دولت محافظه‌کار کانادا در نظر دارد تا با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود بیمه بیکاری EI (EI مخفف عبارت Employment Insurance است که ترجمه آن به فارسی بیمه اشتغال است اما از آنجا که عبارت بیمه بیکاری در فارسی بیشتر متداول است از این معادل در ترجمه EI استفاده شده است- م)، روند بازگشت بیکاران به بازار کار را تسریع نماید. بر اساس این تغییرات قوانین سختگیرانه‌تری در مورد دریافت‌کنندگان EI وضع خواهد شد که نشان خواهد داد آنها چه مشاغلی را باید بپذیرند.
خانم دایان فینلی، وزیر منابع انسانی، به زودی و پس از چندین هفته بحث و بررسی در این زمینه لایحه تغییرات مورد نظر را ارائه خواهد نمود (زمان اطلاع‌رسانی-اواخر ماه می). در این لایحه به وزیر اجازه داده خواهد شد تا با استفاده از اختیارات و قدرت خود تعریف تازه‌ای از «اشتغال مناسب» ارائه نماید. این تعریف شامل مشاغلی با درآمد پایین‌تر و یا حتی کاملا متفاوت با شغل قبلی فرد بیکار شده نیز می‌گردد.
قوانین جدید EI جایگزین قوانین قدیمی آن می‌شوند که غالبا نیز با زبانی سوبژکتیو و سلیقه‌ای بیان شده‌اند. از این پس با کسانی که برای اولین بار است که از مزایای EI استفاده می‌کنند یا کسانی که پیش‌تر نیز از این مزایا استفاده کرده‌اند، به شکل متفاوتی برخورد خواهد شد. در شکل جدید گروه دوم باید در جستجوهای خود برای کار به دنبال یافتن مشاغل با درآمد کمتر نیز باشند.
خانم الیسن کویین، سخنگوی خانم وزیر، اعلام نمود که خانم وزیر به زودی در یک کنفرانس خبری خواهند گفت که انتظارات دولت از کانادایی‌هایی که از مزایای بیمه بیکاری استفاده می‌کنند چیست و در این نشست «جزئیات زیادی در این خصوص مطرح خواهد شد.» بعد از این که مسائل مالی مربوط به این مورد در تاریخ ۲۶ ایپریل در لایجه بودجه ارائه شد، این کنفرانس خبری در واقع، نخستین بار خواهد بود که در آن به جزئیات و مسائل فنی آن نیز پرداخته خواهد شد.
در لایحه بودجه معروف به C-۳۸ و در بخش قانون بیمه بیکاری، آن بخش که در آن به دریافت‌کنندگان EI اجازه داده شده بود که اگر شغل موجودی را به دلیل درآمد پایین‌تر یا شرایط پایین‌تر آن نسبت به کار قبلی‌اشان نامناسب تشخیص میدهند می‌توانند به آن کار مشغول نشوند، حذف شده است. همچنین این لایحه به وزیر منابع انسانی این قدرت و اختیار را می‌دهد تا در هر زمان که لازم شد و بدون نیاز به کسب تایید مجلس قوانینی در این زمینه تصویب نماید.
پس از اعلام تغییرات جدید اعمال شده در قوانین مربوط به بیمه بیکاری، این نخستین بار خواهد بود که پس از بیش از یک دهه تغییرات مهمی در این قوانین اعمال می‌شود. در سال ۲۰۰۱، دولت لیبرال وقت در چندین مورد تغییراتی درقوانین EI اعمال نمود که بسیاری از آنها نیز تغییرات جنجال‌برانگیزی بود که از سال ۱۹۹۶ به اجرا درآمده بودند.
برای مثال در سال ۲۰۰۱ و بر اساس تغییرات گفته‌شده، یکی از قوانین سفت و سخت موجود، که اجرای آن از سال ۱۹۹۶ آغاز شده بود، لغو شد. بر اساس این قانون باید از میزان EI دریافتی کسانی که برای چندمین بار از این مزایا استفاده می‌کردند تا ۵ درصد کاسته می‌شد.
به اعتقاد آقای چارلز کرت‌ویل، از کارشناسان حوزه مطالعات بازار و رئیس موسسه Atlantic Institute for Market Studies در شهر هلیفکس، تغییرات اعمال شده توسط دولت در زمینه قوانین EI بیشتر از آن‌که کارفرمایان را مد نظر داشته باشد، کارکنان را نشانه گرفته است. وی در این‌باره می‌گوید: «این قوانین کاملا کارکنان را نشانه گرفته‌اند و باید بگویم که شخصا از شنیدن آنها کمی عصبانی شدم. این قوانین به خوبی نشان میدهند که در روند سیاست چه کسانی دارای قدرت هستند و چه کسانی فاقد آنند.»
او معتقد است که دولت باید هم از کارفرمایان و هم از کارکنانی که مکررا از مزایای EI استفاده می‌کنند بخواهد که حق بیمه بیشتری برای EI بپردازند. همچنین وی علاقه‌مند است که کشور کانادا در مناطق اقتصادی ۵۸ گانه خود از قوانین EI یکسان استفاده نکند اما به اعتقاد وی هیچ یک از این دو مورد از جمله مواردی نیست که در تغییرات دولت به آن اشاره شده باشد.
روسای اتحادیه‌ها این‌گونه استدلال می‌کنند که تغییرات EI در کنار تمدید برنامه ورود نیروهای کار موقت خارجی به کشور، تلاشی است از سوی دولت مرکزی برای کمک به کارفرمایان در زمینه کاستن از هزینه‌های نیروی کار.
اما آقای دان کلی، معاون ارشد فدراسیون کانادایی بیزینس‌های مستقل، با درستی این حرف مخالف است. وی می‌گوید: «واقعیت این است که هیچ کارفرمایی که عقل درستی داشته باشد تا زمانی که نیروی محلی آماده به کار وجود داشته باشد، تمایلی ندارد از نیروهای کار خارجی و موقت استفاده کند.» وی ابراز امیدواری نموده که دولت بسیاری از قوانین سوبژکتیو و سلیقه‌ای EI را با قوانین شفاف‌تر جایگزین کند تا از سوء‌استفاده‌ها جلوگیری شود. وی می‌گوید: «برای متوسط کانادایی‌هایی که در طول عمر خود یک یا دو بار بیکار شده و به EI وابسته شده و از آن استفاده کرده باشند، حتی تصورش هم سخت است که در این کشور کسانی باشند که هر کاری بکنند برای این‌که بیکار بمانند. این معضلی است که حتما باید برای آن چاره‌ای بیندیشیم.»
در نقطه مقابل هم آقای کن گورجتی، رئیس کنگره نیروی کار کانادا، معتقد است که دولت باید بخش مربوط به اصلاحات EI را از لایحه بودجه حذف کند و آن را به شکل مستقل بررسی نماید. به گفته وی کارفرمایان باید در قبال تغییرات قوانین EI و حرکت آنها به سمت قوانینی که به راحتی دچار تغییرات ناگهانی می‌شوند موضع‌گیری نمایند. وی می‌گوید: «این امر سبب می‌شود تا افراد دیگر نتوانند با اطمینان خاطر برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند و برای آینده خود تصمیم بگیرند.»
ثبت دیدگاه