پیشتر در همین وبسایت با نمونه‌ای از معیارهای دوگانه اداره مهاجرت در مواجهه با افراد باپیشینه مختلف آشنا شده‌اید. خوشبختانه جامعه دموکراتیک و عدالت‌محور کانادا در برابر چنین رفتارهایی خاموش نمی‌ماند و با اعتراضات قانونی و مدنی خود چنین رفتارهایی را دشوار می‌سازد. نمونه‌ای از این اعتراضات اخیرا توسط تعدادی از وکلا به روند اجازه ورود به سر کنراد بلک منجر به پاسخ‌گویی عجولانه و تند اداره مهاجرت شد که جزییات آن در اینجا به اطلاع شما می‌رسد.
پرونده دردسرساز برای وزیر دردسرآفرین
بیش از ۸۰ وکیل مهاجرت با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر مهاجرت و شهروندی، آقای جیسن کنی، اعتراض خود را نسبت به پذیرش شهروندی کنراد بلک در کانادا، حتی پیش از اتمام دوره محکومیت این تبعه دولت انگلیس در زندان فلوریدا، و نقش مسجل آقای کنی در این امر – برخلاف انکارش- اعلام نمودند.
این وکلا که همگی از متخصصان امر مهاجرت هستند، معتقدند که آقای کنی حتما در اخذ چنین تصمیم مجادله‌برانگیزی برای ارائه حق اقامت و سکونت موقت به آقای بلک نقش داشته است و این در حالی بوده که وی برای رسیدن به مقام سناتوری در انگلیس تابعیت کانادایی خود را انکار کرده بوده و مدتی را نیز به دلیل ارتکاب به تقلب و ممانعت از اجرای عدالت در زندان فلوریدا سپری کرده بوده است.
آنها همچنان دولت هارپر را نیز به چالش کشیده و از وی خواسته‌اند تا این موضوع را در Law Society of Upper Canada (از انجمن‌های حقوقی قدیمی در استان انتاریو و مسئول تهیه و تدوین قوانین مربوط به وکلا و خدمات حقوقی) به طرح و بررسی بگذارند.
وکلا زمانی در این مسیر با یکدیگر همگام شدند که دفتر آقای کنی تلاش کرد تا صحبت‌های یکی از همکاران آنها به نام آقای مامن را که در مصاحبه با روزنامه‌نگاران گفته بود:«چنین تصمیم مهمی نمی‌توانسته بدون دخالت خود آقای وزیر گرفته شده باشد.» را سانسور نمایند.
یکی از دستیاران آقای وزیر اعتراضی رسمی را علیه آقای مامن به Law Society of Upper Canada تقدیم کرد که البته در ماه جولای مردود اعلام شد.
این وکلا در نامه خود نوشته‌اند که با گفته آقای مامن مبنی بر «معتبر نبودن این تصمیم» هم‌عقیده هستند و این‌که تصمیم اتخاذ شده در مورد آقای کنراد بلک «نمی‌توانسته بدون دخالت و نفود شخص وزیر اتخاذ شده باشد» و در ادامه نامه نیز گفته‌اند که «چنانچه آقای کنی این گفته آنها را از نظر قانونی خلاف تشخیص می‌دهد می‌تواند آنها را به Law Society of Upper Canada ارجاع دهد. به اعتقاد ما تلاش شخص شما و کارکنان دفترتان برای محدود ساختن آزادی بیان سزاوار سرزنش است. ما در مقابل این حرکت تسلیم نخواهیم شد.»
دفتر آقای کنی به رد مفاد این نامه اقدام نمود و سخنگوی دفتر، خانم آنا کوریک، در پاسخ گفت: «اگر وکلایی که این نامه را امضا کرده‌اند فکر می‌کنند که یک وکیل این حق را دارد که مسئولان یک اداره را بدون وجود هرگونه مدرک و شاهدی و در حالی که همه‌چیز خلاف امری را نشان می‌دهند متهم به نقض قانون نمایند، بنابر این باید با نهایت احترام اعلام کرد که این وکلا از اخلاق حرفه‌ای و قانونی بهره کافی نبرده‌اند.»
بهار امسال زمانی که کنراد بلک در حالی که هنوز در زندان امریکا بود توانست حق اقامت موقت کانادا را دریافت نماید، آقای کنی تلاش کرد تا نسبت به سوالاتی که حول این موضوع مطرح می‌شد سکوت اختیار کند. خانم کوریک نیز از وکلایی که در مخالفت با این اتفاق اظهار نظر کرده و یا به تهیه طومار اقدام نموده‌اند خواسته است تا به جمع‌آوری مدارک بیشتری بپردازند.
وقتی در اواخر ماه ایپریل خبر بازگشت آقای بلک منتشر شد، آقای جیسون کنی آن را تصمیم کارشناسانه «عده‌ای از کارمندان متخصص و عالی دولتی» دانست و به خبرنگاران گفت که با شنیدن این خبر در ماه فوریه، راهنمایی‌هایی لازم را در این زمینه به افسران مهاجرت داده است.
از سوی دیگر آقای مامن که یک وکیل مهاجرت باسابقه است به خبرنگاران گفته است که باور نمی‌کند که آقای وزیر چنین پرونده حساسی را به کارمندان خود بسپارد و وی می‌تواند در چنین مواردی شخصا دخالت داشته باشد. او در اوایل ماه می در گفتگو با روزنامه گلوب‌اند میل گفته است که اصولا تصورش هم سخت است که آقای وزیر در چنین مواردی هیچ چراغ سبزی از خود نشان نداده باشد.
به فاصله کوتاهی بعد از مصاحبه آقای مامن، دفتر آقای کنی از Law Society of Upper Canada خواست تا به دلیل تخلف وکلایی که در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند، با آنها برخورد شود. انجمن هم در ماه جولای پاسخ داد که نتوانسته دلایل و شواهد کافی برای مقابله با آقای مامن پیدا کند و این شکایت را مختومه اعلام نمود. حتی یکی از وکلای انجمن حکم داد که نباید «حق آزادی بیان» آقای مامن «به دلیل یک خلاف نظارتی جزئی» از وی سلب شود.
سخنگوی دفتر آقای کنی هفته گذشته اعلام نمود که حدود ۸۰ وکیلی که در این زمینه آقای وزیر مهاجرت را متهم کرده‌اند فقط خودشان را به زحمت انداخته‌اند و این کار آنها را اتهامی بی‌اساس برشمرده که متاسفانه از سوی افرادی که خود را متخصص می‌دانند مطرح شده و سبب تشویش و مسموم کردن اذهان عمومی و به نوعی بی‌توجهی به قوانین حرفه‌ای است.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه