با گذشت یک هفته از انتشار خبر رسوایی تعجب‌برانگیز اداره مهاجرت در معرفی کارکنان خود به جای شهروندان جدید در یک برنامه تلویزیونی و حضور یکی از مدیران این اداره در شبکه فوق و عذرخواهی از شبکه و مخاطبان، حساسیت به این موضوع کاهش نیافته و هنوز از سوی نویسندگان مطبوعات و بلاگرهای مشهور کانادایی دنبال می‌شود.
در این هفته، پیگیری این ماجرا از دو جنبه ادامه یافت. یکی رفتار اداره مهاجرت و دفتر وزیر و دیگری رفتار شبکه.
در مورد دفتر وزیر، به رغم عذرخواهی وی از شبکه، منتقدان و نمایندگان احزاب مخالف این مورد را کافی ندانستند و خواستار عذرخواهی خود وزیر شدند موردی که البته مشخص بود به جایی نمی‌رسد چون آقای کنی خیلی کم پیش می‌اید که احساس کند خطایی مرتکب شده است.
موضوع دیگری که در این هفته از سوی برخی حقوق‌دانان مطرح شد این بود که اساسا اقدام بخش اداری دفتر وزیر یا دفتر تورنتو در بررسی پرونده‌های شهروندان تازه، اخذ اطلاعات و تماس با آنها خلاف قوانین مربوط به حفظ اسرار این افراد است چون فقط افسرانی که قانونا حق دارند به پرونده رسیدگی کنند می‌توانند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و پرونده‌ها را تجسس و ارزیابی کنند. اینکه این مورد چقدر از نظر پایه حقوقی قوت داشته باشد چندان روشن نیست اما اگر اطلاعات بیشتری نشان دهد که پرسنل اداری به محتوای پرونده‌ها دسترسی خارج از معمول داشته‌اند بعید نیست که از همین مورد یک جنجال حقوقی پدید اید.
یادآوری می‌شود که در جلسه نشست کمیته مهاجرت پارلمان، زمانی که آقای مختاری فهرست بلند بالای موکلین شرکت در پرونده‌های ۳۸رشته‌ای را به سرعت ورق می‌زد تا نشان دهد که به چه تعداد اندکی از آنها رسیدگی شده، یکی از مرتبطین با وزارتخانه (احتمالا به منظور اخلال در صحبت‌های ایشان و کاهش تاثیر ناکارآمدی مجموعه در بررسی پرونده‌ها) مرتبا به رییس جلسه قانون مربوط به حفظ اسرار و احتمال ثبت انتقال اطلاعات پرونده‌ها از طریق دوربین‌های مجلس را یادآوری می‌کرد! در حالی‌که نه شکلی که برگه‌ها دیده می‌شد و نه اندازه حروف و نه میزان حساسیت دوربین‌های نه چندان قوی مجلس اجازه چنین موردی را نمی‌داد. حال باید پرسید چه تعداد پرسنل، در چه رده‌ای از اختیارات و مسئولیت‌ها و با مجوز چه کسانی به چه میزان از اطلاعات افراد شرکت کننده در برنامه‌های مختلف آن روزها دسترسی داشته اند.
جنبه دوم مباحث به نقد رفتار شبکه سان نیوز، عملکرد مجریان برنامه فوق و مقایسه آن با سایر شبکه‌ها (خصوصا CBC که این روزها به شدت زیر فشار دولت برای ایجاد تغییرات در مالکیت آن است که از سوی مخالفین به معنای کند کردن نقد عملکرد دولت در شبکه است) بازمی‌گردد. هم مسئولان شبکه و مجریان برنامه و هم اداره مهاجرت تلاش زیادی کرده‌اند که پای این شبکه را از این ماجرا بیرون بکشند اما به نظر نمی‌رسد که چندان موفق شده باشند.
بعید است که این ماجرا پتانسیلی بیش از این داشته باشد و همین‌که هنوز بعد از یک هفته در رسانه‌ها باقی مانده نشان از دل پر خون بخشی از مردم از عملکرد دولت و برخی وزرایش در بی‌توجهی به قواعد یک جامعه دموکراتیک است. مواردی که مشخصا برخی نویسندگان به آن اشاره کرده‌اند.
ثبت دیدگاه