دیروز (۱۴جون ۲۰۱۲ برابر با ۲۵ خرداد ۱۳۹۱) خبر بسیار خوشحال کننده ای رسید که می توان آنرا موفقیت بسیار بزرگ متقاضیان نیروی متخصص فدرال که همت کردند و در شکایت علیه وزیر شرکت کردند دانست. قبل از ادامه مطلب تصریح کنم که این رای در مورد پرونده کنپارس در دادگاه نیست و پرونده شاکیانی که از طریق کنپارس به دادگاه فدرال رفته اند با توافقی که با اداره مهاجرت با میانجی گری دادگاه فدرال و زیر نظر قاضی پرونده شده است تا پایان جون ۲۰۱۲ متوقف شده است و بعدا در انتهای همین مطلب یا در مطلب جداگانه ای در مورد تاثیر این رای در آن پرونده سخن خواهم گفت. و اما خبر:
قاضی Donald J. Rennie در پرونده ای که از سوی آقای Tim Leahy وکیل کانادایی در دادگاه فدرال ثبت شده بود و در تاریخ ۵ جون سال جاری شنیده شده بود رای خود را صادر کرده است. توجه داشته باشید که دعوای آقای لیهی شامل دو گروه از متقاضیان شاکی فدرال بود.
گروه اول شامل افرادی بود که پرونده آنها قبل از ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ ثبت شده بود. در گروه نخست آقای لیهی بیش از ۷۰۰ متقاضی را که بیشتر اتباع چین؛ هند؛ پاکستان و بنگلادش بودند نمایندگی می کرد.
گروه دوم کسانی بودند که پرونده آنها بعد از ۲۸ فوریه ۲۰۰۸ و قبل از ۲۶ جون ۲۰۱۰ فایل شده اند که به لیست متقاضیان ۳۸ رشته ای معروفند. در این گروه آقای لیهی حدود ۱۵۰ نفر را نمایندگی می کند که باز بیشتر از اتباع همان کشورهای مورد اشاره بالا هستند و می دانم تعدادی از هموطنان هم در میان آنها هستند.
آقای لیهی کمی پیش از کنپارس دعوای خود را به دادگاه فرستاد که البته که این بسیار به سود گروه ۳۵۰ نفره متقاضیان ماست به خصوص با رایی که صادر شده است موفقیت دعوای ما اگر نیاز به پیگیری باشد قطعی است.
آقای لیهی نیز مانند ما باید برای هر گروه از افراد یک پرونده نمونه را به دادگاه معرفی کند تا بقیه متقاضیان را نمایندگی کند و او برای هر گروه یک نفر را معرفی کرده است همانگونه که کنپارس هم یکی از پرونده های قوی از بین شاکیان را به عنوان نمونه معرفی کرده است به گونه ای که امکان بهانه جویی در مورد وی نباشد.
در این رای قاضی دادگاه بحث مفصلی در مورد وضعیت هر دو گروه مطرح کرده است و به صورت بسیار جامعی به موضوع پرداخته است. این رای حاوی نکات بسیاردقیق حقوقی است که می توانید اصل آنرا بخوانید اما من به طور خلاصه برجسته ترین موارد را از این رای طولانی برای اطلاع شما می آورم:
۱- در مورد گروه نخست تاثیر لایحه در دست بررسی پارلمان معروف به C-۳۸ که بخشی از آن مربوط به حذف متقاضیان گروه اول است بررسی کرده است و اعلام کرده که چون آن لایحه هنوز قانون نشده نمی تواند منشا اثر باشد چون ممکن است پس گرفته شود و یا تصویب نشود و ….. بنابراین وجود آنرا بی تاثیر در روند رسیدگی خود دانسته است.
۲- قاضی تاخیر در رسیدگی به پرونده های قبل از ۲۰۰۸ را به دلیل تغییر رویه اداره مهاجرت و اعلام لیست ۳۸ گانه به تصریح مردود دانسته است چرا که از یک سوبا این افراد باید بر اساس قانون زمان اقدام رفتار شود و از سوی دیگر هنگام تصویب قانون C-۵۰ نیز به این موضوع تصریح شده است که پرونده های سابق به روال سابق رسیدگی خواهند شد. بنابراین وزیر نمی تواند با استناد به C-۵۰ تاخیر در رسیدگی به این گروه را توجیه کند.
۳- قاضی استدلال دیگر آقای وزیر که شاه بیت گفته های ایشان در توجیه رفتار غیر قانونی او بوده است را هم رد کرده است. نماینده وزیر می گوید این افراد می توانسته اند در لیستهای بعدی اقدام مجدد کنند درست همان استدلال غیر منطقی و خنده آوری که معاون جیسن کنی در کمیته مهاجرت پارلمان در برابر اعتراض ما مطرح می کرد. قاضی می گوید این استدلال مردود است از یک سو متقاضی هرگز نمی توانسته بداند کدام اقدام وی سریعتر پاسخ خواهد گرفت. از سوی دیگر اگر چه باز کردن پرونده مجدد برای وی امکان پذیر بوده ولی این اقدام مناسب و ضروری یعنی Adequate Remedy نبوده است.
۴- در مورد متقاضیان لیست ۳۸ گانه قاضی می گوید که آقای وزیر ضمن ارایه طرح خود در سال ۲۰۰۸ معروف به Action Plan for Faster Immigration تصریح کرده است که ظرف ۶ تا ۱۲ ماه به پرونده ها رسیدگی خواهد شد و این در حالی است که پرونده های این گروه بین ۲۴ تا ۵۲ ماه انتظار کشیده اند. قاضی این تاخیر را غیر منطقی و ناموجه می داند و پیش انداختن رسیدگی به پرونده های بعدی و مسکوت گذاشتن این پرونده ها را برای مدتها غیر منطقی و نا موجه می داند.
قاضی به صراحت این استدلال وزیر را که به استناد قانون C-۵۰ حق سیاستگذاری و تعیین اولویت پرونده ها را داشته در مورد هر دو گروه قبل و بعد از فوریه ۲۰۰۸ رد می کند با این استدلال که در مورد قبل از فوریه ۲۰۰۸ این قانون قابل اعمال نیست و در مورد بعد از فوریه ۲۰۰۸ یعنی ۳۸ رشته ایها این سیاست اعلام شده خود آقای وزیر بوده است که این گروه بین ۶ تا ۱۲ ماه رسیدگی شوند. از سوی دیگر در اعلام لیستهای بعدی تصریح شده است که پرونده های این گروه از سیاستهای جدید تاثیر نخواهند گرفت. از همه مهتر اینکه اگر استدلال وزیر پذیرفته شود در این صورت ایشان می تواند ادعا کند هیچ وظیفه ای برای رسیدگی به موقع هیچ پرونده ای ندارد که این پذیرفته نیست؛ چرا که در رویه قضایی کانادا آرای متعددی است مبنی بر آنکه وزرا باید وظایف خود را در چارچوب زمانی منطقی انجام دهند و این قاعده در کنار این موضوع که وزرا باید در برابر مدیریت و چگونگی اداره وزارتخانه تحت امر خود پاسخگو باشند و اینکه آنها می توانند برای وزارتخانه خود سیاستگذاری کنند در امتداد هم مطرح می شوند. به تعبیر دیگر این قانون نافی وظیفه وزیر در انجام امور در زمان منطقی نیست و او موظف به رسیدگی به پرونده ها در زمانی منطقی است.
۵- این استدلال که با توجه به اختیار وزیر برای سیاستگذاری امور وزارتخانه و چگونگی رسیدگی به پرونده ها دخالت دادگاه برای صدور دستور بی مورد است نیز منتفی است. وزیر می تواند اعلام کند که چه زمانی برای رسیدگی به پرونده لازم است و چقدر به طور طبیعی زمان می برد و اگر از زمان اعلام شده وی بیشتر طول کشید دادگاه می تواند دخالت کند و او را وادار به انجام وظیفه قانونی خود کند. (اشاره قاضی به اعلام کردن ۶ تا ۱۲ ماه زمان رسیدگی از سوی وزیر است)
۶- اختیار قانونی وی برای برگرداندن پرونده ها بنا به اختیار سیاستگذاری ناشی از C-۵۰ نیز کمکی به وزیر نمی کند چرا که او اختیار دارد پرونده ای را بر اساس مقرراتی که اعلام می کند بازگرداند (مانند وقتی که رشته شما در لیست نیست) ولی وقتی پرونده را برای رسیدگی واجد شرایط تشخیص داد نمی تواند به این استدلال از رسیدگی در زمان منطقی به آن سرباز بزند.
۷- قاضی بحث مفصلی را در مورد همان استدلال اولیه ما در این داستان که از همان ابتدا به آن اشاره کرده بودم دارد یعنی همان بحث Legitimate Expectation یا انتظار منطقی متقاضی برای انجام وظیفه قانونی یک مقام دولتی در زمان قابل قبول. در حقیقت قاضی از یک سو در این رای پذیرفته است که وزیر از انجام وظیفه قانونی خود در زمان معین سرباز زده ؛ از سوی دیگر توجیه وزیر برای این تاخیر را رد کرده است و در آخر حق را به متقاضیان داده که در مورد آنان رعایت عدالت نشده و تاخیر غیر موجه در رسیدگی به پرونده آنها بوجود آمده است.
در نهایت قاضی رای داده است که پرونده شاکیان گروه اول باید ظرف ۱۲۰ روز از تاریخ این رای نهایی شود و در مورد گروه دوم قاضی از صدور دستور الزام وزیر به رسیدگی فوری خودداری کرده است به این دلیل که بنا بر اعلام اداره مهاجرت رسیدگی به پرونده این گروه شروع شده است و اداره مهاجرت تعهد کرده است که تا پایان ماه جون این پرونده ها را نهایی کند. همان قولی که منجر به توافق ما با آنها در دعوای کنپارس شده است و تا آخر ماه جون مهلت دارند.
این پیروزی بر همه شما مبارک باد
در مقالات بعدی به اهمیت این رای و در مقاله ای دیگر به تاثیر این رای در پرونده شاکیانی که کنپارس به دادگاه فدرال فرستاده است خواهم پرداخت.
نمونه انعکاس این موفقیت را در مطبوعات کانادا ببینید.
ثبت دیدگاه