درحالی که قانون C-۲۴ که محافظه‌کاران مدعی هستند آن را به منظور «تقویت شهروندی کانادایی» به پارلمان این کشور ارائه کردند آخرین مرحله تصویب را در نیمه ماه جون گذراند و رسمیت یافت، اعتراضات نسبت به آنهم با اقدام قانونی چند وکیل و سازمان حقوق بشری وارد فاز جدیدی شد.
مخاطبان این سایت با محتوای قانون C-۲۴ که پیشتر در چند نوبت معرفی شده است آشنا هستند. این همان قانونی است که برای دریافت شهروندی کانادا شرایط دشوارتری از جمله حضور زمان طولانی‌تر در کانادا و افزایش بازه سنی نیاز به گذراندن آزمون شهروندی را خواستار شده است. همچنین این قانون به وزیر مهاجرت اختیار می‌دهد که تحت شرایطی شهروندی کانادا را از کسانی‌که در کانادا به دنیا نیامده‌اند (در واقع مهاجرانی که بعدا شهروند کانادا شده‌اند) بدون اینکه نیاز به ارسال پرونده آنها به دادگاه باشد سلب کند. همین بخش از قانون بوده که بیشترین اعتراضات را به دنبال داشته و البته اخیرا با بالاگرفتن اعتراضات، سایر بخش‌های دیگر آنهم به چالش کشیده شده است اما هم‌چنان موضوع افزایش اختیارات وزیر مهاجرت برای سلب شهروندی کانادا مناقشه‌برانگیزترین بخش این قانون بوده است.
در همین ارتباط در یک مجموعه اقدامات هماهنگ، ابتدا یک نامه سرگشاده (پتیشن) آنلاین برای مخالفت با این قانون از سوی جمعی از موسسات حقوقی و حقوق‌دانان کانادایی از جمله دو انجمن Canadian Association of Refugee Lawyers و B.C. Civil Liberties Association اعلام شد که تا این لحظه ۴۲ هزار امضا جمع‌آوری کرده است و سپس در تاریخ ۲۵ جون آقای روکو گالاتی از وکلای سرشناس تورونتویی در زمینه حقوق اساسی کانادا با پشتیبانی و همراهی Constitutional Rights Centre یک شکوایه حقوقی علیه این قانون به دادگاه فدرال کانادا که مرجع بررسی چنین دعاوی است ارجاع دادند. موسسات حقوقی هم که در مورد پتیشن فعال بوده‌اند با چند موسسه دیگر در حال انجام اقدامی مشابه یا پیوستن به همین پرونده هستند.
مبنای اصلی استدلال مخالفان این است که قانون سی-۲۴ با تفویض چنین اختیاراتی به وزیر عملا در حال دوپاره کردن شهروندان کانادایی به دو رده «دارای تابعیت دوگانه» و «فاقد تابعیت دوگانه» است که نوعی اقدام تبعیض‌آمیز و خلاف منشور حقوق و آزادی‌های کانادایی Canadian Charter of Rights and Freedoms محسوب است. همچنین آنها استدلال می‌کنند که اینکه پارلمان بتواند چنین اختیاری به فردی- مثلا وزیر- خارج از سیستم قضایی بدهد که بدون انجام تشریفات قانونی و با سلب یا محدود کردن حق دفاع از متهم، شهروندی را از یک شهروند کانادایی سلب کند محل تردید است.
یکی از بهترین مقالات مستدل در مورد ضعف‌های متعدد این قانون را در این مقاله از روزنامه گلوب و اند میل ببینید.
از آنجا که در ماه‌های اخیر به‌طور مکرر دادگاه فدرال کانادا در ۸ مورد از نه مورد دعاوی بسیار مهم علیه دولت کانادا که عمدتا قوانین مناقشه‌برانگیز تصویب شده در پارلمان (به دلیل اکثریت داشتن محافظه‌کاران) بوده، به ضرر دولت و به نفع شاکیان رای داده است، متخصصان این‌طور پیش‌بینی می‌کنند که این قانون هم سرنوشتی مشابه خواهد داشت به‌ویژه که تقریبا تمامی اساتید حقوق و سازمان‌های حقوقی طرف مشاوره رسانه‌ها محتوای این قانون را در تضاد با قوانین اساسی و منشور حقوق کانادا می‌دانند اما باید دید آیا آقای گالاتی و موسسات حقوقی مورد اشاره می‌توانند مانعی بر سر راه وزیر مهاجرت و دولت محافظه‌کار ایجاد کنند.
متن اصلی یکی از اخبار مرتبط را اینجا ببینید.
ثبت دیدگاه