نخست وزیر جاستین ترودو به مخالفان قانون سکولاریسم کبک پیوست. این قانون کارمندان دولت از جمله معلم ها، پلیس ها و مدیران مدرسه را از استفاده از نمادهای مذهبی حین انجام خدمت منع می کند.
جاستین ترودو در واشنگتن مقابل خبرنگارها گفت که او و دولتش از حقوق اقلیت ها در سراسر کانادا دفاع خواهند کرد. او گفت:« ما احساس نمی کنیم که وضع قانون درمورد چیزی که مردم می بایست بپوشند، در حوزه ی مسئولیت های دولت قرار داشته باشد و مصالح دولت را تامین کند.»
ترودو که برای اولین بار بعد از تصویب قانون در روز یکشنبه اظهار نظر می کرد، مشخص نکرد که دولت او چه اقداماتی در راستای حمایت از حقوق اقلیت ها انجام خواهد داد. منتقدان می گویند قانون کبک به صورت ناعادلانه ای مسلمانان، سیک ها و سایر اقلیت های مذهبی را مورد هدف قرار داده است.
وی گفت: «ما منشور قدرتمند حقوق و آزادی ها را داریم که متضمن آزادی مذاهب و آزادی بیان است و ما مراقب هستیم تا عقایدمان به رسمیت شناخته شوند و همچنان از حقوق مردم کانادا دفاع کنند.»
یک چالش قانونی درمورد لایحه ی 21 که قرار بود روز پنج شنبه در یکی از دادگاه های مونترال شنیده شود، به علت درخواست وکیل دولت کبک برای وقت بیشتر، به تاریخ 9 جولای موکول شد. شاکیان تقاضای تعلیق فوری اختیارات قانون منع استفاده از نمادهای مذهبی را حین انجام خدمت و لزوم پوشیده نبودن صورت در هنگام دریافت یا ارائه ی خدمات دولتی دارند.
این اظهار نظر تروردو پس از آن انجام شد که بزرگترین شورای نظارت بر مدارس رای به تاخیر حداقل یکساله برای اجرایی شدن قانون مورد نظر داد تا درمورد چگونگی اعمال این قانون، امکان مشورت کردن با والدین، اتحادیه ها و دیگر مراکز ذینفع فراهم شود.
این اقدام سرزنش دولت استانی را به برانگیخت، که اصرار دارد که این قانون بلافاصله به اجرا درآید.
نخست وزیر کبک، فرانسوا لوگو در مقابل گزارشگران گفت: «قانون تصویب شده و ما آن را به اجرا درمی آوریم و خاطر نشان کرد که افرادی که قبل از روی میز آمدن قانون مشغول خدمت بوده اند طبق بند معافیت قانون، مشمول آن نخواهند بود.»
مخالفت با قانون سکولاریسم از زمانی شدت گرفت که دولت فعلی کبک برای اینکه قانون را قبل از پایان جلسه ی قانونگذاری به تصویب برساند، درخواست خاتمه ارائه کرد. روز چهارشنبه، دانشکده ی آموزش دانشگاه مک گیل بیانیه ای صادر کرد که اظهار داشت که این قانون علیه ارزش های جامع دانشکده است.
طی یک اقدام در روز چهارشنبه، کمیسیون مدارس مونترال طرحی را مطرح کرد تا با والدین و کمیته های مختلف به شور گذاشته شود تا مشخص شود چه تغییراتی باید انجام شود که اجرای قانون را میسر کند. به گفته ی سخنگوی این کمیسیون، 191 مدرسه و حدود 17000 کارمند وجود دارد و باید صدها مدیر را برای اجرای قانون و اجتناب از بی نظمی در اجرای آن در مدارس مختلف آموزش دهد.
مدت کوتاهی قبل از رای گیری روز یکشنبه، دولت اصلاحاتی را در مورد این لایحه انجام داد تا برای بازرسان اطمینان حاصل شود که قانون جدید اعمال می شود و ذکر کرد کارکنانی که به قوانین احترام نگذارند با اقدامات انضباطی مواجه خواهند شد.
ثبت دیدگاه