بر اساس گفتههای اقتصاددانان بانک اسکوشیا احتمالا در سال ۲۰۱۱ بازار مسکن در کانادا سالی کمرونق را در پیش رو خواهد داشت. بهرغم این که نرخ بهره پایین مانده و همین امر میتواند به بالا رفتن تقاضا بینجامد اما از سوی دیگر رشد متوسط در میزان اشتغال و نیز درآمد افراد سبب کم بودن تقاضا برای خرید خانه خواهد شد.
واحد اقتصاددانان این بانک، که سومین بانک بزرگ کانادایی محسوب میشود، در گزارشی که هر ساله به ارائه وضعیت معاملات املاک در کانادا میپردازد اعلام کرده است که گرچه وضعیت بازار مسکن در کانادا در سال ۲۰۱۱ در حالت ثابتی قرار نخواهد داشت اما باز هم به نسبت وضعیت بازار مسکن در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اوضاع خوبی را تجربه خواهد کرد.
آدرین وارن یکی از اقتصاددانان با سابقه در اینباره میگوید: «ما نسبت به بازار مسکن نه خیلی خوشبین هستیم و نه خیلی بدبین. به نظر میرسد که ریسک بیشتر در سال ۲۰۱۲ اتفاق خواهد افتاد که احتمالا در آن نرخ بهرهها بالاتر میرود و قیمت خانهها هم افزایش پیدا میکند که ترکیب این دو عامل با هم میتواند به شکل قابل توجهی سبب کاهش در قدرت خرید مسکن شود.»
در ماه نوامبر میزان فروش خانههای موجود در کانادا برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت. این موضوع این حس را در بازار تقویت کرد که بعد از دوران اوج قیمتها در سال ۲۰۰۹ و پس از آن رکود بازار مسکن در ابتدای سال ۲۰۱۰، یکبار دیگر ثبات به این بازار بازگشته است.
طی سه سال گذشته بازار مسکن دو بار دچار اوج و فرود شدید شد و توانست از این بحرانها به سلامت عبور کند. یکبار در سال ۲۰۰۸ بود که قیمتها به شدت افت پیدا کرد و سپس با کم شدن نرخ بهره و پایین بودن قیمتها این بازار مجددا به حالت اولیه خود بازگشت.
پیشبینی وارن این است که دولت کانادا با توجه به بیثباتی در اقتصاد جهانی و نیز برای مهار تورم، نرخ بهرهها را تا سال آینده به همین شکل پایین نگه دارد. این نرخ بهره پایین در تاریخ این کشور کمسابقه بوده و در حال حاضر ۱ درصد است.
وارن با اشاره به میزان قابل توجه خرید و فروش در بازار فعلی مسکن، بر این باور است که نرخ بهره پایین یکی از مهمترین عواملی خواهد بود که میتواند مشتریان بالقوه از جمله خریداران اولین خانه و نیز کسانی را که قصد بهبود شرایط مسکن خود را دارند، به خرید و فروش خانه ترغیب کند.
البته تردیدی نیست که در صورت ادامه وضعیت متوسط اشتغال و رشد درآمدی در سال آینده، به طور طبیعی از مقدار تقاضا برای خرید مسکن نیز کاسته خواهد شد. برای مثال به نظر نمیرسد که در سال ۲۰۱۱ دولت برای استخدام افراد در بخشهای دولتی مانند سال ۲۰۱۰ برنامههای وسیعی را در نظر داشته باشد.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه