برای ما شاید دستیابی به تورم یک رقمی آرزویی در دوردست‌ها باشد اما در کانادا که نرخ تورم عمدتاً در میان اعدادی بین صفر تا ۳ (و بیشتر حدود یک) نوسان داشته، اعلام خبر ورود به ناحیه منفی در ماه جون برای بسیاری از فعالین اقتصادی چندان خوشایند نبود.
مرکز آمار کانادا هفته گذشته اعلام کرد که نرخ اقلام خرده فروشی در ماه جون نسبت به همان ماه در سال گذشته سه دهم درصد کاهش یافته و در واقع نرخ تورم به طور رسمی از تاریخ نوامبر ۱۹۹۴ تا کنون برای اولین بار منفی شده است درحالیکه میزان این نرخ هم از آگست ۱۹۵۵ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
اعلام این ارقام البته چالش‌هایی را به همراه داشت. برخی آن را به دلیل محاسبه سالانه غیردقیق خواندند و خواستار ارزیابی بیشتر ماه به ماه این نرخ شده اند. عده‌ای دیگر معتقدند که قبل از هر اظهارنظری درباره این نشانگر باید دید دولت کانادا برای حل مشکل کسر بودجه خود چه میزان تزریق نقدینگی اضافه‌تر برای ادامه سال در نظر گرفته است. چرا که اگر چنین امری صورت بگیرد (و البته برخی کارشناسان معتقدند با توجه به علایم مثبت اقتصادی چنین کاری ضرورت ندارد) با ایجاد تقاضا در بازار، نرخ تورم تا پیش از پایان سال افزایش خواهد یافت. برخی دیگر نیز با تاکید بر اینکه عمده‌ترین عامل کاهش این نرخ، کاهش شدید نرخ حامل‌های انرژی نسبت به سال قبل است (این حامل‌ها مجموعاً ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته‌اند که بالاترین آنها قیمت بنزین با کاهش ۲۴.۳ درصدی است). آنها متذکر می‌شوند که بنا بر همان محاسبه مرکز آمار، در صورت حذف این پارامتر، نرخ تورم مثبت ۲.۱ خواهد شد.
نرخ تورم واقعاً منفی شده باشد یا نه، این حقیقت قابل کتمان نیست که امروزه خریداران کانادایی اگر نگران آینده شغلی و احتمال بیکاری آتی نباشند، از حضور در مراکز خرید لذت می‌برند. نه تنها قیمت بسیاری از کالاها نسبت به سال گذشته افزایش نشان نمی‌دهد بلکه با رقابت شدیدی که در ارائه تخفیف‌های ویژه بین فروشگاه‌ها در زمان‌های مختلف وجود دارد شما می‌توانید با اندکی تجسس بسیاری از کالاهای روزمره را با قیمت‌های جذابی‌تری تهیه کنید. در مورد خودرو که وضع از این هم تحریک کننده‌تر است و اگر کسی امروز قصد خرید خودرو را داشته باشد با کاهش‌های باورنکردنی در قیمت‌های انواع خودرو نسبت به سال‌های گذشته در کنار پیشنهادات وسوسه‌انگیز و جالب فاینانس یا لیز خودرو با درصدهای بسیار پایین (تا حد صفر درصد بهره!) مواجه خواهد شد.
اما همه از این وضع خرسند نیستند. اولاً این موضوع نشان می‌دهد که خریداران کالا به دلیل ترس از آینده مثل گذشته خرید نمی‌کنند و این تزلزل در مورد کالاهای گرانتر با مدت بازپرداخت طولانی‌تر (نظیر خودرو) شدیدتر است و همین موضوع منجر به ایجاد رقابت بین فروشندگان برای ارائه پیشنهادات با شرایط سهل‌تر و ارزانتر شده است. اما اگر این ترس کماکان ادامه یابد و خریداران همچنان به نخریدن ادامه دهند آینده شغلی این مراکز به شدت تهدید خواهد شد کما اینکه تا همین امروز منجر به ایجاد تغییرات انقلابی و غیر قابل بازگشتی در خودروسازان آمریکایی- کانادایی شده است.
نکته دوم آینده مبهم و نگران کننده این وضعیت است. تردیدی نیست که بخشی از فروش امروز مربوط به کالاهای پیشتر ساخته شده و با هزینه‌های بالاتر از امروز است که فروش آنها با قیمت ارزانتر منجر به کاهش سود و چه بسا ضرر کمپانی‌ها می‌شود (کاهش مداوم ارزش سهام و گسترش بیشتر بحران در آینده). در واقع این کمپانی‌ها مجبورند برای پرداخت هزینه‌های جاری از جمله دستمزد نیروها به ارزان فروشی کالاها و تبدیل سریع‌تر جنس به نقدینگی اقدام کنند و در کنار آن به سیاست کاهش هزینه‌ها و از جمله بیکار کردن افراد ادامه دهند. وقتی بخش عمده‌ای از این کالاها مصرف شد و در کنار آن کالای جدیدی به بازار نیامد، در صورت بهبود شرایط باید منتظر یک شوک افزایش نرخ تورم بود (که خصوصا سیاست‌های مالی دولت در تزریق پول بدون پشتوانه آن را تشدید خواهد کرد). پس در عین اینکه باید از شرایط امروز نهایت بهره را برد؛ باید مراقب آینده‌ای که در آن فروشندگان دست پیش را خواهند داشت نیز بود.
ثبت دیدگاه