وبسایت کنپارس همواره تلاش کرده از طریق انعکاس مداوم اخبار مالی و اقتصادی، آمار اشتغال و نظایر اینها، تصویری نسبتا جامع و به‌روز از اوضاع و شرایط اقتصادی کانادا به مخاطبان علاقه‌مند اراده بدهد اما در برخی موارد، تفسیر این مطالب برای مخاطبان سایت آسان نیست.
همچنین بعضا از ما پرسیده می‌شود که در یک کلام توضیح دهیم الان اوضاع و احوال اقتصادی به چه گونه‌ای است و آیا تازه‌واردان به کانادا می‌توانند به راحتی مشغول به کار شوند؟
اگر چه پاسخ به این پرسش‌ها هیچ‌وقت آسان و سرراست نبوده است اما در اینجا سعی می‌کنیم تصویری اجمالی از اوضاع و شرایط فعلی و احتمالات آتی در سال ۲۰۱۱ ارائه کنیم.
اوضاع اقتصادی کانادا
همانطور که احتمالا از طریق اخبار سایت مطلع شده‌اید کانادا مدت‌هاست که از وضعیت بحران و رکود اقتصادی اخیر که از سوی برخی متخصصان، بزرگ‌ترین بحران اقتصادی جهانی از دهه ۱۹۲۰ به این سو معرفی شده خارج گشته است. این کشور در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه یکی از قوی‌ترین بنیان‌های اقتصادی را در مواجهه با این بحران از خود نشان داد و جزو کشورهای صدر لیست در این زمینه بود. واقعیتی که در اجلاس سران بیست کشور صنعتی جهان در تابستان سال ۲۰۱۰ در تورنتو بر آن تاکید شد.
این کشور از جمله آخرین کشورهایی بود که داخل شرایط رکود شد و جزو اولین کشورهایی بود که از آن خارج شد و در مجموع نسبت به سابقه تاریخی خود و جدای از بقیه کشورهای جهان، یکی از بحران‌های نسبتا متوسط اقتصادی را پشت سر گذاشت و توانست به خوبی و از طریق معرفی برنامه‌های تشویقی و حمایتی از تاثیرات عمیقی که بحران اقتصادی عظیم امریکا به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شریک تجاری‌اش برایش به ارمغان آورد با موفقیت گذر کند. همین کوتاه‌تر بودن دوران رکود و گذر نسبتا موفق و سریع از آن سبب شد تا زخم‌هایی که مجموعا بنگاه‌های اقتصادی کانادا تحمل کردند جبران‌پذیرتر از نمونه‌های مشابه در امریکا، ژاپن، فرانسه یا انگلستان باشد و دوران درمان کوتاه‌تر شود.
کانادا در تمام ۶ ماهه اول سال ۲۰۱۰ با یک رشد جهشی و بسیار بالای اقتصادی روبرو بود به طوریکه بانک مرکزی این کشور حتی تصمیم گرفت در برنامه‌های قبلی خود برای افزایش تدریجی نرخ بهره تجدید نظر کرده و برنامه‌های حمایتی را کاهش دهد اما به دلیل عدم موفقیت پرزیدنت اوباما در امریکا و خروج دیرهنگام اقتصاد امریکا از رکود، عملا رشد اقتصادی کانادا در نیمه دوم سال به خوبی نیمه اول نبود و هر چند که در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی کارنامه بهتری را نشان داد اما اگر همان روند شش ماه اول در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتاد نه تنها تمام زخم‌های برجای مانده از دوران رکود التیام بخشیده می‌شد بلکه تعداد مهمی از شاخصه‌های اقتصادی کشور از بهترین سال قبل از رکود یعنی ۲۰۰۸ فزونی می‌گرفت. اتفاقی که به هر دلیلی نیافتد و ترس از بازگشت پس‌لرزه‌های احتمالی بحران، در مجموع شرکت‌های مهم، بنگاه‌های اقتصادی و بانک مرکزی کانادا را به یک رفتار محافظه‌کارانه‌تر برای نیمه دوم سال ترغیب کرد که نتیجه آن کاهش روند رشد اقتصادی و کاهش روند افزایش سریع نرخ اشتغال بود.
پیش‌بینی می‌شود که این رویه محافظه‌کارانه در نیمه اول سال ۲۰۱۱ ادامه پیدا کند و احتمالا زمینه‌های جهشی‌تر اقتصادی از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۱ (فصل پاییز به بعد) خود را نمایان سازد و در سال ۲۰۱۲ عملا با یک روند رونق قابل توجه که احتمالا بین ۳ تا ۶ سال مداوما ادامه خواهد داشت روبرو شویم. البته رفتار خریداران کانادایی در پایان زمستان و آغاز فصل بهار می‌تواند این اتفاق را چند ماهی به جلو بیاندازد.
یکی از شاخص‌ترین وقایع اقتصادی سال ۲۰۱۰، رونق قابل توجه بازار مسکن به دلیل ایجاد امید در میان شهروندان کانادایی و نرخ بسیار پایین بهره در کانادا (که در تاریخ این کشور بی‌نظیر بوده) می‌باشد. با توجه به اینکه بانک مرکزی احتمالا تا سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۱ تصمیم به افزایش قابل توجه نرخ بهره نخواهد گرفت پیش‌بینی می‌شود که در بهار و تابستان سال ۲۰۱۱، رونق مجددی حتی فراتر از سال ۲۰۱۰ در بازار املاک ظاهر شود که در صورت تداوم می‌تواند منجر به سرعت گرفتن طرح‌های بزرگ ساخت و ساز خصوصا در نواحی حاشیه‌ای شهرهای بزرگ نظیر منطقه یورک در تورنتو شود که این خود منجر به ایجاد رونق جدی در بازارهای جانبی و افزایش اشتغال خواهد شد.
در سال ۲۰۱۰، برخی از صنایعی که در ۲۰۰۹ آسیب‌های خیلی جدی دیده بودند نظیر صنایع خودروسازی استان انتاریو توانستند مجددا روی پا بایستند و رونق جدیدی را تجربه کنند؛ اگر چه هنوز تا بازسازی کامل آنها زمان بیشتری نیاز است و احتمالا تمام سال ۲۰۱۱ را باید صرف این کار کنند.
مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور، جبران کسربودجه عظیمی است که به دلیل بسته‌های تشویقی دولت فدرال برای رونق بخشیدن به اقتصاد حادث شده و پیش‌بینی می‌شود جبران آن به ۵ تا ۷ سال زمان نیاز داشته باشد و اثرات تورمی این مشوق‌ها در این مدت باید کنترل شود. همین موضوع و کاهش حمایت‌های دولتی از بخش‌هایی از اقتصاد و جامعه می‌تواند از میزان رفاه عمومی خصوصا برای اقشار فرودست‌تر یا صنایع کوچک‌تر بکاهد. رفتار احزاب مخالف دولت نیز در این زمینه اهمیت زیادی دارد چون دولت فدرال به عنوان یک دولت اقلیت نباید به گونه‌ای عمل کند که سه حزب رقیب مشترکا دست به ساقط کردن آن بزنند؛ اتفاقی که فعلا به نظر نمی‌رسد در سال ۲۰۱۱ تحقق پذیرد هرچند که ممکن است چالش‌هایی به منظور گرفتن امتیاز از دولت محافظه‌کار اتفاق بیافتد.
در کنار همه این موارد، برنامه‌های اقتصادی امریکا نیز تاثیر بسیار زیادی در روند درمانی اقتصاد کانادا دارد و باید دید با کاهش قدرت دموکرات‌ها در مجالس کنگره و سنا و احتمالا توقف یا کندی اجرای برنامه‌هایی چون بیمه تامین اجتماعی عمومی، مجموعا وضعیت اقتصادی همسایه جنوبی کانادا چگونه خواهد شد و ایا بالاخره این کشور می‌تواند زنجیره شکست‌های پی‌در‌پی اقتصادی و عملکرد پایین‌تر از انتظار را از جایی متوقف کند.
در مقالات بعدی به اوضاع اقتصادی استان‌های مهم کانادا نظیر کبک و انتاریو و چشم‌انداز اشتغال در سال ۲۰۱۱ خواهیم پرداخت.
ثبت دیدگاه