خبر رای خوشحال کننده دادگاه فدرال را زمانی در سایت کنپارس نوشتم که در ایران نیمه شب بود با وجود این در اندک زمانی بیش از ۱۰۰ نفر آنرا خوانده بودند و چند ایمیل هم دریافت کردم که باعث شد برای رفع ابهام همان مطلب را چند بار بازنگری کنم. این البته خود نشان از این داشت که دوستان مخاطب ما به اهمیت این رای پی برده اند. در این گفتار تلاش می کنم اهمیت این رای را از دست کم دو جهت بررسی کنم و در پایان به تاثیر آن در وضعیت پرونده های ما در دادگاه خواهم پرداخت.
شکست افسانه اختیارات بی حد و حصر وزیر ناشی از قانون سی ۵۰
رای صادره از سوی قاضی دادگاه فدرال که اتفاقا قطعی است و قابل تجدید نظر هم نیست افسانه اختیارات بی حد و حصر وزیر را بی اعتبار کرد. محافظه کاران در ابتدای دست یافتن به قدرت سودای تغییرات اساسی در چارچوب دیدگاه ضد مهاجر را در سر می پروراندند. در آغاز وزارت جیسن کنی آنها لایحه سی ۵۰ را به پارلمان بردند و محور آن نیز دادن اختیارات فوق العاده به وزیر برای تعیین سیاستهای مهاجرتی و نیز تعیین رشته های مورد نیاز بازار کار کانادا بود که این موضوع از همان زمان یعنی در سال ۲۰۰۸ مورد اعتراض نهادهای مدنی و نیز احزاب مخالف بود با این استدلال که با این قانون اختیارات فراقاننی به یک فرد داده می شود تا بتواند بدون نظارت نمایندگان مردم هر چه می خواهد بکند. این نگرانی البته جدی بود و زان نیز نشان داد که جای نگرانی داشته است. در همان زمان در همین وب سایت در این مورد نوشتیم و موضوع از وجوه مختلف تحلیل شد.
به دنبال تصویب جنجال برانگیز آن قانون لیست ۳۸ گانه اعلام شد و وزیر سوار بر اسب قدرت شروع به تاختن کرد و از آنجا که در آستانه انتخاباتی دیگر بودند برای سخنرانی از محفلی از مهاجران به محفل دیگر رفت و همه را وعده داد که قرار است پرونده ها بین ۶ تا ۱۲ ماه بررسی شوند. نام برنامه خود را Action Plan for Faster Immigration نهاد درست مانند آنکه کلی نام خود زلفعلی نهد. این موضوع را ما در جریان شهادت در برابر کمیته مهاجرت پارلمان هم به رخ کشیدیم و لیستی از فرمایشان ایشان در آن دوره به کمیته پارلمان تقدیم شد. محافظه کاران را سر این بود که با این ترفند رای مهاجرین را از آن خود کنند و موفق هم شدند که با کسب تنها ۳۴٪ آرای کاناداییها و با انواع ترفندهای غیر اخلاقی و استفاده از رقابت دو حزب لیبرال و NDP در ۲ می ۲۰۱۱ بیش از نصف پارلمان را صاحب شوند و دولت اکثریت تشکیل دهند. از این تاریخ است که جیسن کنی ژست مهاجر پسند خود را کناری نهاد و محدودیتها را آغاز کرد.
همه این اقدامات با سی ۵۰ توجیه می شد و اینکه وزیر می تواند هر کاری بکند و برای اجرای سیاستهای خود اختیار تام دارد. می تواند هر پرونده ای را نخواست بازگرداند؛ رسیدگی به هر پرونده ای را هر چه خواست طول بدهد؛ گروهی از پرونده ها را راکد کند؛ گروهی از پرونده ها را جلو بیاندازد و …………. خلاصه هر کاری که لازم بداند انجام دهد.
رای اخیر دادگاه این ادعا را باطل کرد و به آقای وزیر اعلام کرد که با وجود سی ۵۰ هم باید وظیفه قانونی خود را ظرف زمانی منطقی انجام دهد و باید در مقابل وعده ها و ادعاهای خود پاسخگو باشد. از این پس وزیر مهاجرت کانادا نمی تواند مانند گذشته به این قانون استناد کند و دست احزاب مخالف و نیز وکلا برای به چالش کشیدن وی در این زمینه باز شد. توجه داشته باشید که این رای حکم قانون را دارد و در دعاوی دیگر هم اگر موضوع به تفسیر سی ۵۰ برسد همین رای ملاک خواهد بود. قاضی در عمل وجه غیر دموکراتیک سی ۵۰ را که از همان سال ۲۰۰۸ موجب نگرانی بود را تصحیح کرد و به وزیر گوشزد کرد که گرچه اختیاراتی دارد ولی نمی تواند به بهانه این قانون از انجام وظایف خود سرباز زند.
از این جهت این یک پیروزی بسیار بزرگ است برای نهادهای مدنی؛ وکلا؛ متقاضیان مهاجرت و حتی احزاب مخالف حاضر در صحنه سیاسی کانادا.
خوش بود گر محک حادثه آید به میان …..
این رای از زاویه دیگری نیز اهمیت فوق العاده دارد.
دوستان مخاطب این سایت حتما پارسال حدود ماه مهر و آبان را به خاطر دارند همان زمانی که با رایزنی کنپارس با احزاب مخالف و همراهی ان دی پی موضوع تاخیر در رسیدگی به پرونده های لیست ۳۸ گانه یا همان MI۱ به پارلمان کشیده شد و در کمیته مهاجرت و شهروندی پارلمان کانادا در روز ۲۷ اکتبر حاضر و در این خصوص شهادت دادیم . کمی پیش از آن نیز اعلام کردیم که قصد داریم پرونده را در دادگاه فدرال مطرح کنیم . اعلام کردیم که همه دوستان می توانند با ما همراه شوند و بخش عمده ای از هزینه وکالت موکلان خود را نیز به عهده گرفتیم. سابقه این دعاوی را توضیح دادیم و از روش کار و نوع استدلال خود سخن گفتیم.
بازخوردها در میان متقاضیان و نیز همکاران ما متفاوت بود. از همکاران برخی همراهی کردند. عده ای همراه نشدند ولی سنگ نیز نیانداختند ولی گروه دیگری هر چه در توان داشتند کردند تا نشود آنچه قرار بود بشود.
گروه سوم برای خود دلایلی داشت که قابل فهم بود آنها زیر فشار متقاضیان طرف قرارداد خود بودند و از سویی همراهی با ما را در شان خود نمی دیدند این بود که به تکاپو افتادند اصل کار را زیر سوال ببرند. ایمیلهایی را برای گروه متقاضیان خود فرستادند که به تدریج در اینترنت گسترش یافت و در آن به کنایه هر چه از تهمت و ناروا در چنته داشتند نثار ما کردند.
متهم شدیم که به دنبال منافع حزبی هستیم؛
متهم شدیم که به دنبال نفع مادی و تبلیغاتیم؛
متهم شدیم که کار نمی دانیم و آنها می دانند.
مدعی شدند با بهترین وکلای حقوقی تورنتو مشورت کرده اند و آنها را نظر این است که کار بی فایده ای است و وزیر بر اساس سی ۵۰ می تواند هر چه خواست بکند و جای اعتراض ندارد. در این مورد اینجا و اینجا نوشته ام. نمونه یکی از این ایمیلها را هم در وبلاگ یک متقاضی اینجا ببینید.
ایمیلها کافی نبود در شبکه های ماهواره ای برنامه گذاشتند و در ناصحیح بودن این راه و تلاش برای به چالش کشیدن وزیر سخن گفتند. آقای مجری یکی از همین برنامه ها هم درخواست پول کردن برای این اقدام را البته قبیح دانست.
کارشان بی نتیجه نبود البته و پاشیدن تخم یاس و نا امیدی و درخواست بی عملی و نشستن همیشه در میان مردم بیشتر از تشویق آنان به حرکت و تلاش نتیجه می دهد با این وجود ۳۵۰ نفر همراه ما شدند که از تک تک آنها برای این همراهی سپاسگزارم.
دوستان نتیجه دیگری هم گرفتند. زمان زیادی از ما صرف رفع ابهامات دوستان شد و رفع و رجوع کردن اتهامات و دقیقا به همین دلیل بیش از یکماه دیرتر از برنامه پرونده به دادگاه رفت. اینجا را بخوانید
دلیل تاخیر در باز کردن پرونده و نیز ادعای نفع مالی دوستان را در این مطلب پاسخ دادم ولی ادعای تلاش حزبی خنده آور تر از آن بود که شایسته پاسخ باشد. اگر قرار باشد حزبی برای احقاق حقوق هموطنان من تلاش کند من دست رابرانشان را می بوسم حتی اگر در این راه منافع خود را در نظر داشته باشند که اگر نداشته باشند عجیب است.
این رای مهر باطلی است بر آن همه ادعا و شکست ناپذیر دانستن وزیر از زبان بهترین وکلای حقوقی تورنتو و امیدوارم درسی باشد برای همه ما؛ من و همکاران تورنتویی من.
سنگ محک خوبی نیز هست روشن می کند که چه کسی در آنچه می گفت صادق بود؛ تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
از نظر من این رای از زاویه دیگری هم مهم است که به بخشی از ما ایرانیانی که از هر ریسمان سیاه و سفیدی می ترسیم و محافظه کاری در دفاع از حقوق خود را تا حد تهوع آوری پیشه خود می سازیم درس می دهد. وزیر مهاجرت از همین ترس و توهم و احساس ناتوانی ماست که بر خر مراد می راند. اگر مردانه در مقابل او با هر امکانی بایستیم داستان عوض می شود.
حتما شما هم شنیده اید که مگر می شود وزیر مهاجرت کشوری را که به آن قصد مهاجرت داریم به دادگاه ببریم؟ بله دیدید که می شود.
تاثیر این رای بر پرونده کنپارس چه خواهد بود؟
از این جا به بعد چندان پیچیده نیست. دعوای ما به درخواست اداره مهاجرت و میانجیگری دادگاه با این قول که تا آخر جون به همه پرونده های شاکیان رسیدگی می شود تا آن زمان معلق شد و با همین استدلال هم قاضی در دعوای آقای لیهی Mandamus را صادر نکرده است.
موضوع دو حالت بیشتر ندارد یا اینکه به این پرونده ها تا آخر جون رسیدگی می شود که خوب موضوع منتفی است. تا این لحظه حدود ۳۰ درصد از پرونده ها پاسخ گرفته اند اینکه بقیه در این فرصت باقی مانده پاسخ می گیرند یا خیر نمی دانم. اگر حالت دوم بشود یعنی اینکه تا آخر جون افرادی باشند که پرونده آنها رسیدگی نشده باشد آنگاه دادگاه خود وارد عمل خواهد شد.
چالشی که در این مرحله با آن روبرو هستیم مفهوم رسیدگی است. از نظر دادگاه Finalize کردن پرونده منظور است همانطورکه در مورد گروه اول که رای داده است دقیقا از همین کلمه استفاده کرده و نه Processing اما وزارت مهاجرت دایم از processing استفاده می کند و در همین دادگاه هم مدعی شده اند که تاکنون ۹۰ درصد گروه لیست ۳۸ گانه process شده اند البته من شخصا به گفته های آقای وزیر و تیمش حتی در دادگاه هم اعتماد ندارم و می تواند این آمار بی مبنا باشد ولی اگر فرض کنیم درست باشد مفهوم آن این است که مدعی اند پرونده های زیادی process شده اند ولی اینکه چه زمانی final می شوند مسکوت می ماند. در نمونه های caips هم که برای دوستان گرفته شده در موارد زیادی پرونده بررسی شده و آماده مدیکال است ولی هنوز مدیکالی صادر نشده است.
این موضوع ممکن است مبنای دعوای ما در دادگاه قرار گیرد چرا که از نظر ما بررسی و قبول پرونده و نگهداشتن آن و خودداری از صدور برگه های مدیکال فرقی با عدم رسیدگی نمی کند.
در هر صورت این رای بسیار برای ما مفید بوده است و زحمت ما را کم کرده است. از یک سو نیاز به استدلال مجدد و جنگیدن دوباره در مورد حدود اختیارات وزیر در قالب سی ۵۰ را نداریم و از سوی دیگر رای صادره و نیز آمار و اطلاعات رسمی ارایه شده در آن جهت استدلال آینده ما را روشن کرده است.
نکته دیگری که گاه اینجا و آنجا مطرح می شود این است که اداره مهاجرت در حال رسیدگی به همه پرونده هاست و پاسخ من این است که چه بهتر. مگر ما رسیدگی نمی خواستیم؟ باید خوشحال هم باشیم که نفع تلاشها و فشارهای ما؛ شما و دیگرانی که در این زمینه تلاش کردند به همه متقاضیان این گروه برسد اما توجه داشته باشید که اگر رسیدگیها کامل نشود و دادگاه وارد رسیدگی شود هر آنچه دستور دادگاه باشد تنها در مورد شاکیان پرونده قابل اعمال است.
ثبت دیدگاه