کرت بدن‌هاوسن-نشریه فوربز/برگردان نادیا غیوری
در روند اجرای هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، خیلی از کانادایی‌ها تهدید می‌کنند که اگر کاندیدای مورد نظرشان در انتخابات برنده نشود، ترک وطن می‌کنند و برای زندگی به کانادا می‌روند. البته تعداد واقعی کسانی که در صورت وقوع آن اتفاق به طرف شمال کوچ می‌کنند، خیلی زیاد نیست. شاید حالا وقت تجدید نظر در این موضوع فرا رسیده باشد.
امسال در بررسی سالانه ما در مورد بهترین کشورها برای بیزینس، کانادا رتبه نخست را به خود اختصاص داد. در حالی که اقتصاد امریکا به دلیل ترس از بروز دوباره رکود به حالت فلج درآمده و اروپا نیز با معضل بزرگ بدهی دست به گریبان است، اقتصاد کانادا توانسته بهتر از همیشه به جلو حرکت کند. این اقتصاد ۱.۶ تریلیون دلاری، نهمین اقتصاد بزرگ جهان است و در سال گذشته ۳.۱ درصد رشد داشته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی کانادا انتظار می‌رود که این رشد در سال ۲۰۱۱ برابر با ۲.۴ درصد باشد.
کانادا توانست از بحرانی که دامان بانک‌های امریکایی و اروپایی را گرفت جان سالم به در برد. بانک‌هایی چون رویال بانک، بانک نووااسکوشیا و بانک مونترال حتی توانستند در طول دوره بحران مالی، که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود، سودده نیز باشند. بانک‌های کانادایی به مدد روند وام‌دهی کاملا دقیق و محافظه‌کارانه‌اشان توانستند از دوره پرآشوبی که حتی قوی‌ترین بانک‌های دنیا را نیز درگیر خود ساخته بود، به سلامت گذر نمایند.
کانادا تنها کشوری است که با توجه به همه ۱۰ عامل اندازه‌گیری، که ما برای تعیین بهترین کشور برای بیزینس در نظر گرفته‌ایم، در میان ۲۰ کشور اول قرار می‌گیرد (البته عوامل ما در مجموع ۱۱ مورد بودند). در ضمن این کشور از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران و نیز نبود خط قرمزها یا بوروکراسی، که هر دو عامل نشان‌دهنده میزان سهل بودن شروع یک بیزینس هستند، در میان ۵ کشور اول دنیاست.
لیست کامل: بهترین کشور برای بیزینس
کانادا به یمن وضعیت خوب سیستم مناسب مالیاتی‌اش توانست در فهرست رنکینگ یا رتبه‌بندی کشورها در سال گذشته جایگاه چهارم را به خود اختصاص دهد. این کشور امسال از نظر موانع مالیاتی رتبه نهم را یافت که این امر نسبت به رتبه بیست و سوم این کشور در همین زمینه در سال ۲۰۱۰، نشان از یک حرکت رو به رشد و خوب دارد. به دلیل وضع سیستم مالیاتی جدید به نام مالیات هماهنگ یا HST در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا در سال ۲۰۱۰، این کشور از مزایای یک سیستم مالیاتی اصلاح شده نیز برخودار گشت. هدف از این تغییرات این است تا بیزینس‌های کانادایی بیش از پیش امکان رقابت در بازار را داشته باشند. علاوه بر این به دلیل جریانی دیگر یعنی کاهش میزان مالیات شرکت‌ها و کارفرمایان، وضعیت مالیاتی در کانادا شرایط خوبی پیدا کرد.
اقتصاد کانادا اتکای شدیدی به اقتصاد امریکا دارد: این کشور یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان و تامین‌کنندگان نفت عموسام است و هر ساله یک‌سوم از کل صادرات آن به مقصد امریکا سرازیر می‌شود. اما با این وجود در حالی که نرخ بیکاری در امریکا هنوز روی عدد ۹ درصد ثابت مانده این نرخ در کانادا به ۷.۳ رسیده که در مقایسه با نرخ بیکاری متوسط ۲۵ ساله این کشور، که ۸.۵ درصد است، وضعیت مطلوبی است. نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی موسوم به eurozone معادل ۱۰ درصد است.
ما از میان ۱۳۴ کشور و با در نظر گرفتن ۱۱ عامل مختلف، فهرست بهترین کشورها برای بیزینس را تعیین نمودیم. عواملی که در نظر گرفتیم عبارت بودند از: حق مالکیت، ابداع و نوآوری، مالیات‌ها، تکنولوژی، فساد، آزادی (فردی، تجاری و مالی یا پولی)، خط قرمزها یا بوروکراسی، حمایت از سرمایه‌گذار و عملکرد بازار.
موسسه فوربز برای ارائه این فهرست از اطلاعات و تحقیقاتی که موسسات معتبری از جمله Central Intelligence Agency ، Freedom House، Heritage Foundation، Property Right Alliance، Transparency International ، بانک جهانی و فروم اقتصاد جهانی منتشر ساخته بودند استفاده کرده است.
در این فهرست کشور دانمارک از رتبه نخست در سال ۲۰۱۰ به رتبه پنجم سقوط کرده است زیرا از نظر موسسه Heritage Foundation میزان آزادی مالی در این کشور نسبت به سال ۲۰۱۰ با سیری منفی همراه بوده است. همچنین بازار سهام این کشور نیز به میزان ۱۴ درصد سقوط کرده بود که از این نظر بدترین کشور در میان ده کشور اول این فهرست محسوب می‌شد.
کشور ایالات متحده امریکا نیز در جایگاه دهم قرار گرفت که نسبت به سال ۲۰۱۰ که در رتبه نهم قرار داشت، یک درجه نزول کرده بود. بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا با ۱۴.۷ تریلیارد دلار گردش مالی هنوز هم یکی از نوآورترین اقتصادهای دنیاست و از نظر سرانه حق ثبت اختراع یا patent در بین کلیه کشورهای دنیا مقام ششم را داراست (کشور سوئد که در این رنکینگ جایگاه هفتم را دارد، از نظر نوآوری و ابداع در جایگاه نخست قرار می‌گیرد.)
یکی از مسائلی که بیش از همه اقتصاد امریکا را آزار می‌دهد، محدویت‌ها یا موانع مالیاتی است. امریکا امسال از نظر دارا بودن بالاترین نرخ مالیات شرکت‌ها در کشورهای توسعه یافته حتی از کشور ژاپن نیز پیشی گرفت. علاوه بر این بنا بر اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط موسسه Heritage Foundation، کشور امریکا از نظر آزادی مالی نیز عملکرد ضعیفی داشته و همین امر یکی دیگر از دلایل سقوط آن در رنکینگ مذکور بوده است. این موسسه از نظر ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت‌ها در مجموع در بین ۱۳۴ کشور به امریکا رتبه ۵۰ را داده است.
در ته فهرست این رنکینگ سه کشوری قرار می‌گیرند که بزرگی اقتصاد آنها کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است. کشور برونئی در رتبه ۱۳۲، کشور زیمبابوه در رتبه ۱۳۳ و کشور چاد در رتبه ۱۳۴ این جدول قرار داشته و به ترتیب ضعیف‌ترین کشورها از نظر اقتصادی هستند و در آنها عواملی چون آزادی اقتصادی، نوآوری و نیز تکنولوژی در وضعیتی نامطلوب قرار دارد. کشور چاد در میان این سه کشور دارای بالاترین سرانه GDP معادل ۱ هزار و ۶۰۰ دلار است اما از نظر فساد یا بوروکراسی در آخرین و بدترین جایگاه قرار می‌گیرد.
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه