استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، در شرایطی که اقتصاد کانادا با مشکلاتی روبه‌روست و ایالات متحده امریکا نیز با معضل بالا رفتن نرخ بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، بر این باور است که دومین بسته بودجه مشوق او باید بتواند کانادایی‌های بیشتری را به سر کار بازگرداند. دولت هارپر که به زودی وارد پنجمین سال به قدرت رسیدن خود می‌شود، در حال تدوین بودجه‌ای است که بیش از هر چیز به بالا بردن نرخ اشتغال در کشور نظر دارد.
در حالی که از نظر تجربی اقتصاد وارد مراحل بهبود شده، دولت نیز درصدد است تا با اتخاذ بهترین روش برای ایجاد مشاغل جدید بتواند صدها هزار نفری را که در طول دوران رکود از کار بیکار شدند، به فعالیت دوباره فرابخواند. آقای هارپر در سخنرانی روز جمعه نهم ژانویه ۲۰۱۰ گفت : «حال که مطمئنیم وارد سالی شده‌ایم که اقتصاد در آن وضعیت بهتری خواهد داشت، چالش پیش روی دولت این است که بتواند به بهبود هر چه بیشتر وضع اشتغال کمک کند. مطمئن هستم که کانادایی‌ها در سرتاسر کشور از تلاش سریع و موثر ما برای برخورد صحیح با کسانی که کار خود را در مدت رکود از دست داده‌اند، آگاه هستند. ما تلاش کردیم تا از طریق سیستم بیمه بیکاری بیشترین حمایت را از این افراد به عمل بیاوریم. اما هنوز کارهای زیادی مانده که باید انجام دهیم.»
دولت محافظه‌کار برگزاری نشست‌های مجلس، حضور در آن و ارائه برنامه‌های خود را تا ماه مارچ به تعویق انداخته و دلیل این کار خود را نیز مواجهه با یک وظیفه سخت اقتصادی و نیاز به زمان بیشتر برای سنجش دوباره دستورالعمل‌های خود برشمرده است. اما این تعویق که در تاریخ ۳۱ دسامبر قطعی شد نتوانسته مایکل ایگناتیف، رهبر حزب لیبرال، را از تلاش بازدارد. او تمام توان خود را به کار گرفته تا از این غیبت نهایت بهره‌برداری را بکند و افکار را تا آنجا که برایش امکان دارد نسبت به معضل بیکاری در کانادا یا همان طور که خود او معتقد است «بحران شغل» جلب نماید.
آقای ایگناتیف در یک مصاحبه مطبوعاتی که در همان روز جمعه در ساختمان مجلس داشت، اعلام کرد که لیبرال‌ها همچنان به مذاکرات پیش از ارائه بودجه در زمینه بیکاری، اداره مملکت و محیط زیست ادامه می‌دهند و دقیقا از زمانی که مجلس دوباره کار خود را از سر بگیرد همه چیز را آغاز خواهند کرد. او در این مصاحبه گفت : «رشد اشتغال ثابت بوده است. ما می‌آییم که کار کنیم نه این که فقط یک روز حضور خود را در مجلس نشان بدهیم. تا زمان برگزاری المپیک باید کارهای زیادی انجام بدهیم.»
در گزارش آماری که همان روز در زمینه مشاغل منتشر شد، رشد اشتغال سیر منفی ناچیزی را نشان داده و از نظر تعداد نیز مشاغل همچنان ۳۲۳ هزار کمتر از تعداد مشاغل در اکتبر سال ۲۰۰۸ ، یعنی زمان آغاز این بحران، هستند. بخش صنایع تولیدی در انتاریو بیشترین صدمه را از بحران اقتصادی متحمل شده و با توجه به بالا رفتن قیمت دلار کانادا احتمال ادامه داشتن این وضع به دلیل اختلال در امر صادرات کالا نیز چندان دور از انتظار نیست.
در حالی که هنوز دومین سال اعطای بسته‌های مشوق مالی فرا نرسیده، دولت در بودجه سال ۲۰۰۹ بخش عمده‌ای از بودجه را برای این منظور در نظر گرفته و به دنبال راه‌هایی است تا بیشترین نتیجه را از مبالغی که پیش‌تر در این زمینه هزینه کرده به دست آورد. دولت محافظه‌کار، با توجه به پیش‌بینی بسیاری از اقتصاددانان، امید دارد که تاثیرات مثبت ۴۷.۳میلیارد دلاری که در سال ۲۰۰۹ به عنوان مشوق‌های مالی به اقتصاد تزریق کرده در سال ۲۰۱۰ برای همه محسوس باشد.
از سوی دیگر محافظه‌کاران نگرانی دیگری هم دارند و آن این است که در آینده‌ای نه چندان دور برای جبران کمبود بودجه، ناچار به اجرای برنامه‌ای خواهند بود که بر اساس آن باید از صرف برخی هزینه‌ها خودداری کنند. این در حالی است که هم‌اکنون اغلب گروه‌های علاقه‌مند به برخورداری از این بسته‌های مشوق از دولت می‌خواهند که برای دو سال متوالی سهم آنها را از این کمک‌های مالی تعیین کند.
یکی از اقتصاددانان مطرح بانک BMO معتقد است که نمی‌توان برنامه خاصی را تدوین کرد که به طور مشخص باعث رشد اشتغال شود. به اعتقاد او بهترین کار برای این منظور این است که دولت هزینه این بسته‌های مشوق را صرف کارهای ساختاری و اساسی نماید. برای مثال به عقیده او دولت محافظه‌کار می‌تواند طرح‌هایی چون معافیت مالیاتی برای هزینه‌هایی که صرف تعمیرات و نوسازی منازل می‌شود (Home-renovation tax credit) را ادامه دهد، زیرا همین طرح در حال حاضر توانسته به اشتغال بیشتر نیروها در بخش ساختمان‌سازی کمک شایانی بکند. او می‌گوید : «فکر نمی‌کنم اگر دولت این طرح را برای یک سال دیگر تمدید کند کسی از تعجب شاخ دربیاورد.»
در ماه دسامبر ۲۰۰۹ حدود ۲۲هزار شغل دولتی در سطوح دولت فدرال و دولت‌های استانی از بین رفت و نیروهای شاغل در آنها بیکار شدند. این اتفاق در واقع تاییدی است بر صحبت‌های جیم فلاهرتی، وزیر دارایی، که چندی پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه Globe and Mail گفته بود که دولت برای صرفه‌جویی و پس‌انداز بیشتر باید به مبالغی که به عنوان دستمزد می‌پردازد توجه داشته باشد.
اتحادیه کارمندان دولتی کانادا کاستن از مشکلات دولت را عامل اصلی بیکاری‌های اخیر می‌داند. پاول مویست، رئیس این اتحادیه، این نکته را خاطر نشان کرد که همه دلارهای مشوق یکراست به بخش خصوصی سرازیر شده‌اند و در این میان خلاءهای موجود در بخش دولتی همچنان به جای خود باقی مانده است. او که نسبت به طرح توقف اعطای بسته‌های مشوق مالی در پایان سال ۲۰۱۰ از طرف دولت عکس‌العمل نشان داده، می‌گوید :«فکر می‌کنم این در واقع آغازگر محدودیت‌هایی است که دولت قرار است در آینده بر بودجه اعمال کند. ما از فرصت ایجاد مشاغل مناسب برای محیط زیست و توسعه پایدار اقتصادی غافل شده‌ایم. کشور در حسرت داشتن یک برنامه اقتصادی بلندمدت است.»
یکی از نمایندگان مجلس از حزبNDP نیز معتقد است که دولت امریکا نسبت به دولت کانادا عملکرد بهتری داشته زیرا بسته‌های مشوق مالی در این کشور اکنون بیشتر صرف ایجاد مشاغل جدید و درازمدت می‌شوند. این نماینده با ناموفق خواندن تلاش‌های دولت برای از بین بردن میزان بیکاری در کشور، می‌گوید : «این‌روزها همه‌اش این را می‌شنویم که اقتصاد کشور یک اقتصاد بیکار است. فکر نمی‌کنم که محافظه‌کارها هیچ برنامه و راهبرد خاصی برای ایجاد اشتغال داشته باشند.»
مقاله اصلی را اینجا ببینید. لازم به یادآوری است که مشی روزنامه مذکور بیشتر متمایل به محافظه‌کاران است.
ثبت دیدگاه