رای قاضی دادگاه فدرال در مورد دعوای طرح شده در خصوص امتیاز پزشکان عمومی دانش آموخته دانشگاههای ایران اعلام شد و متاسفانه بر خلاف انتظار قاضی این دعوا را Dismiss کرده است. اگر چه این رای نتیجه مورد انتظار ما نیست اما چنانکه توضیح خواهم داد ما در این دعوا بازنده نیستیم.
اصل رای را برای اطلاع اعضای سایت در ادامه مطلب آمده است ولی این نکات در این رای بسیار ضعیف که می توان آنرا رایی فرمایشی و برای خوشآمد دولت محافظه کار صادر شده است دید:
۱- استدلال اصلی قاضی این است که افسر پرونده وظیفه ندارد در خصوص ارزش مدرک تحصیلی ارایه شده تحقیق و بررسی کند و این به عهده متقاضی است که مدارک کافی به افسر پرونده ارایه کند یعنی تایید همان ادعایی که وکیل اداره مهاجرت در جلسه داشت.
۲- نکته بسیار جالب اینجاست که در صدور این رای آقای اسکات به مدارک و مستندات ارایه شده توجه نکرده است و تنها سخن از وارد نبودن محتوای دادخواست اولیه یا affidavit می راند تو گویی دهها برگ مستندات ارایه شده به چشم این قاضی دادگاه فدرال نیامده است.
۳- قاضی به هیچ وجه به محتوای بحث وارد نشده است به این معنی که در هیچ جای پرونده به ادعای اصلی ما مبنی بر ارزش مدرک پزشکی و معادل بودن آن با فوق لیسانس در سیستم ایران نپرداخته است و مستندات آنرا به چالش نکشیده و به جای آن مدعی است که این مستندات پیش از این به افسر ارایه نشده و این عملا تایید تلویحی درستی استدلال های ماست و به این معناست که این استدلالها واردند تنها باید قبل از تصمیم گیری به افسر ارایه می شد.
۴- استدلال قاضی مبنی بر اینکه متقاضی باید مستندات خود را برای افسر ارسال می کرده است وارد نیست چرا که در مورد همه متقاضیان پزشک کنپارس این اقدام انجام شده است. در سال ۲۰۰۹ یعنی بسیار قبل از صدور رای این پرونده ایمیلی به سفارت کانادا در دمشق ارسال شده است که ضمن ارایه مستندات مفصل استدلال دقیقی در مورد ارزش مدرک پزشکی در ایران و معادل فوق لیسانس بودن آن ارایه شده است که اتفاقا کپی آن ایمیل در خصوص پرونده آقای ح الف در اختیار قاضی قرار گرفته است. گذشته از این در سال ۲۰۰۹ یک نامه سرگشاده آنلاین به امضای صدها نفر به دفتر وزیر و نیز سفارت کانادا در دمشق در همین خصوص ارسال شده است.
۵- این رای خوشبختانه راه را برای طرح دعوای مشابه نبسته است و به این دلیل که در خصوص ماهیت اظهار نظر نکرده است در دعاوی بعدی می توان از آن بهره جست و به تایید تلویحی استدلالها نیز اشاره داشت.
با صدور این رای در آینده چه باید کرد؟
بر آنم که این رای اگر چه به نفع ما صادر نشد اما مانعی نیز بر سر راه ایجاد نکرده است. اگر مطلب آقای بسطامی را در همین وب سایت خوانده باشید خواهید دانست که وزیر مهاجرت در تلاش است تا می تواند همه حرکتهای حقوقی علیه این وزارتخانه را ناکام کند. هیچ بعید نیست که برخی قضات دادگاه فدرال نیز زیر نفوذ این وزیر محافظه کار درصدد صدور آرایی ضعیف و ناعادلانه برای حفظ موقعیت آقای وزیر باشند. این نفوذ و یا فشار لزوما مستقیم نیست و می تواند ناشی از همسویی قاضی از جهت سیاسی با محافظه کاران باشد.
ممکن است این سوال از سوی دوستان مانند گذشته مطرح شود که مگر درمورد یک کشور دموکراتیک با قضات مستقل صحبت نمی کنیم. پاسخ این است که بله کانادا یک کشور دمکراتیک آزاد است با قضات مستقل اما در حال حاضر اسیر دولتی محافظه کار است که از شکاف میان احزاب لیبرال استفاده کرده و با وجود اینکه کمی بیش از یک سوم آرای مردم را دارد؛ اکثریت پارلمان را در اختیار گرفته است. نخست وزیر محافظه کار آقای هارپر تفاوتی با دیکتاتورهای ریز و درشت ندارد و اگر دست و پای این نخست وزیر و کابینه محافظه کارش با اصول دموکراسی نهادینه شده در این کشور بسته نبود هر رفتاری از آنان تعجب انگیز نمی نمود. هارپر دیکتاتور کوچکی است که در حوزه قدرت خود تا آنجا که بتواند می تازد و در صدد است تا آنجا که می تواند موانع این ترکتازی یعنی مطبوعات مستقل؛ قضات مستقل؛ احزاب مخالف و …. را کنترل کند.
در این میان ما باید دست از تلاش برنداریم و با ارسال پرونده های متعدد که قضات مختلفی به آن رسیدگی می کنند بر احقاق حق متقاضیان ایرانی اصرار ورزیم. از اینرو از همه دوستانی که به ناحق از سوی افسران اداره مهاجرت فدرال رد شده اند می خواهم که در خصوص ارسال پرونده خود به دادگاه فدرال به خود شک راه ندهند. کنپارس همانگونه که پیش از این هم اعلام کرده است با رقمی بسیار عادلانه این سرویس را با بهره گیری از حقوقدانان مبرز در اختیار این دسته از عزیزان قرار داده است.
می توانید برای جزییات بیشتر با دفاتر ما تماس بکیرید.
این هم تصویر رای صادره
ثبت دیدگاه