متن کامل این نوشتار در پانزدهمین شماره پرنیان کانادا منعکس شده است.
این‌طور به نظر می‌رسد که اعلام برنامه جدید مقامات دولت اقلیت کبک با عنوان تلاش برای تصویب «منشور ارزش‌های کبک» که برای بیش از ۲ هفته خبر مهم رسانه‌های کانادا بوده لرزه‌ای را به دنبال داشت که از مرزهای این استان گذر کرده و احتمال دارد در آینده تاثیرات چشم‌گیری در تمامی کانادا داشته باشد. اما چرا باید چنین منشوری چنین تاثیری داشته باشد؟
این منشور به بهانه احترام به ارزش‌های سکولاریستی در کبک و ادغام موثرتر مهاجران با نژادها، باورها و ارزش‌های متنوع در این استان، استفاده از نشانه‌های رایج مذهبی اعم از حجاب و نقاب مسلمانان، صلیب مسیحی، ستاره داود، عمامه سیک‌ها و کیپای یهودیان را برای طیف گسترده‌ای از شاغلان در مراکز دولتی و عمومی ممنوع کرده از جمله پزشکان و کارکنان بیمارستان، افراد نیروی پلیس، معلمان و کارکنان مدارس و مهدکودک‌ها، قضات و دادستان‌ها و کارکنان شهرداری‌ها. البته برخی عناصر کوچک نظیر انگشتر، گوشواره و گردن‌بند‌های ظریف و کوچک مستثنا هستند. همچنین آن بخش از عناصر مذهبی (عمدتا مربوط به کلیسای کاتولیک) که جزو میراث فرهنگی کبک شده‌اند هم از این قانون استثنا شده‌اند. به دلیل بحث‌های درگرفته، بازنگری در مورد برخی دیگر از استثناها در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها هم در جریان است اما در مجموع دولت اقلیت کبک در نظر دارد که به هر شکل ممکن این لایحه را برای رای‌گیری به مجلس ببرد. لازم به یادآوری است که نسخه اولیه این لایحه در ۲۲ ماه می ۲۰۱۳ عرضه شده بود و نظیر مورد تغییرات قانون اجبار به کاربرد زبان فرانسه در استان، از برنامه‌های کلیدی انتخاباتی خانم پالین ماروا، رهبر حزب کبکی (پارتی کبکوا) و نخست وزیر استان محسوب می‌شود.
واکنش‌ها در داخل استان و دوقطبی شدن جامعه
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این قانون استان را به دو گروه کاملا متمایز تقسیم کرده است. موج اعتراضات با اولین اعلام آغاز شد و کماکان ادامه دارد و به تظاهرات گسترده خیابانی در مونترال هم کشیده شد. شهر مونترال به دلیل بافت چندفرهنگی و قومیتی آن که در دهه اخیر متنوع‌تر هم شده و کاربرد زیاد زبان انگلیسی در آن یکی از پایگاه‌های عمده مخالفین با سیاست‌های خانم ماروا محسوب می‌شود و به دلیل اهمیت فراوان این شهر در اقتصاد، فرهنگ و سیاست استان، این مخالفت‌ها بسیار تاثیرگذار هم هستند.
در میان احزاب مخالف در استان، لیبرال‌ها مخالفت خود را رسما با آن اعلام کرده و گفته‌اند که به این لایحه رای منفی خواهند داد. با توجه به اینکه این حزب تنها ۴ کرسی کمتر از حزب کبکی، تشکیل‌دهنده دولت کبک دارد مخالفت آن بسیار موثر است و به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام در استان است که زمان آن دسامبر امسال پیش‌بینی می‌شود مگر اینکه خانم ماروا با آقای فرانسوا لوگو رهبر «ائتلاف برای آینده کبک» که ۱۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارد به توافق برسد. آقای لوگو خواستار تصویب این قانون با محدودیت‌های کمتر از جمله مجزا شدن کارکنان بیمارستان‌ها و مهدکودک‌ها شده است. از آنجا که به نظر می‌رسد هدف اصلی خانم ماروا از طرح این قانون در میانه اوضاع نه‌چندان مناسب اقتصادی کبک، دوقطبی کردن جامعه و حرکت برای برگزاری انتخابات و رسیدن به دولت اکثریت بوده است باید دید نتیجه نظرسنجی‌ها چه چیزی را به وی دیکته خواهند کرد. اگر احساس کند که یک انتخابات زودهنگام تضمینی برای پیروزی نخواهد داشت، احتمالا برای تصویب این قانون با آقای لوگو به تفاهم خواهد رسید.
برای مطالعه متن نوشتار در وبسایت پرنیان، به این صفحه بروید.
ثبت دیدگاه