زمانی‌که استفن وودورث Stephen Woodworth نماینده محافظه‌کار منطقه مرکزی شهر کیچنر در مجلس فدرال کانادا حدود یک سال پیش اعلام کرد که در نظر دارد یک پیشنهاد قانونی motion را به رای بگذارد بعید است باور داشت که پیشنهادش می‌تواند چنین وضعیت دشواری را برای حزب متبوعش، حزب محافظه‌کار فدرال پدید آورد.
موضوع این پیشنهاد در نگاه اول ساده به نظر می‌رسید. وودورث خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه در مجلس بود که بر روی یک بند از قانون جرم و مجازات Criminal Code کانادا کار کند که به بحث «زمان آغاز زندگی انسان» می‌پردازد. براساس قانون فعلی، از نظر حقوقی و در بخش «جنایت»، زمانی یک بچه «انسان» شناخته می‌شود که از بدن مادرش به طور کامل خارج شده باشد. آقای وودروث نظیر بسیاری دیگر از محافظه‌کاران احتمالا دنبال این نکته بوده است که کمیته به این جمع‌بندی برسد که این زمان زودتر و در همان میانه‌های دوران حاملگی خواهد بود؛ نزاعی که از چند ماه پیش تا همین هفته بر سر بیان این پیشنهاد درگرفته به طور دقیق از همینجا ناشی می‌شود چون چنین تغییری در تعریف جنایت، می‌تواند قوانین مربوط به سقط جنین را که هم‌اکنون آزادی عمل زیادی به خانم‌ها در این باره می‌دهد به شدت محدود سازد.
مخالفان دولت خصوصا فعالین حقوق زنان که تاکید زیادی بر روی اختیارات مادران در موضوع سقط جنین دارند (به ویژه در مورد عواملی که منجر به حاملگی ناخواسته در زنان می‌شود) چنین پیشنهادی را که در ظاهر به موضوع جنجالی سقط جنین مرتبط نیست ترفند محافظه‌کاران و شخص نخست‌وزیر برای گشودن یک پرونده بسته شده می‌دانستند. آنها به ویژه به قول و قرار پیشین استفن هارپر اشاره می‌کردند که در زمان مبارزات انتخاباتی تاکید کرده بود محافظه‌کاران در صورت به اکثریت رسیدن این موضوع را مطرح نخواهند کرد اما وقتی یک نماینده محافظه‌کار آن قول را به شکلی دور زد به طور طبیعی انگشت اتهام به سمت هارپر نشانه رفت. به همین دلیل بود که در همان زمان بیان اولیه پیشنهاد، هارپر بلافاصله موضع‌گیری کرد و مخالفت قاطع خودش را با این پیشنهاد اعلام کرد اما رای‌گیری اصلی روی این پیشنهاد در شب چهارشنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲ سمت و سوی دیگری داشت.
در بدو امر اتفاقی که افتاد یعنی عدم تصویب پیشنهاد به طور کامل قابل پیش‌بینی بود و از ۳۱۲ رای، ۲۰۳ نفر علیه آن و ۹۱ نفر در تایید آن رای دادند که موافقان به غیر از ۴ نفر همگی از حزب محافظه‌کار بودند. همین عدد بالا به‌رغم اینکه هارپر مجددا در پیش از رای‌گیری در مجلس مخالفتش را اعلام کرد باز جای توجه دارد اما چون رای‌گیری برای اعضا احزاب به صورت آزاد انجام می‌شد (یعنی نمایندگان اجبار تشکیلاتی برای اینکه نظر رهبر حزب را تبعیت کنند نداشتند) این مورد کمی تلطیف می‌شد اما همچنان سه نکته برای هارپر آزاردهنده باقی مانده بود.
نکته اول اینکه حدود یک سوم اعضا محافظه‌کار مجلس برخلاف نظر رهبر حزب خود رای دادند که از نظر پرستیژ برای یک رهبر حزب آنهم حزب دارای اکثریت پارلمانی چندان خوشایند نیست، دوم اینکه ۸ نفر از اعضا هیات دولت و در راس آنها جیسن کنی وزیر مهاجرت همان‌طور که پیشتر اعلام کرده بود در موفقت با این پیشنهاد رای داد، و سوم اینکه (و این سومی از همه مهم‌تر است) خانم رونا امبروز Rona Ambrose وزیر ویژه در امور زنان بدون هیچ‌گونه مقدمه‌ای به این پیشنهاد رای مثبت داد.
اقدام خانم امبروز که از نظر عموم مخاطبان، نماینده دیدگاه حزب و رهبری آن در امور زنان است چون یک بمب سیاسی منفجر شد و ترکش‌های آن هنوز فضای حزب محافظه‌کار و رسانه‌ها را متاثر کرده است. بلافاصله احزاب مخالف و نمایندگان گروه‌های حامی حقوق زنان خواستار استعفای فوری وی یا عزلش از سوی هارپر شده‌اند. تقریبا تمامی تحلیل‌های سیاسی از آن روز به این موضوع اختصاص یافته و حتی متعصب‌ترین طرف‌داران محافظه‌کاران در رسانه‌ها هم نتوانسته‌اند توضیحی قانع‌کننده در مورد این اقدام ارائه کنند و به صورت کلی آن را ناشی از خطای سیاسی امبروز می‌دانند اما تحلیل‌گران مستقل‌تر به صورت خاص به دودستگی شدید در میان نفرات اصلی حزب اشاره می‌کنند و اقدام امبروز را در کنار سایر وزرای کلیدی هارپر نوعی بیان اعتراضی به عملکرد مافوق در سرکوب‌کردن نظرات و آرا مخالف در حزب می‌دانند. شنیده‌های غیررسمی نیز از عصبانیت شدید هارپر به خصوص به دلیل اقدام بدون زمینه‌سازی رسانه‌ای (برخلاف کنی و سایر اعضا کابینه) خانم امبروز که یکی از چهره‌های مهم و پرنفوذ کابینه است حکایت دارد.
به هر حال اقدامی که به بهانه بررسی نحوه شکل‌گیری و حیات انسانی آغاز شده بود حالا ممکن است به شکل‌گیری نطفه یک دودستگی در حزب محافظه‌کار فدرال بیانجامد. دودستگی که می‌تواند در آینده برای رهبری این حزب مشکل‌آفرین باشد.
ثبت دیدگاه