خوانندگان همراه ما در جریان هستند که مدتها پیش فراخوانی در مورد بسته شدن و یا رد ناعادلانه پرونده آن دسته از متقاضیان مهاجرت به کبک در برنامه نیروی متخصص (سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) از سوی کنپارس داده شد و از این دسته افراد خواستیم با ما در تماس باشند. فراخوان را اینجا ببینید.
این فراخوان به این دلیل داده شد که اطلاعات موثقی در مورد برنامه ریزی بخشی از افسران اداره مهاجرت برای کم کردن تعداد پرونده های انباشته به هر قیمت دریافت شد. این برنامه ریزی غیر اصولی و غیر قانونی شامل سه بخش بوده است:
۱– ارسال نامه برای تجدید مدارک و الزامی کردن کپی برابر اصل نمودن مدارک از سوی مرجع صادر کننده و یا دفاتر اسناد رسمی
۲– رد پرونده ها به بهانه نداشتن مهر برابر اصل حتی اگر یک مورد در همه مدارک مهر نداشته و یا از سوی افسر دیده نشده
۳– در نظر نگرفتن سوابق بیمه ای متقاضیان به جز آنها که بیمه تامین اجتماعی بوده اند به این ترتیب بیمه شدگان سازمان بازنشستگی کشوری، صدا و سیما، نفت، ارتش و …. رد شده اند
۴– طرح ایرادات غلط و غیر معمول توسط افسران ناکارآمد به عنوان مثال رد پرونده متقاضی به دلیل اینکه همسر وی سابقه کار بیمه شده ندارد در حالی که امتیاز وی تاثیری در پرونده نداشته است
۵– در مورد افرادی که نشده است با حربه های بالا از گردونه خارج شوند پرونده را مسکوت گذاشته و پس از مدتی با تماس متقاضی مدعی می شوند که برای وی نامه ای ارسال شده و او پاسخ نداده و پرونده بسته شده است
به این ترتیب تنها به استناد بندهای ۲ و ۳ آنچه در بالا آمد بیش از ۱۴ هزار پرونده را در سال ۲۰۱۴ بسته اند.
و اما اقدام ما:
در پی فراخوانی که داده شد تعداد زیادی از دوستانی که قربانی این فرآیند قرار گرفته اند با ما در تماس بوده و اطلاعات مورد نیاز و نیز برگ نمایندگی را امضا کرده اند. وکیل مبرزی که موضوع احقاق حق این افراد را در دست دارد تلاشهایی کرده است که عمدتا بر دو دسته از متقاضیان متمرکز است.
۱– آنها که پرونده اشان به ادعای ارسال نامه و عدم دریافت پاسخ از سوی متقاضی بسته شده
۲– آنها که پرونده اشان را به دلیل نداشتن مهر کپی برابر اصل رد کرده اند
دلیل این که این دو مورد را برای به چالش کشیدن اداره مهاجرت انتخاب کرده ایم این است که موارد دیگر اگر چه به ناحق اتفاق افتاده است ولی باید در چارچوب همان پرونده به آن نگاه شود و امکان اقدام جمعی برای آنان به سادگی میسر نیست اما در این دو مورد به راحتی با داشتن تعداد زیادی کیس مشابه بدون توجه به محتوای پرونده و کیفیت آن می توان اثبات کرد که سیاست غیر اصولی عمدی برای حذف در پیش گرفته شده است.
– در مورد ارسال نامه از اداره مهاجرت خواسته شده که اثبالت کند به همه افراد لیست نامه ارسال کرده است که قطعا برای آنها چنین امکاانی نیست چون همه می دانیم که برای بخش عمده ای از آنها چنین نکرده اند و نامه ای ارسال نشده است.
– در مورد کپی برابر اصل کردن مدارک نیز از اساس این یک سیاست غیر اصولی و غلط بوده است و کبک نمی تواند از آن دفاع کند. مترجمین رسمی زیر نظر قوه قضاییه ایران خود برابر اصل می کرده اند و برای این کار اختیار قانونی هم داشته اند علاوه بر این هر ترجمه در پروسه رسمی شدن باید تاییدیه دادگستری و وزارت خارجه را داشته باشد که در همین پروسه عملا اصل مدارک از سوی این دو نهاد هم بررسی می شود. درخواست کپی برابر اصل کردن مدارک توسط دفاتر اسناد رسمی که اصولا هیچ توجیه منطقی ندارد. اصولا دفاتر اسناد رسمی از انجام هر کاری که مرتبط با خارج از کشور و نهادهای خارجی باشد استنکاف می کنند ضمن اینکه تایید اسناد توسط آنها اگر به بهانه اطمینان از صحت مدارک باشد بسیار خارج از کنترل است هزاران دفتر اسناد رسمی در کشور هست که قطعا نمی توان بیش از آنچه به مترجمین می توان اعتماد کرد به صحت کارهای آنها اعتماد داشت.
اقدام کبک و به خصوص شکل اعلام غیر اصولی آن تنها برای یافتن بهانه برای بستن پرونده ها بوده است که البته محقق شده است.
در هر صورت در مذاگراتی که با وکیل محترم داشته ام موضوع با جدیت زیر پیگیری است و در این مرحله با خود اداره مهاجرت وارد نامه نگاری شده اند. امید واریم که کبک با یک عذرخواهی و عقب نشینی فرصت از دست رفته را به متقاضیان بدهد و نیاز به اقدامات فراتر نباشد.
نکات مهمی که دوستان همراه ما باید بدانند این است که:
۱– با وجود اینکه کنپارس در این زمینه پیشتاز شده است و در پی احقاق حق از دست رفته این متقاضیان است اما تعهدی بر به نتیجه رساندن پرونده این افراد ندارد بنابرین برخی دوستان در تماسها در پی محاکمه همکاران ما به دلیل طولانی شدن ماجرا نباشند.
۲– هر گونه توضیح و اطلاع رسانی در این زمینه از طریق همین وب سایت صورت می گیرد و لطفا از هر گونه تماس با دفاتر خودداری کنید. اگر موردی هست که می خو.اهید به اطلاع ما برسد یا سوالی هست ایمیل بزنید.
۳– موضوع فعلا در مرحله اداری است و چاشنی سیاسی هم البته با توجه به گزارشات قبلی دارد ولی مراحل بعدی احتمالا مطبوعاتی و ای بسا قضایی خواهد بود که در صورت اخیر نیازمند همراهی مالی متقاضیان نیز هستیم هر چند بعید می دانم کار به آنجا بکشد.
ثبت دیدگاه