مبانی استدلال حقوقی ما بر علیه وزیر چه خواهد بود؟

علی مختاری؛

خانم کاترینا پارکر در مقاله ای که چندی پیش در بخش انگلیسی سایت کنپارس منتشر کرد ضمن ارایه تحلیلی از قانون سی ۵۰ و اختیارات وزیر اشاراتی گذرا به مبنای استدلال علیه اقدامات وزیر و نیز دلیل اینکه درخواست Mandamus را از دادگاه فدرال بهترین روش برای به چالش کشیدن وزیر می دانند داشتند. از آنجا که ترجمه کلمه به کلمه آنرا برای مخاطبین سایت که نوعا افراد تحصیل کرده و آشنا به زبان انگلیسی هستند لازم ندیدم به توضیحی مختصر در خصوص مهمترین بخشهای مطلب ایشان بسنده می کنم.

نکات برجسته مقاله ایشان به شرح زیر هستند و البته بنده در مورد مهمترین بخش مطالب یعنی بند ۴ به دلیل طرح بسیارسربسته و فنی موضوع از سوی ایشان کمی بیشتر به آن پرداخته ام:

۱- اساسا خود قانون سی ۵۰ و دادن قدرت بی حد و حصر به یک نفر بدون نظارت پارلمان در سیستم دموکراتیک کانادا خلاف اصول حقوق اساسی این کشور است و باید اصل موضوع در دیوان عالی کانادا مطرح شود و درخواست ابطال آن ارایه شود که البته چالش ما در دادگاه فدرال و نیز حساس ساختن افکار عمومی به خصوص جامعه مهاجران می تواند به این پروسه سرعت بخشد. این موضوع بحث این مرحله ما نیست ولی بحثی جدی است.

۲- آقای وزیر و حزب محافظه کار محور اصلی مباحثشان و نیز مذاکرات مجلس در دوره تصویب سی ۵۰ کم کردن حجم پرونده های مانده در اداره مهاجرت بود این در حالی است که نه تنها Backlog مورد اشاره آنان در آن زمان کم نشده است که بیش از ۹۰ درصد پرونده هایی نیز که بعد از تصویب سی ۵۰ وارد سیستم شده است مانده اند معلوم نیست در این سالها بخش فدرال اداره مهاجرت به چه چیز مشغول بوده است.

۳- قولهای اداره مهاجرت و دولت در بررسی پرونده های متقاضیان لیست مشاغل ۳۸ گانه ظرف ۶ تا ۱۲ ماه و طرح موضوع در دهها سخنرانی و گزارش رسمی به پارلمان و نیز اشاره صریح به آن در نامه های ارسالی به متقاضیان این گروه گذشته از اختیارات وزیر؛ تعهد آور است و نمی توان با پنهان شدن در پس آن قانون از تعهدی که ایجاد شده است سرباز زد این موضوع در زبان حقوقی ما به حق مکتسبه شناخته می شود. از سوی دیگر استدلال اداره مهاجرت در رها کردن متقاضیان آن لیست بسیار غیر منطقی و غیر عقلایی است که البته در مقالات پیشین به آن اشاره داشته ایم.

۴- مهمترین اصلی که مبنای استدلال ماست پایمال شدن اصل حقوقی رعایت برابری در تصمیمات یا The principal of procedural equity و اصل منصفانه بودن تصمیمات یا The principal of procedural fairness  از سوی آقای وزیر مهاجرت است. بر اساس این اصول هیچ مقام اداری و دولتی نمی تواند تصمیمی بگیرد که این تصمیم غیر منصفانه باشد و یا موجب نابرابری و تبعیض میان افراد شود و در صورت وقوع چنین تصمیمی دادگاه می تواند آن تصمیم را به دلیل عدم رعایت قاعده انصاف باطل کند. در این فضا امکان استدلال وزیر به داشتن قدرت بی حدو حصر بر اساس قانون سی ۵۰ نمی تواند دفاع خوبی برای وی باشد چون نفس تصمیمات است که از جهت منصفانه بودن یا نبودن و نیز رعایت برابری مورد بررسی مقام قضایی است و به تعبیر دیگر این اصل بر اختیارات مقام دولتی حاکمیت دارد.

اصل لزوم منصفانه بودن تصمیمات منشا حقوق طبیعی دارد و بر دو حق اساسی استوار است یکی حق شنیده شدن The right to be heard  و دیگری حق قضاوت بی طرفانه شدن The right to be judged impartially و این دو حق کاملا مورد حمایت قانون اساسی کانادا (Canadian Charter) قوانین موضوعه و نیز رویه قضایی این کشور است. 

مبنای بررسی و تشخیص اینکه آیا قاعده انصاف نقض شده است یا خیر انتظار مشروع یا قانونی است که به آن Legitimate Expectation می گویند و اساس آن در دعوای حقوقی Old St. Boniface Residents Assn. Inc. v. Winnipeg که در سال ۱۹۹۰ در دیوان عالی کانادا رسیدگی شده از سوی قاضی دیوان اینگونه توصیف شده است که:

؛هر زمان که یک مقام دولتی قول داده است که اقدام معینی را انجام دهد او باید منصفانه به قول خود عمل کند تا زمانی که عمل به آن قول با  وظایف قانونی وی تداخل نکند؛

دادگاهها  معمولا بررسی قاعده انصاف را با قولهای ارایه شده از سوی آن مقام دولتی مربوط می کنند و به روش زیر رعایت و یا عدم رعایت قاعده انصاف را محک می زنند:

الف- مقام دولتی قولهایی را داده است A public authority makes promises

ب- لازمه عمل به قولها تعریف پروسه ای است That promise is to follow a certain procedure

ج- افرادی در این قولها صاحب منفعتند In respect to an interested person

د- این افراد به این قولها اتکا کرده اند و بر اساس انتظاری که از اجرای آن ها داشته اند اقداماتی کرده اند They relied and acted upon that promise

اگر این چهار شرط برقرار باشد انتظار قانونی یا همان legitimate Expectation محقق شده است و اگر آن مقام دولتی از عمل به قول خود استنکاف کرده باشد یا تصمیمی خلاف انتظار گرفته باشد آن تصمیم غیر قانونی است.

در دعواهای متعدد دیگری در رویه قضایی کانادا به این موضوع تصریح شده است که علاقمندان می توانند برای مطالعه بیشتر به آنها مراجعه کنند. برای نمونه دعوای Knight v. Indian Head School Division No. ۱۹ را اینجا مطالعه کنید.

به سادگی آشکار است که روش اقدام وزیر مهاجرت از سال ۲۰۰۸ تاکنون به شدت با این اصل در تعارض است. او انتظاراتی را به وضوح ایجاد کرده است و افرادی به قولهای وی دل بسته اند و اقداماتی را انجام داده اند و تصمیمات وی فراتر از آنچه در حقوق کانادا نقض قاعده انصاف شناخته می شود قابل ارزیابی است. 

۵- همانگونه که قبلا هم گفته ایم درخواست ما از دادگاه فدرال صدور Mandamus است که تعبیر فارسی آن الزام مقام دولتی به ایفای وظایف قانونی خود است و به نظر خانم پارکر و دیگر حقوقدانانی که من با آنان رایزنی کرده ام این بهترین درخواستی است که در این شرایط می تواند در دادگاه فدرال موفقیت به همراه آورد ضمن اینکه در حقوق کانادا سابقه نیز دارد که در اینجا به آن پرداخته ایم.