مایکل آدامز (رئیس موسسه Environics Institute) / آودری مکلین (استاد حقوق دانشگاه تورنتو) / رتنا امیدوار (رئیس موسسه Maytree)
دولت مرکزی بر این ادعاست که قانون جدید شهروندی مورد نظر وی «حافظ ارزشهای شهروندی» است. نگرانی ما این است که این قانون تاثیری خلاف این ادعا داشته باشد: سختتر کردن امکان دریافت حق شهروندی و آسانتر کردن امکان از دستدادن آن و نیز به وجود آوردن شهروندان درجه دوم.
دولت شرایط دشوارتری برای دریافت حق شهروندی وضع نموده از جمله اینکه زمان اقامت موقت را از سه سال به چهار سال افزایش داده است. در نگاه اول این امر تغییر بزرگی به نظر نمیرسد. اما باید این افزایش زمان را اضافه کنیم به کندی روند بررسی مدارک که در حال حاضر از یک سال به سه سال رسیده است.
بیایید سناریوی زیر را در نظر بگیریم:
یک دانشجوی خارجی طی سه سال مدرک لیسانس خود را در کانادا میگیرد. او میخواهد در کانادا بماند اما هنوز واجد شرایط تقاضا برای اقامت دائم نیست در حالیکه از همان گروه مهاجران متخصصی است که کانادا به آن نیاز دارد. اول اینکه باید کارفرمای مناسبی پیدا کند و به مدت یک سال در کانادا کار کند. بعد از این کار او باید تقاضای اقامت دائم کند که بررسی آن هم یکسالی طول میکشد. اکنون او پنج سال است که در کانادا بوده اما هیچ کدام از این سالها جزو چهار سال لازم برای دریافت حق شهروندی محاسبه نمیشود. بر اساس قوانین قبلی بخشی از سالهایی که او به عنوان مقیم موقت در کانادا گذرانده بود در این محاسبه منظور میشد. اما حالا دیگر اینطور نیست.
او حالا یک مقیم دائم است که تازه در آغاز راه چهارساله انتظار برای فرا رسیدن زمان درخواست حق شهروندی است. کارفرمای کانادایی وی از او میخواهد که در یکی از شعبات خارجی شرکت کار کند (شاید برای استفاده از مهارتهای زبانی وی یا آشنایی او با فرهنگ مذکور). اما بر اساس قوانین جدید هر زمانی که وی در خارج از کانادا گذرانده باشد میتواند سبب تاخیر بیشتر برای کسب صلاحیت شهروندی شود و حتی موقعیت اقامت دائم او را نیز دچار خطر کند. پس او چارهای ندارد جز این که از این فرصت شغلی صرفنظر کند.
چهار سال بعد او شرط مدت اقامت خود را احراز نموده و برای دریافت حق شهروندی تقاضا میدهد. بر اساس تاخیرهای موجود (که البته به دلیل کمبود نیروی انسانی است و نه قانون) او باید دو سالی هم منتظر بماند تا تقاضایش بررسی شود. اکنون از حضور او در کانادا یازده سال گذشته که شش سال از آن به عنوان مقیم دائم بوده است. فقط حالاست که او میتواند خود را یک «کانادایی» بخواند و به نمایندهای که وظیفه جمعآوری مالیات او را برعهده دارد و تصمیماتش بر زندگی او اثر میگذارند رای بدهد.
شاید این موضوع برای این فرد بد باشد اما بدتر از آن برای کاناداست که در آن شهروندی قرار است سبب بهبود مشارکت و تعامل افراد با جامعه شود. تحقیقات نشان دادهاند که هرچه یک فرد سریعتر دارای حق شهروندی شود، زودتر و بیشتر خود را وقف جامعه جدیدش میکند.
قانون C-24 علاوه بر این که دریافت حق شهروندی را دشوارتر کرده، از دست دادن این حق را نیز آسانتر ساخته است. در این قانون وزیر این حق را دارد که امتیاز شهروندی را از کسانی که مرتکب جنایات مهم -از جمله تروریسم- شده باشند سلب نماید.
شکی نیست که هیچ کس دوست ندارد تروریستها در کانادا بچرخند و با پاسپورت کانادایی مسافرت کنند. اما سوال این است که آیا سلب حق شهروندی ابزار درستی برای جلوگیری از تروریسم و تنبیه مجرمان است؟
برخی از کاناداییها جرائم سنگینی مرتکب میشوند. میزان ارتکاب به جرم در میان متولدین خارج از کانادا خیلی بیشتر از متولدین کانادا نیست (شواهد نشان میدهد که ارتکاب به جرم در این گروه کمتر هم است) اما به هر حال در هر دو گروه تعداد کمی هستند که مبادرت به قانونشکنی میکنند. بین شهروندان دوتابعیتی و تکتابعیتی نیز از نظر ارتکاب به جرم تفاوت فاحشی وجود ندارد. در حال حاضر شهروندان کانادایی (از جمله متولدین خارج از کانادا و دوتابعیتیها) در مقابل قانون برابرند و اگر در مورد جرمی محکوم شناخته شوند با آنها رفتاری مشابه با دیگر شهروندان خواهد شد. آنها تحت دادرسی قرار میگیرند و در صورت محکوم شدن با توجه به مقررات کانادا مجازات میشوند. اگر جرمی که مرتکب شدهاند در خارج از کانادا باشد، مراحل کار متفاوت است اما برخورد دولت کانادا با آنها یکسان است.
افزودن امکان سلب حق شهروندی به عنوان یک ابزار مجازات برای شهروندان دوتابعیتی (که خیلی از آنها و نه همهاشان هم متولد خارج از کانادا هستند) معادل ایجاد نوعی درجهبندی برای شهروندان و قائل شدن به شهروند درجه دوم است. این تغییری است که اساس معنای کانادایی بودن را زیر سوال میبرد. و این کار برای حل چه مشکلی انجام شده است؟
شهروندی کانادا یک راه حل است نه یک مشکل.
…
متن کامل را در این صفحه از وبسایت پرنیان ببینید.
ثبت دیدگاه