روزنامه تورنتواستار در روز پنج شنبه ۲۰ آگست به جنجالی تازه در مورد موضوع کهنسالی جمعیت کانادا اشاره کرد. این بار خود خیاط در کوزه افتاده است.
شاید اتفاق عجیبی به نظر برسد، وقتی خود سیستم قضایی به زیرپا گذاشتن قانون متهم شود. این امری‌ست که یکی از وکلای مهاجرین و پناهندگان در هفته گذشته از آن پرده برداشت. ماجرا از این قرار است که آقای گالاتی، وکیل تورنتویی که وکالت دو پرونده مختلف وی در حوزه پناهندگی به یک قاضی دادگاه فدرال ارجاع شده بوده و گویا این آقای قاضی هم چندان روی خوشی به موکلین ایشان نشان نداده بوده، درمی‌یابد که آقای قاضی بیش از ۷۷ سال سن دارد در حالیکه بر اساس قانون، قضات دادگاه فدرال نباید بیش از ۷۵ سال سن داشته باشند.
اعتراض وی، به سرعت با خیل عظیمی از ایمیل‌ها و اخباری که اطلاعاتی از سایر پرونده‌های مشابه می‌داد همراهی شد و نهایتاً مشخص شد که از ۷ قاضی دادگاه فدرال، که همگی بازنشسته شده اما به دلیل «تجربه ارزشمند» مجدداً به کار دعوت شده‌اند، ۶ نفر بیش از ۷۵ سال سن دارند و بر اساس قوانین فدرال (هم «قانون دادگاه‌ها» و هم «قانون قضات») نمی‌توانند انشاء رای کنند. حتی استان انتاریو که به دلیل کمبود نیروی انسانی متبحر، در سال ۲۰۰۶ بازنشستگی اجباری را در بسیاری از حرفه‌ها حذف کرد، کماکان اشتغال قضات پس از ۷۵ سالگی را ممنوع کرده است.
آقای گالاتی در اعتراضی که برای مقام ناظر مربوطه ارسال کرده، ضمن اشاره به مواد قانونی، تاکید کرده که دقت و گوش‌سپاری به همه جزییات پرونده‌های حجیم قضایی نیاز به صرف انرژی و توجهی است که از حد توان افرادی با چنین سنی خارج است.
البته دادگاه‌های فدرال از دسته دادگاه‌های خیلی فعال کانادا محسوب نمی‌شوند و پرونده‌های خاصی در حوزه پناهندگان، معضلات خاص تجاری یا دعاوی علیه دولت فدرال به آن ارجاع می‌شود اما مسئله اینجاست که اعتراض آقای گالاتی می‌تواند علاوه بر مختل کردن جلسات آتی این دادگاه، بخشی از احکام صادر شده قبلی را هم متاثر کند.
واضح است که همه افراد با نظر آقای گالاتی موافق نیستند. انجمن‌های زیادی نظیر Canadian Association of Retired Persons (CARP), اصولاً معتقد هستند شرط سنی به عنوان یکی از محدودیت‌های شغلی باید به طور کامل حذف شود و هر کس در هر سنی، تا آنجا که می‌تواند با صحت و دقت به کارش ادامه دهد از این کار بازداشته نشود. آنها می‌گویند همانطور که پزشکان و اساتید دانشگاهی می‌توانند تا هر سنی که تمایل داشته باشند به کار ادامه دهند، نباید برای قضات هم محدودیتی قایل شد و تنها از سن مشخصی، باید هر چند سال یکبار توانایی آنها برای ادامه خدمت، ارزیابی مجدد شود. البته اعتقاد این افراد مشکل غیرقانونی بودن آرا صادره را رفع و رجوع نمی‌کند.
نتیجه این نزاع هر چه باشد، نمایانگر یک حقیقت غیرقابل کتمان است. کانادا در اغلب حوزه‌های تخصصی از کمبود شدید نیروی انسانی رنج می‌برد و این ماجرا در ده سال آینده بدتر خواهد شد. به همین دلیل است که تاکید می‌کنیم متخصصانی که در یک دهه آینده وارد کانادا می‌شوند بیش از هر زمان دیگری شانس ورود سریع و موفقیت‌آمیز به بازار کار کانادا را دارند.
ثبت دیدگاه