزام آنان به قبول وکالتنامه کلی طرح موضع در دادگاه برای این منظور زمانی از دست رفت.
با وجود همه موانع دادگاه فدرال به جدیت به موضوع کیس ما پرداخته است به گونه ای که قاضی پرونده در ارتباط تنگاتنگ با خانم پارکر بوده است. در مقطعی دادگاه فدرال لزوم ارایه مستندات برای تک تک پرونده ها را مطرح کرد که با اعتراض ما روبرو شد. این پیشنهاد با توجه به رویه سابق دادگاه فدرال و نیزدر نظر گرفتن تعداد زیاد پرونده ها که عملا این کار را مشکل می سازد مورد اعتراض ما قرار گرفت. این موضوع دو هفته پیش طی یک کنفرانس تلفنی میان قاضی مسوول پرونده؛ نماینده دادگستری (قاضی لاتولیپ) از یک سو و خانم پارکر و بنده از سوی دیگر حل فصل شد و مقرر گردید یک پرونده به عنوان پرونده نمونه و به اصطلاح حقوقی Test Case انتخاب و به قاضی معرفی شود. قاضی از سوی دیگر به دنبال آن بود که بداند آیا مورد دیگری به این گروه اضافه می شود یا خیر که پاسخ ما منفی بود. وی در ادامه عملا شرایط کلی کیس را مورد بحث قرارداد و در مورد دو کیس دیگر نیز اشاراتی داشت و این احتمال را مطرح کرد که کیسهای مشابه یک جا مورد رسیدگی دادگاه فدرال قرار گیرند.
در هر صورت تا اینجای کار خوب پیش رفته است و با توجه به همراهی دادگاه فدرال و پیشرفت پرونده آقای لیهی به نظر می رسد رسیدگی به پرونده قطعی است.
اگر به یاد داشته باشید گروهی از همکاران ما ایمیلهایی را برای موکلین خود ارسال می کردند که گذشته از ایراد اتهام سودجویی به کنپارس؛ در رد امکان طرح دعوی مستندا به نظرات حقوقی یک وکیل کانادایی در تورنتو استدلال می شد که:
۱- این پرونده مبنای حقوقی ندارد و به مرحله رسیدگی وارد نمی شود
و ۲- در صورتی که یکی از پرونده های موجود در این دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد پرونده بسته می شود
تاکنون بطلان هر دوی این ادعاها اثبات شده است از یک سو این پرونده ها مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر با وجود رد دو پرونده از شاکیان پرونده از سوی اداره مهاجرت یکی به دلیل واهی و دیگری به دلیل نداشتن نمره زبان هیچ خللی در روند شکایت ایجاد نشده است. این موضوع در کنفرانس تلفنی نیز مطرح شد و قاضی در این خصوص کاملا مطلع است.
تلاش می کنم روند اطلاع رسانی در این مورد را منظم تر کنم. خانم پارکر نیز متنی را آماده کرده اند که در بخش انگلیسی سایت مشاهده خواهید کرد.
ثبت دیدگاه