یافته‌های بررسی سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۱ در مورد چشم‌انداز اشتغال در استان کبک، که به همت Ordre des conseillers en ressources humaines agréés انجام شده، نشان از این دارد که این رشد مثبت برای شاغلان کبکی همچنان تا چند ماه آینده ادامه خواهد داشت. بر اساس چهار شاخص مورد نظر در این مطالعه، وضعیت عمومی بازار کار نیز همچنان مطلوب باقی خواهد ماند.
مطالب مرتبط اینجا می آیند.
این بررسی فصلی با کمک تعداد زیادی از گروه‌های تحلیل‌گر، اقتصادی و مالی و نیز مشاوران استراتژیست انجام شد و نشان می‌داد که مسئولان تامین نیروی انسانی تا چه میزان به رشد بازار کار در استان کبک امیدوار هستند. در این مرحله ۳۴۶ متخصص بخش نیروی انسانی در واقع به نمایندگی از بیش از ۲۰۴ هزار نیروی کار، مورد پرسش قرار گرفتند.
در این نظرسنجی، ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند که میزان استخدام طی سه ماه آینده به رشد صعودی خود ادامه خواهد داد و این در حالی بود که فقط ۳ درصد از آنها عقیده‌ای مخالف این داشتند. این اختلاف خالص، مثبت ۳۷.۲ درصد بود که نسبت به سه ماهه پیش از خود (مثبت ۳۴.۲ درصد) ۳ درصد رشد داشت. در مناطق مختلف این میزان انتظار پایین‌تر بود به‌ویژه در شهرهای کبک سیتی (مثبت ۲۱ درصد) و مونتری (مثبت ۳۳ درصد) و در برخی شهرها نیز بسیار بالا بود از جمله مونترال (مثبت ۴۶ درصد). این روند کاملا مؤید گزارشی است که بانک مرکزی کانادا در ماه جولای در مورد چشم‌انداز بیزینس منتشر ساخته بود.
به‌رغم این‌که در سه‌ماهه اخیر میزان استخدام نسبت به سه‌ماهه قبل از آن کاهش یافته اما هنوز هم این میزان به طور محسوسی بالاست. در واقع بر اساس نتایج این بررسی، اکنون ۳۹.۱ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که باید بر حجم فعالیت‌های خود در زمینه استخدام نیروی تازه بیفزایند و این در حالی است که این رقم در سه‌ماهه قبل ۵۶.۷ درصد بوده است.
آقای فلورن فرانکوئه، CEO و رئیس شرکت CHRP در این‌باره می‌گوید: «این کاهش را می‌توان حاصل برخی از عوامل مختلف فصلی دانست، از جمله بیشتر بودن تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان در بازار کار، کاهش سرعت تولید در برخی از موسسات و این‌که معمولا بیزینس‌ها در تابستان کمتر تمایل به ایجاد مشاغل تازه دارند.»
البته نتایج این بررسی در مورد میزان دستمزدها در حال حاضر چندان خوش‌بینانه نیست. نکته‌ای که مشاوران نیروی انسانی به آن توجه داده بودند عبارت بود از بالا رفتن سریع میزان تورم و این‌که آنها هنوز نسبت به پدیده رشد اقتصادی برخوردی محتاطانه دارند. ۱۳.۱ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته بودند که در سال آینده افزایش درآمدها بیش از میزان افزایش تورم خواهد بود و در مقابل ۳۷.۵ درصد آن را کمتر دانسته بودند. به این ترتیب شاهد اختلاف خالصی معادل منفی ۲۴.۴ درصد در پاسخ‌های این دو گروه بودیم. این اختلاف در سه ماهه قبل معادل منفی ۴۶.۴ بوده است.
آقای فرانکوئه می‌گوید: «در مجموع مشخص است که شرکت‌ها برای بالا بردن دستمزدهایشان متناسب با تورم در تردید هستند. اگر در ماه‌های آینده نرخ تورم همین‌قدر بالا بماند، از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.»
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه