در ماه مارچ بازار کار کانادا با شگفتی بسیار همراه بود زیرا برخلاف پیش‌بینی اقتصاددانان مبنی بر کاهش 10 هزار نفری از تعداد شاغلان کشور، در این ماه 29 هزار نفر بر عده شاغلان افزوده شد.
به گفته اداره آمار کانادا بیشترین این افزایش به شاغلان پاره‌وقت (با 6 هزار و 800 مورد) مربوط می‌شود و این در حالی است که در این ماه از تعداد شاغلان تمام‌وقت 28 هزار نفر کاسته شده است. بخش عمده این افزایش نیز استخدام‌های دولتی با 27 هزار نفر در بخش مشاغل عمومی بوده است.
بر اساس همین گزارش در این ماه نرخ بیکاری در همان رقم 6.8 درصد ثابت مانده است.
در این ماه به‌رغم کاهش قیمت نفت، اعداد و ارقام مربوط به وضعیت اشتغال در استان البرتا بدون تغییر ماند و در استان ساسکاچوان افزایش 7 هزار نفری در تعداد شاغلان اتفاق افتاد.
در دو استان کبک و انتاریو نیز وضعیت اشتغال ماه مارچ نسبت به ماه پیش از آن تغییری نداشت.
مشاغلی که در این ماه بیشترین میزان رشد در آنها اتفاق افتاد عبارت بودند از مشاغل فنی و حرفه‌‌ای با حدود 20 هزار مورد افزایش تعداد شاغلان و مشاغل مربوط به حوزه منابع طبیعی با 6 هزار و 300 مورد افزایش. در نقطه مقابل در بخش ساخت و ساز از تعداد نیروهای شاغل موجود 12 هزار و 100 نفر کاسته شد و بخش تولید نیز 2 هزار و 400 نفر از نیروهای خود را از دست داد.
اداره آمار کانادا در گزارش خود اعلام کرد که بیشتر افزایش مشاغل طی یک سال گذشته به گروه شغلی 55 سال به بالا (که بیشتر آنها را نیز زنان این گروه سنی تشکیل می‌دهند) تعلق داشته است. بر اساس همین گزارش در ماه مارچ میزان اشتغال گروه سنی جوانان و نیز گروه سنی 24 تا 55 سال تغییر چندانی به خود ندید.
آقای داگلاس پورتر،اقتصاددان ارشد بانک مونترال، طی یادداشتی در این‌باره می‌گوید: «از گزارش ماه مارچ انتظار زیادی نمی‌رفت اما خوشبختانه این گزارش بسیار فراتر از انتظارات ظاهر شد. با وجود این‌که بحث‌های زیادی در مورد جزئیات این گزارش وجود دارد اما در هر حال با توجه چالشی که بازار کار در ابتدای سال 2015 با آن مواجه شد، باید پذیرفت که هر نوع دستاوردی بهتر از کاهش و از دست دادن است. در هر حال نکته مهم این است که وضعیت بازار کار به تدریج در حال بهتر شدن است و همزمان وضعیت اقتصادی کشور نیز مسیر رشد تدریجی را در پیش گرفته است.»
به گفته آقای اوری شنفلد، اقتصاددان ارشد بانک CIBC، گزارش ماه مارچ بانک مرکزی را از نگرانی برای کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده نزدیک نجات داده است و از احتمال کاهش نرخ برابری دلار کانادا و امریکا نیز کاسته است. وی در این‌باره در یادداشتی می‌گوید: «بعد از برخورد با سیل عظیم داده‌های ضعیف و ارقام ناخوشایند ماه‌های ژانویه و فوریه، ارقام مربوط به گزارش ماه مارچ موجی از خوش‌بینی را ایجاد نموده است.»
برای مشاهده اصل مطلب اینجا کلیک کنید.
ثبت دیدگاه