پس از تغییر در قوانین پناهندگی و سپس موضع‌گیری و اقدامات وزیر مهاجرت دولت فدرال، جیسون کنی در مقابله با کلاه‌برداری‌های مشاورنماهای مهاجرت و تلاش برای آماده‌سازی بسته جامعی که به وضعیت این حوزه سامان بیشتری دهد، حال وزیر از ارائه لایحه‌ای جدید برای سامان‌دهی به وضعیت تقاضای شهروندی خبر داده است.
کسانی‌که با امور مهاجرت در کشورهای مختلف آشنایی دارند اذعان می‌کنند که شاید کانادا در میان کشورهای جهان یکی از ساده‌ترین شرایط اعطای شهروندی را داشته باشد به طوریکه هر فرد با حضوری سه ساله (در چهار سال اقامت) و با کمترین شرایط و ویژگی‌های ممکن می‌تواند برای این امر تقاضا دهد (یا با حضور دو ساله در ۵ سال اقامت، خواستار تمدید وضعیت اقامت دائم خود شود) اما همین شرایط سهل و آسان نیز برای عده‌ای که نمی‌خواهند در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند محدود کننده است و این امر عده‌ای از متقلبین و کلاه‌برداران را برای سندسازی یا ایجاد شرایط دروغین برای دریافت مدارک شهروندی تشویق کرده است.
البته پیش از این در برخی استان‌ها که این مسئله دردسرسازتر بوده اقداماتی انجام شده است. مثلا در بریتیش‌کلمبیا رفت و آمد افراد با دقت بیشتری مراقبت می‌شود و کسانی‌که تردد زیادی دارند (به دلیل اینکه بسیاری از مهاجرین ساکن شهری چون ونکوور عملا در خارج از کانادا به اشتغال مشغولند و خانواده‌اشان ساکن آنجاست) باید مدارک ورود و خروج خود را نشان دهند یا در زمان تمدید اقامت و یا تقاضا برای شهروندی مدارک بیشتری دال بر زندگی و اقامت در کانادا تقاضا می‌شد.
در خود تورنتو که تعداد مهاجرین در آن از هر جای دیگر بیشتر است و کمترین فشار را هم برای کنترل مدارک شاهد بوده‌ایم از آخرین ماه‌های سال ۲۰۰۹ شیوه بررسی‌ها تغییر قابل توجهی کرد و حتی از بسیاری از افراد خواسته می‌شد که علاوه بر مدارک و مستنداتی که از حضور آنها در کانادا حکایت کند باید مدارک پروازی (مثلا مهر تاریخ ورود و خروج به کشورهای دیگر) را هم ترجمه کنند تا به عنوان سند، ضمیمه پرونده بشود. اما به هر حال این شیوه‌ها فراگیر و دائمی نبوده‌اند و اجرای آنها در زمان‌های مختلف با شدت و ضعف روبرو بوده است.
حال دولت از طریق لایحه سی-۳۷: ماده قانونی تقویت ارزش شهروندی کانادا Bill C-۳۷: Strengthening the Value of Canadian Citizenship Act می‌خواهد اختیارات قانونی بیشتری برای کنترل شرایط شهروندی، مقابله با کلاه‌برداری و ارائه اطلاعات دروغ در این حوزه و مجازات خاطیان به نهادهای مسئول اعطا کند.
مثلا مجازات کلاه‌برداری و تقلب در این حوزه به جریمه ۱۰۰ هزار دلاری یا مجازات ۵ سال زندان یا هر دو افزایش یافته است. همچنین این لایحه بر حضور فیزیکی در مدت قانونی مورد نظر (سه سال از چهار سال) و شرایط احراز آن تاکید مجدد و شدید دارد و دست دولت را در شناسایی افرادی که در نقاط دیگر جهان دست به جنایت و اقدامات مجرمانه زده و حال خواستار دریافت شهروندی کانادایی هستند بیشتر باز می‌گذارد. همچنین سهولت بیشتری برای انتقال پرونده‌های این حوزه از شوراهای دولتی به دادگاه‌های فدرال برای رسیدگی شفاف‌تر و مختومه‌کردن انها انجام خواهد شد.
اصل خبر را اینجا بخوانید
ثبت دیدگاه