علی مختاری
در تابستان سال ۲۰۰۸، مجلس محافظه کار کانادا قانونی را تصویب کرد که از آن به عنوان قانون C-۵۰ یاد می شود. بر اساس این قانون اختیارات ویژه ای به وزیر داده شد و او می توانست با اعلام لیستی از مشاغل تنها در رشته های مورد نیاز کانادا از نظر وی رویه اداره مهاجرت را در انتخاب مهاجرین تغییر دهد. این حرکت مجلس از ابتدا ی طرح آن مورد انتقاد بسیار قرار گرفت و مهمترین دلیل مخالفین آن این بود که با این قانون اختیار قانونگذاری به یک فرد داده شده است و این اختیار می تواند زندگی افراد بسیاری را دستخوش تصمیمات یک شخص کند. در این خصوص در همان زمان مقالاتی را در این وب سایت نگاشته ایم.
در مقابل این انتقادات صحبت از این شد که اساسا سیستم مهاجر پذیری کانادا با اشکال روبروست و افراد با تخصصهای مختلف بدون توجه به نیاز بازار کار کانادا به عنوان مهاجر وارد می شوند. از سوی دیگر روند رسیدگی آنقدر طولانی شده که آن دسته از مهاجرین مورد نیاز نیز پس از سالهای طولانی انتظار به کانادا می ایند و این انتظار خود باعث می شود این افراد با از دست دادن انگیزه اولیه و با سن بالاتری وارد کانادا شوند و از شانس کمتری برای جذب شدن به بازار تخصصی کار خودبرخوردار شوند و از اینرو در همان حد نیز به بازار کار کانادا کمکی نکنند.
با ارائه این استدلالها این نوید داده شد که با اجرای قانون سی ۵۰ و اعلام لیست مشاغل مورد نیاز از یک سو فقط در رشته های ۳۸ گانه مورد نیاز مهاجر گرفته می شود و از سوی دیگر بامحدود شدن رشته ها و نهایتا تعداد متقاضیان، بار کمتری بر دوش سیستم مهاجرت قرار می گیرد. مقرر شد برای متقاضیان واجد شرایط قانون جدید سیستم جدیدی تعریف شود و آنانکه قبلا اقدام کرده اند با همان روش قبلی مورد رسیدگی قرار گیرند. وزیر به دفعات در مصاحبه های خود این قول را داد که به تقاضاهای رسیده در قالب قانون جدید ظرف ۶ تا ۱۲ ماه رسیدگی می شود.
لیست مشاغل در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸ اعلام شد و متقاضیان شروع به ارسال تقاضا به دفتر اداره مهاجرت در سیدنی کانادا نمودند . بر اساس مقررات جدید قرار بود اداره سیدنی (CIO) متقاضیان را از جهت اینکه در قانون جدید واجد شرایط هستند یا خیر مورد مطالعه قرار دهند و در صورت داشتن شرایط پرونده آنها را به دمشق فرستاده و متقاضی نیز ۴ ماه فرصت داشت نسبت به ارسال مدارک به دمشق اقدام کند.
اداره مهاجرت در دمشق تا حدودی خود را ملزم به تعیین تکلیف پرونده ها در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ ماه دانست و تعداد زیادی از پرونده های اولیه که در ماههای اول بعد از تغییر قانون به دمشق رفتند با کمی تاخیر ولی در کمتر از ۱۲ ماه ویزای مهاجرت خود را دریافت کردند. اما این روند مثبت دیر نپایید و روند ارسال نامه های مدیکال متوقف شد و اکنون گاه گاهی نامه مدیکال برای متقاضیان دریافت می شود ولی تعداد زیادی از متقاضیان بیش از یک سال است که پرونده خود را ارسال کرده اند و خبری نگرفته اند.
به نظر می رسد که سیستم مهاجرت کانادا انتظار دریافت این تعداد تقاضا را نداشته است و برای این حجم آمادگی نداشته است . هر چند به نظر نمی رسد این تنها دلیل تاخیر باشد. وزیر مهاجرت در تاریخ ۲۶ جون سال جاری مقررات دیگری را جایگزین آنچه در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸ گفته بود ساخت. در این بخشنامه جدید ضمن تغییر لیست مشاغل و اعلام تنها ۲۹ عنوان شغلی، سقفی را نیز برای پذیرش پرونده تا اول جولای ۲۰۱۱ اعلام کرد. بر این اساس تنها ۲۰ هزار تقاضا دریافت می شود ضمن اینکه در هر رشته نیز حداکثر ۱۰۰۰ تقاضا دریافت می شود.
وزیر مهاجرت در برابر سیل گمانه زنی ها و متهم ساختن دولت محافظه کار به تغییر ناگهانی سیاستها و محدود ساختن جذب مهاجر به بهانه های دیگر اظهار داشت تنها به این دلیل این سیاست را در پیش گرفته است که به کسانی که قبلا درخواست داده اند قول رسیدگی ۱۲ ماهه داده است حال آنکه آنقدر تقاضاها زیاد بوده است که عمل به این وعده جز با کنترل تعداد تقاضاهای ورودی به سیستم ممکن نیست.
قضاوت در مورد درستی این سخن از این جهت که آیا واقعا این محدودیتها به سرعت رسیدگی به پرونده ها می انجامد یا خیر البته نیازمند زمان است. در هر صورت آنچه واقعیت دارد این است که زمان رسیدگی به پرونده ها قطعا بیش از یک سال است هر چند ما طلبکارانه بر اساس وعده قبلی وزیر برای تعیین تکلیف پرونده های موکلین خود به اداره مهاجرت فشار خواهیم آورد.
ثبت دیدگاه