در پنج سال منتهی به سال ۲۰۱۰، استان البرتای کانادا دارای قویترین بازار کار در سراسر امریکای شمالی بوده است. البته همه استانهای سهگانه مانیتوبا، ساسکاچوان و البرتا، معروف به استانهای پریری Prairies در این مدت از نظر بازار کار وضعیت خوبی داشتهاند. موسسه تحقیقاتی Fraser در گزارشی که به تازگی منتشر نموده نیز اعلام کرده است که وجود اتحادیههای قوی و بخش دولتی پرتعداد میتواند مانع از رشد اقتصادی در کانادا شود.
در این بررسی استان البرتا از نظر رشد اشتغال کلی و نیز رشد اشتغال بخش خصوصی در صدر فهرست و از نظر سرعت و کوتاهی زمانی که بیکاران در آن توانستهاند کار تازهای پیدا کنند در جایگاه دوم قرا گرفته است.
استان ساسکاچوان برای دومین سال در کانادا از نظر قدرت بازار کار رتبه دوم را یافت و در میان همه استانها و ایالتهای امریکای شمالی نیز با سبقت از ایالت آلاسکا در جایگاه دوم قرار گرفت. در این ردهبندی استان مانیتوبا سوم شد و استان بریتیش کلمبیا که سال گذشته جایگاه سوم را داشت، به رتبه چهارم تنزل پیدا کرد.
خانم املا کاراگبوویچ، یکی از اقتصاددانان ارشد متفکران جناح راستی و دستیار تهیه این گزارش، درباره آن میگوید: «استانهای غربی کشور نه تنها در مقایسه با دیگر استانهای کانادا بلکه در مقایسه با ایالتهای کشور امریکا نیز نقش موثری در به حرکت انداختن چرخ رشد بازار کار داشتند. اما از سوی دیگر، استانهای انتاریو، کبک و نیز استانهای آتلانتیک کانادا (استانهای پرینس ادوارد آیلند، نیوبرانزویک و نیوفاوندلند و لابرادور) همچنان با معضل کندی رشد بازار کار دست به گریبان هستند.»
معضل استان انتاریو ایجاد اشتغال ناکافی در بخش خصوصی است که از این نظر در رتبه دوم بعد از استان پرینس ادوارد آیلند قرار میگیرد و از نظر طولانی بودن مدت بیکاری افراد نیز فقط استان کبک است که از این استان پیشتر بوده است.
این گزارش عملکرد بازار کار را بر مبنای پنج شاخص درجهبندی میکند: رشد کل اشتغال، رشد اشتغال در بخش خصوصی، نرخ بیکاری، طول مدت بیکاری و سودمندی بازار کار در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰.
بهرغم نتایج بسیار خوب بازار کار در کانادا، این گزارش اخطار میدهد که در آینده نزدیک میزان اشتغال در بخش دولتی و پوشش اتحادیهها در اغلب استانهای کشور بسیار بالا خواهد بود. به گفته این گزارش نظارت زیاد اتحادیهها میتواند تاثیری منفی بر سود و سرمایه بگذارد و از میزان رشد اشتغال بکاهد.
معاون ارشد موسسه Fraser در بخش تحقیقات سیاستهای کانادایی و یکی دیگر از افراد دست اندرکار در تهیه این گزارش، آقای نیلز ویلدو، درباره آن میگوید: «قوانین رابط استانی در زمینه کار مانع از عملکرد درست و کارآمد بازار کار میشود زیرا این قوانین بیشتر جانب یک گروه را میگیرند و از نوآوری و انعطاف در بازار کار جلوگیری میکنند و بیش از حد لزوم از پیش تعیینشده هستند.»
استان کبک با بیش از ۳۹.۷ درصد از نیروی کاری که تحت پوشش اتحادیهها هستند، دارای بیشترین قدرت اتحادیهای در سراسر کشور است. در استانهای پرینس ادوارد آیلند، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان، مانیتوبا و بالاخره نیوفاوندلند و لابرادور نیز بیش از ۳۰ درصد از نیروی کار تحت پوشش اتحادیهها هستند.
در پنج استان کانادا یعنی نیوفاوندلند و لابرادور، مانیتوبا، ساسکاچوان، پرینس ادوارد آیلند و نووااسکوشیا، حدود یکچهارم از نیروهای در حال کار نیز به نوعی از کار مشغولند که به گونهای با بخش دولتی در ارتباط است. بر اساس گفته این گزارش، اشتغال بالا در بخش دولتی میتواند به بالاتر رفتن هزینهها، پایینتر آمدن متوسط کیفیت، پاسخگویی کمتر به مشتریان و بهرهوری کمتر منجر شود.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه