از کامنت ها و ایمیل هایی که دریافت می کنم کاملا روشن است که قانون جدید شهروندی کانادا نگرانی هایی را برای بسیاری از ایرانیان مهاجر و یا آنان که قصد مهاجرت دارند را ایجاد کرده است. برخی از این نگرانی ها ناشی از تفسیر غلط و شایعاتی است که پیرامون آن به راه افتاده است. نکارنده تلاش کرده است در دو مقاله گذشته که می توانید اینحا و اینجا بخوانید به بخشی از این شایعات بپردازد که توصیه می کنم هر دو مقاله را بخوانید.
برخی دیگر از نگرانی ها البته به جاست و همه آنها ناشی از تعرض قانونگذاران به منشور حقوق و آزادی ها و دادن قدرت بی کنترل به دست وزیر است ولی آنها هم نباید مبنای تصمیم گیری برای متقاضیان باشد. دلیل این گفته ام این است به احتمال بسیار نزدیک به یقین مواردی که در این قانون خلاف منشور است به حکم دادگاه بی اعتبار خواهد شد. مقاومت سیستم قضایی و مستقل کانادا در برابر تلاش محافظه کاران برای عبور از خط قرمزهای منشور، بارها ایشان را در سال های اخیر ناکام گذارده است که در ادامه به نمونه هایی از آن اشاره می کنم.
زمان زیادی نیست که دادگاه عالی کانادا در مورد انتصاب یک قاضی از سوی نخست وزیر حکم رد صادر می کند. آقای هارپر بنا به عادت محافظه کارانه خود در تلاش بود به هر طریق ممکن قاضی مارک نادون را که فاقد شرایط قانونی برای عضویت در دادگاه عالی بود منصوب کند. می توانید خبر مربوطه را در این صفحه بخوانید.
مثال دیگر خلاف منشور خواندن قانون مصوب محافظه کاران برای اجباری کردن حداقل مجازات زندان برای جرایم مسلحانه بود که این حرکت محافظه کاران که البته با اغراض سیاسی دنبال می شد از سوی دادگاه عالی اتتاریو خلاف قانون اساسی شناخته شد. در این مورد هم اینجا بخوانید.
قانون مبارزه با خودفروشی نیز که از سوی محافظه کاران با سر و صدای بسیار علیرغم مخالفت کارشناسان به تصویب رسیده بود در دادگاه عالی کانادا به دلیل نقض منشور حقوق و آزادی های کانادا باطل شد و دولت موظف شد ظرف یک سال قانون دیگری را به تصویب رساند. در این مورد هم اینجا بخوانید.
و جدیدترین هماوردی دادگاه عالی کانادا با دولت هارپر در ماه جولای سال جاری اتفاق افتاد زمانی که قانون قطع خدمات پزشکی به پناهندگان به دادگاه عالی کشانده شد و آن دادگاه با الفاظی بی سابقه آن قانون را خلاف منشور و نیز ارزش های کانادایی دانست و آنرا باطل کرد. در این مورد هم اینجا بخوانید.
این نوع رابطه دولت و دستگاه قضایی در کانادا بسیار بی سابقه است و دلیل آن نیز روشن است. پیش از این هیچ دولتی به خود جرات نداده است تا این حد به ارزش های حاکم در کانادا که بخش عمده ای از آنها در منشور حقوق و آزادی های کانادا منعکس شده بتازد. محافظه کاران از هر وسیله ای برای بسط قدرت و اختیار خود بهره می برند و با توجه به داشتن اکثریت پارلمان آن هم با ۳۰ درصد آرای رای دهندگان کانادایی تاکنون هر چه خواسته اند کرده اند جز آنجا که به دیوار سخت دادگاه عالی کانادا برخورد کرده اند.
با توجه به آنچه گفته شد شانس اینکه دادگاه عالی قانون شهروندی و یا دست کم بخش عمده ای از آن را نیز به دلیل مغایرت با منشور باطل کند بسیار بالاست و شکست دیگری برای محافظه کاران رقم خواهد خورد.
ثبت دیدگاه